هشدارعفو بین‌الملل درباره افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها در ایران

سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد حکومت جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ تاکنون "بیش از ۱۰۰۰ نفر" را اعدامکرده‌ است؛ رقمی که از "۹۷۲ اعدام" در سال ۲۰۲۴ نیز فراتر رفته و بالاترین آمار ثبت‌شده از سوی این سازمان در دست‌کم ۱۵ سال گذشته است.

این نهاد از تهران خواست به‌عنوان نخستین گام دست به "توقف فوری اعدام‌ها" بزند. عفو بین‌الملل از دولت‌های دیگر خواست، "برای توقف همه اعدام‌های برنامه‌ریزی‌شده" فوراً اقدام کنند. هِبا مورایف، مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل، گفت: «اجرای اعدام‌ها در ایران به سطحی هولناک رسیده و نشان‌دهنده حمله‌ای هراس‌انگیز به "حق حیات" است؛ حاکمیت به‌طور نظام‌مند "اعدام" را به ابزار سرکوب تبدیل کرده است.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌وله

به‌گفته عفو بین‌الملل، از جنبش "زن، زندگی، آزادی" به این‌سو، اتکای حکومت به مجازات مرگ برای خاموش‌کردن اعتراض تشدید شده و "جهش" در اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر ادامه دارد. این سازمان افزود در ۲۰۲۵ و پس از تشدید تنش‌های خرداد ماه سال اخیر میان ایران و اسرائیل، استفاده از اعدام ذیل عنوان امنیت ملی نیز شدت گرفته است.

این سازمان تأکید کرد اعدام در هر شرایطی مردود است و اجرای گسترده آن پس از دادرسی‌های به‌شدت ناعادلانه بی‌عدالتی را مضاعف می‌کند؛ "دگراندیشان سیاسی"، "اقلیت‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده"، "معترضان" و "محکومان پرونده‌های مواد مخدر" قربانیان این بی‌عدالتی هستند.

گسترش اعدام ذیل "امنیت ملی" و "مواد مخدر"

به نوشته عفو بین‌الملل، افراد در معرض خطر شامل محکومان مواد مخدر و نیز متهمان به عناوین کلی و مبهم (شامل: "محاربه"، "افساد فی‌الارض"، "بغی") هستند که عمدتاً در دادگاه‌های انقلاب و پس از روندهای ناعادلانه محاکمه می‌شوند. به‌گفته این نهاد، این محاکم مستقل نیستند و حقوق دادرسی عادلانه را به‌طور سیستماتیک نقض می‌کنند.

یک نمونه‌ی ذکرشده بابک شهبازی است که ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ پس از محکومیت در اردیبهشت و بدون رسیدگی به ادعاهای شکنجه و بدرفتاری، خودسرانه اعدام شد. عفو همچنین گفت "اقلیت‌ها" به‌طور جدی آسیب می‌بینند؛ به‌ویژه جوامع "افغانی"، "بلوچ" و "کرد" و دست‌کم دو زن کرد، پخشَن عزیزی (فعال امدادی) و وَریشه مرادی (دگراندیش سیاسی)، با حکم اعدام روبرو هستند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بنا بر این گزارش شمار شهروندان افغان اعدام‌شده از ۲۵ نفر در ۲۰۲۳ به ۸۰ نفر در ۲۰۲۴ بیش از سه برابر شد؛ روندی هم‌زمان با اوج‌گیری گفتمان‌های "نژادستیزانه" و "بیگانه‌هراس" و موج اخراج‌های اجباری به افغانستان.

عفو بین‌الملل در گزارش خود تصریح کرده که افزایش مستمر اعدام‌های مواد مخدر که از ۲۰۲۱ آغاز شد در سال جاری نیز ادامه دارد؛ امری برخلاف حقوق و استانداردهای بین‌المللی که "اعدام" برای جرایم مواد مخدر را ممنوع می‌داند.

این سازمان همچنین اشاره کرد که پس از حملات اسرائیل در خرداد ماه، مقام‌های ارشد (شامل رئیس قوه قضاییه) خواستار تسریع در محاکمه و اجرای حکم برای عناوینی چون "حمایت یا همکاری با دولت‌های متخاصم" شدند و مجلس طرحی را گذراند که در صورت تأیید شورای نگهبان، دامنه "اعدام" را برای اتهامات امنیتی مبهم (شامل: "همکاری با دولت‌های متخاصم"، "جاسوسی") گسترش می‌دهد.

از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ تاکنون دست‌کم ۱۰ مرد با اتهامات سیاسی اعدام شده‌اند؛ از این میان، حداقل ۸ نفر به جاسوسی برای اسرائیل متهم بودند. عفو بین‌الملل همچنین ده‌ها نفر دیگر را در معرض خطر اعدام با اتهامات مشابه ثبت کرده است؛ از جمله احمدرضا جلالی پژوهشگر دوتابعیتی سوئدی-ایرانی و شریفه محمدی مدافع حقوق زنان و کارگران که شعبه ۳۹ دیوان عالی در مرداد ۱۴۰۴ حکم "اعدام" او را تأیید کرد.

عفو بین‌الملل از جامعه جهانی خواست اقدامی قاطع و فوری انجام دهد: "توقف همه اعدام‌های برنامه‌ریزی‌شده، لغو تمامی احکام مرگ و برقراری "تعلیق رسمی اعدام‌ها با هدف لغو کامل مجازات مرگ".