دادگاهی در پاریس، نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه، را به جرم «توطئه» به ۵ سال زندان محکوم کرد. این حکم مربوط به پرونده‌ای است که در آن آقای سارکوزی متهم بود که برای تامین مالی کمپین انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۰۷، به طور غیر‌قانونی از آقای قذافی میلیون‌ها یورو پول دریافت کرده است.

دادگاه آقای سارکوزی را فقط برای جرم «توطئه» مقصر شناخت و او را از همه اتهامات دیگر، از جمله «دریافت رشوه» و تامین مالی غیرقانونی در مبارزات انتخاباتی، تبرئه کرد.

نیکلا سارکوزی، ۷۰ ساله، که بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ میلادی رئیس‌جمهور فرانسه بود، بعد از جلسه دادگاه به گزارشگران گفت: «این حکم برای حاکمیت قانون پیامدهای جدی دارد... این بی‌عدالتی یک رسوایی است... درخواست تجدیدنظر خواهم کرد. تا آخرین نفس می‌جنگم.»

آقای سارکوزی پیش از این هم مدعی شده بود که پرونده‌ای که علیه‌اش تشکیل شده انگیزه سیاسی دارد.

دادستانی در این پرونده آقای سارکوزی را متهم کرد که به معمر قذافی وعده داده بود که در برابر دریافت حمایت مالی، به رهبر لیبی کمک کند تا وجهه منفورش را در پیش روی کشورهای غربی بهتر کند.

این تحقیقات در سال ۲۰۱۳ آغاز شد، دو سال پس از آن که سیف الاسلام، پسر رهبر وقت لیبی، برای اولین بار آقای سارکوزی را به گرفتن میلیون‌ها دلار از پول پدرش برای تامین مالی مبارزات انتخاباتی‌اش متهم کرد.

سال بعد، زیاد تقی‌الدین، تاجر لبنانی که مدت‌ها به عنوان واسط بین فرانسه و خاورمیانه فعالیت می‌کرد، گفت که مدارکی مکتوب دارد که نشان می‌دهد هزینه مبارزات انتخاباتی نیکلا سارکوزی «به وفور» از سوی طرابلس تامین شده است و پس از آن که او رئیس‌جمهور شد هم پرداخت‌ این کمک‌های مالی که حدود ۵۰ میلیون یورو بوده، ادامه داشته است.

کارلا برونی-سارکوزی، همسر آقای سارکوزی، سوپرمدل و خواننده سابق ایتالیایی، سال گذشته به پنهان کردن مدارک مرتبط با پرونده آقای قذافی و همکاری با متخلفان برای ارتکاب کلاهبرداری متهم شد، اتهامی که او هر دو آنها را رد می‌کند.

از زمان شکست آقای سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲، او در چندین پرونده مختلف هدف تحقیقات کیفری قرار گرفته است.

آقای سارکوزی همچنین در مورد حکمی که در فوریه ۲۰۲۴ علیه او صادر شده بود درخواست تجدیدنظر کرد؛ در این پرونده، دادگاه او را به دلیل ول‌خرجی در کمپینش برای انتخاب مجدد به عنوان رئیس‌جمهور در سال ۲۰۱۲، و سپس استخدام یک شرکت روابط عمومی برای لاپوشانی این هزینه‌ها مجرم شناخته بود.

او در این پرونده به یک سال حبس محکوم شد که شش ماه آن تعلیقی بود.

در ماه مارس ۲۰۲۱ داداگاهی در فرانسه آقای سارکوزی را در ارتباط با اتهام تلاش برای رشوه دادن به یک قاضی در سال ۲۰۱۴ مجرم شناخت و او به اولین رئیس‌جمهور سابق فرانسه بدل شد که به حبس محکوم می‌شود.

در ماه دسامبر پارسال، دادگاه تجدیدنظر پاریس حکم داد که او می‌تواند به جای رفتن به زندان، دوران محکومیت خود را در خانه با پابند الکترونیک سپری کند.