پژوهش‌های تازه با بررسی اسناد محرمانه نشان می‌دهد که اقتصاد آن دوران نه بر اساس محاسبات فنی، بلکه تنها تابع اراده یک شخص بود. ساختاری کاملا سیاسی که در آن اقتصاد فقط ابزاری برای یک هدف اصلی بود؛ حفظ قدرت مطلق و نامحدود استالین در برابر هر قانونی. برای فهم عملکرد این نظام نیز به جای تحلیل برنامه‌های اقتصادی باید ساختار قدرت حاکم بر آن را بررسی کرد. چنین تحلیلی نشان می‌دهد که قانون‌گریزی دیکتاتور و تن ندادن او به قواعد پایدار، چگونه زنجیره‌ای از پیامدهای ویرانگر را به راه انداخت. در نظامی که استالین ساخت، تمرکز بیش از حد قدرت فرآیند تصمیم‌گیری را فلج کرد، استفاده از زور به شکست اقتصادی انجامید و تلاش برای کنترل همه‌جانبه به از دست رفتن کامل کنترل منجر شد.
اولویت اختیار بر قاعده
نظام اقتصادی استالین بر پایه نظریه‌ای اقتصادی ساخته نشده بود، بلکه ریشه در واقعیتی سیاسی داشت که همان تحکیم قدرت شخصی و بلامنازع او بود. چنین قدرتی ذاتا با هر قانون یا قاعده پایداری در تضاد است. استالین برای داشتن بیشترین آزادی عمل و توانایی دخالت در هر موضوع و در هر زمان، آگاهانه از ایجاد یک نظام قانون‌محور پرهیز می‌کرد. او این توانایی دخالت بی‌حدومرز را «تحرک منابع» می‌نامید و آن را بر هر نوع ثبات و پیش‌بینی‌پذیری ترجیح می‌داد.
این رویکرد را می‌شد به وضوح در تضعیف نهادهای رسمی دید. برای نمونه، جلسات هفتگی و رسمی دفتر سیاسی حزب یا همان پولیتبورو، جای خود را به نشست‌های خصوصی و کمیته‌های موقتی داد که استالین شخصا اعضا و دستور کارشان را معین می‌کرد. تصمیم‌ها پشت درهای بسته گرفته می‌شد و سپس فقط برای گرفتن تایید و تقسیم مسوولیت، به صورت صوری به امضای اعضای دفتر سیاسی می‌رسید. این دور زدن آگاهانه روندهای رسمی تضمین می‌کرد که هیچ قانون یا نهادی نمی‌تواند اراده دیکتاتور را محدود کند. در چنین فضایی، اقتصاد هم به عرصه‌ای برای اجرای تمام‌عیار همین اصل، یعنی اولویت دادن به اختیار فردی به جای قانون، تبدیل شد.
قدرت نامحدود و مبتنی بر اختیار فردی، پیامد ساختاری ناگزیری داشت که می‌توان آن را دیکتاتوری تودرتو نامید. در این ساختار، قدرت از بالا به پایین منتقل می‌شد و هر مدیر در جایگاه خود به یک دیکتاتور کوچک تبدیل می‌شد. اما چون هیچ قانون پایدار و شفافی وجود نداشت، این انتقال قدرت بسیار شکننده بود و یک مقام بالاتر می‌توانست هر تصمیمی را در هر سطحی خودسرانه لغو یا تغییر دهد. این وضعیت نامشخص، مدیران را به طور منطقی به یک نتیجه می‌رساند و آن هم پرهیز از تصمیم‌گیری و قبول مسوولیت بود.
از آنجا که هر تصمیمی می‌توانست بهانه‌ای برای مجازات باشد، امن‌ترین کار سپردن مسائل به مدیران بالادستی بود. منطق مذکور در نهایت به پدیده‌ای منجر شد که نفرین دیکتاتور نام دارد. بر اساس آن، قدرت مطلق دیکتاتور برای تصمیم‌گیری درباره همه‌چیز، در عمل او و اطرافیانش را وادار می‌کرد تا برای جزئی‌ترین مسائل نیز تصمیم بگیرند. برای نمونه، دفتر سیاسی حزب به عنوان بالاترین مرجع قدرت، در یک جلسه با حضور ۶۹ نفر، ۱۷۱ موضوع را بررسی می‌کرد.
خود استالین نیز در یک سال عادی، معادل بیش از ۲۰۰ روز کاری هشت ساعته را صرف شرکت در جلسات رسمی می‌کرد. این حجم بی‌پایان از کاغذبازی و تصمیم‌گیری‌های جزئی که گاهی خشم شدید استالین را هم به دنبال داشت، نتیجه مستقیم همان نظامی بود که خودش طراحی کرده بود. در چنین ساختاری، نهادهای برنامه‌ریزی مانند «گوسپلان» نیز آگاهانه ضعیف نگه داشته می‌شدند تا هیچ مرکز قدرت مستقلی در برابر استالین شکل نگیرد. اما هزینه این کار، فلج شدن روند تصمیم‌گیری و افتادن بار سنگین مدیریت جزئی‌ترین امور بر دوش خود او بود.
تولید حداکثری در مرز آشوب
هدف اصلی اقتصادی استالین، افزایش هرچه بیشتر تولید مازاد بود. این مازاد، یعنی تفاوت میان کل تولید و مصرف جامعه، قرار بود برای انباشت سرمایه و پیشبرد سریع صنعتی‌سازی به کار گرفته شود. نتیجه این سیاست، جهش چهار برابری سرمایه‌گذاری بین سال‌های ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۷ بود. اما این فرآیند با یک محدودیت اساسی روبه‌رو بود که می‌توان آن را مرز آشوب نامید. استالین و دفتر سیاسی حزب به شدت نگران بودند که اگر سطح مصرف و معیشت کارگران بیش از حد پایین بیاید، با کاهش کارایی، اعتصاب، شورش و در نهایت بی‌ثباتی سیاسی مواجه خواهند شد. به همین دلیل، توجه دائمی استالین به تامین کالاهای مصرفی، اقدامی انسان‌دوستانه نبود، بلکه ابزاری کاملا عمل‌گرایانه برای حفظ بهره‌وری کارگران و جلوگیری از ناآرامی بود.
حکومت همواره تلاش می‌کرد میان فشار برای تولید بیشتر و خطر عبور از خط قرمز تحمل کارگران، تعادلی شکننده برقرار کند. همین مساله توضیح می‌دهد که چرا سرمایه‌گذاری در شوروی، با وجود تمام تاکیدها، نوسانات شدیدی داشت. برای مثال، کاهش عمدی سرمایه‌گذاری در سال‌های ۱۹۳۳ و ۱۹۳۷، در ظاهر با اهداف حکومت در تضاد بود، اما در واقع یک عقب‌نشینی حساب‌شده برای فاصله گرفتن از مرز آشوب به شمار می‌رفت. در آن سال‌ها، تورم شدید قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده بود و حکومت برای جلوگیری از ناآرامی، ترجیح داد به طور موقت از حجم سرمایه‌گذاری بکاهد.
بنابراین، سیاست اقتصادی شوروی یک مسیر مستقیم به سوی تولید بیشتر نبود، بلکه راهی پر از فراز و نشیب بود که در آن، استالین دائما آستانه تحمل مردم را می‌سنجید و سیاست‌هایش را بر اساس واکنش‌های جامعه تنظیم می‌کرد.حکومت استالین برای حل این مشکل و پایین آوردن آستانه تحمل کارگران، به یک راه‌حل رادیکال روی آورد. هدف این بود که کارگران را وادار کنند با پاداش کمتر، همان اندازه کار کنند. این راه‌حل، چیزی جز جایگزین کردن گسترده زور به جای انگیزه نبود. منطق این راهبرد نیز ساده بود، تهدید کردن بسیار کم‌هزینه‌تر از پاداش دادن است. بر همین اساس، حکومت سه طرح بزرگ را در اقتصاد مبتنی بر زور به اجرا گذاشت.
این سه طرح شامل اشتراکی‌سازی اجباری در کشاورزی، جرم دانستن بی‌انضباطی در محیط کار و استفاده گسترده از اردوگاه‌های کار اجباری (گولاگ) بود. با این حال، اسناد آرشیوی به وضوح نشان می‌دهند که راهبرد کنترل جامعه از طریق ترس، شکستی کامل بود. نخست، اشتراکی‌سازی که با هدف تامین غله برای شهرها اجرا شد، به فروپاشی تولید کشاورزی و قحطی مرگباری انجامید که جان‌میلیون‌ها نفر را گرفت. دوم، قوانین سخت‌گیرانه کار، تخلفات کوچکی مانند ۲۰ دقیقه تاخیر را جرم‌انگاری کرد و پای‌میلیون‌ها نفر را به دادگاه کشاند، اما نتوانست مشکل بهره‌وری پایین را حل کند. و سرانجام، گولاگ که قرار بود منبع نیروی کار ارزان برای پروژه‌های بزرگ باشد، به یک چاه بی‌انتهای اقتصادی تبدیل شد. بهره‌وری کارگران در این اردوگاه‌ها بسیار پایین و هزینه‌های نگهداری از آنها سرسام‌آور بود.
اسناد داخلی نشان می‌دهد حتی مدیران گولاگ نیز به ناکارآمدی اقتصادی آن پی برده بودند و به همین دلیل، بلافاصله پس از مرگ استالین، به اصلی‌ترین حامیان انحلال آن تبدیل شدند. شکست راهبرد مبتنی بر زور حاصل ناتوانی و عدم امکان مجازات دقیق متخلفان بود. نظام قضایی استالین همزمان دو خطای بزرگ داشت، از یک سو افراد بی‌گناه را مجازات می‌کرد و از سوی دیگر، متخلفان واقعی را نادیده می‌گرفت. دایره جرائم آنقدر گسترده تعریف شده بود که تقریبا هر کارگری در خطر پیگرد قانونی قرار داشت. در نتیجه، کارگران سخت‌کوش اغلب در کنار متخلفان واقعی مجازات می‌شدند، درحالی‌که بسیاری از مجرمان اصلی هرگز دستگیر نمی‌شدند.
این وضعیت خطرناک و غیرقابل پیش‌بینی، واکنشی طبیعی و قدرتمند را در جامعه به دنبال داشت و آن، شکل‌گیری شبکه‌های حمایتی غیررسمی بود. در این شبکه‌ها، کارگران، مدیران میانی و حتی مقامات محلی برای محافظت از خود در برابر دستگاه سرکوب حکومت، به همکاری پنهانی با یکدیگر روی آوردند. برای مثال، مدیران برای جلب رضایت کارگران، غیبت آنها را گزارش نمی‌کردند و مقامات محلی به جوانانی که از کارخانه‌ها فرار کرده بودند، پناه می‌دادند.
اینجا با یک تضاد اساسی روبه‌رو می‌شویم. نظام دستوری شوروی برای ادامه کار خود، به همان روابط غیررسمی و بازارمانندی وابسته شد که اساسا برای سرکوب آنها طراحی شده بود. مدیران برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده در برنامه، چاره‌ای جز انجام معاملات غیرقانونی، پایاپای و استفاده از روابط شخصی نداشتند. این رفتار حتی از سوی مقامات بالاتر نیز تشویق می‌شد، چون از مدیران انتظار می‌رفت به هر قیمتی اهداف را محقق کنند. این اقتصاد زیرزمینی، دیگر یک پدیده جانبی نبوده و به بخش حیاتی و مرکزی نظام اقتصادی شوروی تبدیل شده بود.
برنامه نمایشی، بازار پنهانی
همان‌طور که دیدیم، نظام دستوری، فلج شده و ابزارهای مبتنی بر زور نیز ناکارآمد بود. در چنین شرایطی، تقسیم واقعی منابع در اقتصاد شوروی از طریق یک سازوکار کاملا متفاوت انجام می‌شد. برنامه اقتصادی رسمی، در عمل یک ظاهر توخالی بود. اسناد آرشیوی نشان می‌دهد که تقریبا تمام برنامه‌ها در حد پیش‌نویس باقی می‌ماندند و هرگز نهایی نمی‌شدند.
این کار دست مقامات بالا را برای دخالت خودسرانه در هر زمانی باز می‌گذاشت. در عمل، تقسیم منابع نه بر اساس محاسبات پیچیده کالاها، بلکه با اختصاص بودجه‌های مشخصی بر حسب روبل به وزارتخانه‌ها و پروژه‌ها شروع می‌شد. این روش، به ناچار به شکل‌گیری روندی غیرمتمرکز و شبیه به بازار در سطوح میانی اقتصاد می‌انجامید. از آنجا که برنامه‌ها کلی و بر اساس پول (روبل) بودند، این خود شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها بودند که باید با چانه‌زنی و قرارداد بستن با یکدیگر، جزئیات تولید را مشخص می‌کردند.
این فرآیند یک بازار پنهان به وجود آورد. در این بازار، به دلیل وجود پدیده‌ای به نام بودجه نرم، یعنی تضمین حکومت برای پوشش دادن تمام هزینه‌ها، همیشه تقاضا از عرضه بیشتر بود و قدرت در دست فروشنده قرار داشت. در چنین بازاری، برخلاف تصور عمومی، پول و قیمت اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کرد. اسناد نشان می‌دهند که تولیدکنندگان همیشه برای بالا بردن قیمت‌ها فشار می‌آوردند تا اهداف مالی برنامه را با تولید و زحمت کمتر برآورده کنند.
این نظام، یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده واقعی نبود، بلکه یک بازار ناقص و پرهزینه بود که در پوشش برنامه دولتی فعالیت می‌کرد. پدیده بودجه نرم نیز یک اشتباه فنی نبود. رهبران شوروی با این روش می‌توانستند منابع را بدون توجه به سودآوری، به سمت اهداف صنعتی و نظامی خود سرازیر کنند. نظام اقتصادی استالین در یک بن‌بست ساختاری گرفتار بود. ایرادات این نظام آنقدر آشکار بود که تلاش برای اصلاح آن از همان اوایل دهه ۱۹۳۰ شروع شد، اما هر تلاشی برای اصلاح محکوم به شکست بود. مسیر اصلاحات دو راه بیشتر نداشت و هر دو به بن‌بست می‌رسید.
راه نخست، تمرکززدایی و دادن استقلال بیشتر به شرکت‌ها بود. اما این راه به سرعت به فرصت‌طلبی و رانت‌جویی منجر می‌شد. مدیران به شکل منطقی به مقامات بالادست خود بی‌اعتماد بودند و انتظار داشتند هر لحظه با دخالت خودسرانه آنها روبه‌رو شوند. در نتیجه، هیچ انگیزه‌ای برای استفاده درست از منابع نداشتند و ترجیح می‌دادند از استقلال خود برای منافع شخصی و سازمانی سوءاستفاده کنند. نمونه این شکست، طرح اصلاحی سال ۱۹۳۲ بود که در آن واگذاری تجهیزات به خود شرکت‌ها سپرده شد و نتیجه آن هرج‌ومرج و شکستی کامل بود. راه دوم، تمرکزگرایی دوباره و بیشتر کردن کنترل مرکزی بود.
اما این راه هم مستقیما به همان نفرین دیکتاتور ختم می‌شد. یعنی باعث ایجاد حجم عظیمی از اطلاعات، فلج شدن فرآیند تصمیم‌گیری و ناتوانی مرکز در مدیریت جزئیات اقتصاد می‌شد. این چرخه معیوب، منطق درونی و ناگزیر این نظام بود. ریشه این مشکل، بی‌اعتمادی عمیق میان مدیران و زیردستان در تمام سطوح بود. این بی‌اعتمادی نیز نتیجه مستقیم همان شالوده اصلی نظام، یعنی قدرت شخصی، خودسرانه و قانون‌گریز استالین بود. تا وقتی این شالوده اصلی پابرجا بود، هیچ اصلاح معناداری ممکن نبود. مهم‌ترین ویژگی یک اقتصاد دستوری که بر پایه دیکتاتوری فردی بنا شده، شکست برنامه‌ریزی نیست، بلکه ناممکن بودن خود برنامه‌ریزی است.
چنین نظامی بر اساس منطق درونی‌اش، قواعد پایدار و اعتماد متقابل را از بین می‌برد. این دو، یعنی قانون و اعتماد، برای هر نوع هماهنگی اقتصادی پیچیده، چه متمرکز و چه غیرمتمرکز، ضروری هستند. این نظام به ناچار به یک ساختار رسمی فلج تبدیل می‌شود که تنها به کمک یک اقتصاد غیررسمی ضروری اما مخرب، به ظاهر سرپا می‌ماند. در نهایت، این سیستم در یک وضعیت پایدار اما ناکارآمد گرفتار می‌شود. این وضعیت بر بی‌اعتمادی، زور و اصلاح‌ناپذیری بنا شده است. در چنین تعادلی، تلاش برای به دست آوردن کنترل مطلق، به از دست رفتن کنترل واقعی منجر می‌شود.
