پیش‌نویس این سند که حاوی سیاست‌ها و اقدامات کلیدی برای بهبود زیرساخت‌ها و تسهیل فرایندهای مرزی است، تدوین شده اما در انتظار بررسی و تصویب نهایی توسط رئیس‌جمهور است. گمرک همچنین در صدد پیش‌بینی مشوق‌ها و حمایت‌های مرتبط با ترانزیت با همکاری وزارت راه و شهرسازی و با هدف تحقق اهداف فصل «گذر» برنامه هفتم توسعه است.
قرار است برای اصابت این مشوق‌ها به هدف، شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی نیز مورد ارزیابی قرار گیرند و فعالان خوشنام این صنعت مبتنی بر کارنامه عملکردشان، شناسایی شوند. مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، جزئیات برنامه‌های این بخش را تشریح کرده است.
چالش کمبود دروازه‌های مرزی
«دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «گمرک؛ ترمز ترانزیت کالا» که ۲۶ مهرماه امسال منتشر شد، به بهانه انتقاد تلویحی وزیر راه و شهرسازی از فرایندهای گمرکی که در جریان سفر به باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان مطرح شد، به برخی مشکلات فرایندهای گمرکی و تاثیر مستقیم آن بر حجم ترانزیت کشور پرداخت. اکنون در همین رابطه، چنگیز خناری مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران ضمن اشاره به برخی چالش‌های موجود، اقدامات آتی این دفتر در راستای تسهیل ترانزیت را در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تشریح کرده است.
خناری با اشاره به حجم ۲۰میلیون تنی ترانزیت کشور در سال ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: سهم بخش ریلی از این آمار ۱۲ درصد و بخش جاده‌ای ۸۸ درصد بوده است. وی که تجربه حضور ۲۶ ساله در بخش‌های مختلف گمرک را دارد و بیش از ۱۰ سال است که در دفتر ترانزیت مسوولیت دارد، معتقد است آمار ترانزیت کالا از مسیر ایران، قائم به فرد یا سازمان خاصی نیست، بلکه تعامل، همکاری و هم‌افزایی سازمان‌های تاثیرگذار در این حوزه، به‌ویژه در حوزه گمرکی می‌تواند موجب تسهیل در عبور کالا از قلمرو ایران شود.
خناری با اشاره به فعالیت در حوزه تدریس درس گمرک و ترانزیت و تعاملی که با مدیران بخش‌های مختلف حوزه کشتیرانی و حمل‌ونقل بین‌المللی به این واسطه دارد، گفت: برآیند این تعاملات نشان می‌دهد لازم است نگاه‌ها و سلیقه‌ها را همگون و رویه‌ها را یکپارچه کنیم و با وحدتِ رویه، نظارت‌های متناسب و هماهنگ را قبل و همزمان با ورود حامل‌ها در مرزها اجرا کنیم تا از توقف بی‌مورد کامیون‌ها جلوگیری شود. وی افزود:متاسفانه در برخی مرزهای کشور، تنها دو دروازه ورود و خروج وجود دارد و محدودیت در پذیرش کامیون‌ها در برخی مرزها از سوی طرف مقابل، باعث ایستایی در مرز و ایجاد ترافیک در پایانه‌های مرزی و تجاری می‌شود. این در حالی است که در مرزهایی مانند کاپی کوله (ترکیه–بلغارستان) شاهد بیش از ۱۰ دروازه مرزی ورودی و خروجی هستیم.
وی با اشاره به سه مرحله ترانزیت خارجی شامل گمرک ورودی، مسیر (عبور) و گمرک خروجی، گفت: ما و بسیاری از ذی‌نفعان تاثیرگذار در محدوده مرزهای ورودی و خروجی مسوولیت مستقیم در این فرآیند داریم؛ اما نظارت بر عبور کالا از مسیر قلمرو سرزمینی کشور اهمیت بسزایی دارد؛ لذا نظارت نامحسوس بر کامیون‌ها با استفاده از ابزارها و تجهیزات روز، یک نیاز اجتناب‌ناپذیر است. به گفته وی، هرچه کنترل و نظارت‌های بدون ایستایی یا با حداقل ایستایی در مسیر، دقیق‌تر و بهتر باشد، اقدامات پیشگیرانه گمرک و سایر سازمان‌ها در مبادی ورودی گمرک و کنترل‌های خروجی کاهش می‌یابد و در نتیجه، کامیون‌ها با ارائه بارنامه و اسناد معتبرمی‌توانند سریع‌تر از مبادی ورودی مجاز وارد و با سهولت بیشتری از قلمرو ایران خارج شوند.
پنج راه تسهیل ترانزیت
مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران در ادامه به ذکر پنج پیشنهاد برای تسهیل ترانزیت پرداخت و گفت: همسوسازی رویه‌ها و دستورالعمل‌های مرزی بین دستگاه‌های ذی‌ربط به‌ویژه گمرک، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، نیروی انتظامی، راه‌آهن و سازمان بنادر و دریانوردی، اولین و مهم‌ترین اقدامی است که می‌تواند به تسهیل ترانزیت بیانجامد. افزون بر این، بسته اقدامات کاهنده ترافیک مرزی شامل «افزایش تعداد خطوط پذیرش در مرزهای پرترافیک، اصلاح زیرساخت‌های پایانه‌های مرزی و طراحی سازوکارهای تسهیل گر از جمله نوبت‌دهی الکترونیک» پیشنهاد دیگری است که برای بهبود عملکرد ترانزیتی کشور باید در اولویت همه دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد.
به‌کارگیری نظارت نامحسوس و تجهیزات ردیابی/کنترلی روی ناوگان (اعم از GPS، سنسورهای بار و کنترل‌های الکترونیک هوشمند)،تقویت تبادل اطلاعات الکترونیک بین گمرک‌های دو طرف با سکوهای (پلتفرم) مشترک قبل از ورود حامل به مرز و نیز اجرای بازرسی‌های هدفمند مبتنی بر مدیریت خطر به‌جای بازرسی‌های فیزیکی و طولانی‌مدت به منظور کاهش توقف‌های بی‌مورد از دیگر مواردی است که به اذعان این مقام مسوول در گمرک ایران، بر عملکرد بخش ترانزیت کشور تاثیرگذار است.
کارنامه عملکرد گمرک
خناری در ادامه به تشریح مهم‌ترین اقدامات دفتر ترانزیت گمرک ایران در جهت تسهیل ترانزیت پرداخت و گفت: «حذف مرحله‌ی نمونه‌برداری از فرآورده‌های نفتی برای واگن‌ها در گمرکات ورودی و خروجی یکی از این اقدامات است که به کاهش چشمگیر هزینه‌های ترانزیت و حداقل ۷۲ساعت کاهش در زمان توقف واگن‌ها منجر شده است. این طرح با همکاری موثر و سازنده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با گمرک جمهوری اسلامی ایران اجرا شد.
وی با تاکید بر اهمیت حمل‌ونقل جاده‌ای که بیش از ۸۵درصد ترانزیت کشور را پوشش می‌دهد، افزود: همچنین نقش حیاتی موافقت‌نامه بین‌المللی (کنوانسیون) گمرکی مربوط به حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای کالا با استفاده از دفترچه‌هایی موسوم به کارنه‌تیر در تسهیل مبادلات ترانزیت، اصلاحیه این کنوانسیون با ۱۱ ضمیمه، به منظور به‌روزرسانی و انطباق با شرایط روز، تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است.
مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران خاطرنشان کرد: این موافقت‌نامه بین‌المللی گمرکی نه‌تنها عبور کالا از مسیر جاده‌ای را پوشش می‌دهد، بلکه حمل‌ونقل ترکیبی (جاده‌ای با سایر شیوه‌های حمل‌ونقل از جمله راه‌آهن، دریا و حتی مسیرهای رودخانه‌ای) را نیز شامل می‌شود
.به اعتقاد وی، اجرای این اصلاحات می‌تواند گامی موثر در جهت تسریع فرآیند ترانزیت، افزایش هماهنگی میان سازمان‌های ذی‌ربط، تسهیل عبور کالا و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی باشد. خناری به تشریح دیگر اقدامات تسهیل‌گر گمرک در حوزه ترانزیت پرداخت و گفت: یکی از اسناد مورد نیاز برای ترانزیت کالا به گمرکات داخلی و نیز، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، الزام به ثبت‌سفارش بود؛ الزامی که از زمان تصویب آن در سال ۱۳۹۷، همواره موجب بروز چالش‌ها و توقف‌های طولانی‌مدت کالا و حامل‌ها در مرزهای ورودی کشور شده بود.
با پیگیری‌های مستمر دفتر ترانزیت و طرح موضوع در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصمیمات اصلاحی و حذف آن در عمده کالاها انجام و در نتیجه، مسیر ترانزیت کالا از مرزها به داخل کشور هموارتر شده است. این اقدام نیز نقش موثری در کاهش زمان توقف، تسهیل فرآیندهای گمرکی و افزایش رضایت فعالان بخش خصوصی داشته است.
از دیگر اقداماتی که در کارنامه عملکرد گمرک به نفع تسهیل ترانزیت قابل ستایش است می‌توان به موضوع حذف سامانه GPS آفلاین اشاره کرد؛ سامانه‌ای که تاثیر قابل‌توجهی در کنترل و نظارت بر عبور کامیون‌های ترانزیتی نداشته و بعضا موجب ایجاد هزینه و پیچیدگی‌های غیرضروری برای فعالان بخش حمل‌ونقل شده بود. به گفته خناری، با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی گمرک و طرح موضوع در مراجع تصمیم‌گیر از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصمیم بر آن شد که مسوولیت کنترل و پایش ناوگان در مسیر ترانزیت، بر اساس بندهای (ب) و (چ)
ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای واگذار شود؛ این اقدام ضمن پرهیز از موازی‌کاری میان دستگاه‌ها، باعث شفاف‌سازی مسوولیت‌ها و افزایش کارآیی در فرآیند نظارت بر تردد ناوگان ترانزیتی در کشور شده است.
رونمایی از برنامه اقدام سه‌وجهی
به گزارش «دنیای اقتصاد»، به‌رغم اینکه گره‌های مهمی از فرایندهای گمرکی در سال‌های اخیر شناسایی و برطرف شده است که در این گفت‌وگو به برخی از آنها اشاره شد، اما این بسته اقدام ناکافی بوده و هنوز فاصله زیادی تا نقطه مطلوب و کاهش موثر زمان رسوب کالا در مراکز گمرکی داریم. مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران در ادامه این گفت‌وگو، از برنامه اقدام سه‌وجهی در این حوزه رونمایی کرد که در دستور کار این دفتر قرار گرفته است.
یکی از مهم‌ترین اقدامات، تکمیل و به‌روزرسانی نظام مدیریت خطر در گمرکات کشور است. این اقدام با هدف افزایش دقت در شناسایی محموله‌های پرریسک و در مقابل، تسهیل عبور محموله‌های کم‌ریسک و دارای سابقه شفاف انجام می‌شود. خناری با بیان اینکه اجرای مدیریت خطر با شاخص‌های دقیق‌تر، به‌ویژه در گمرکات خروجی مهم کشور در دستور کار قرار گرفته است، افزود: بر اساس ماده ۱۰۴ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، گمرکات خروجی می‌توانند در صورت اطمینان از سلامت پلمب و محفظه کامیون یا واگن، با توجه به زمان سیر ترانزیت (Teransit Time)، وزن ناخالص کامیون و کالا و تطبیق اطلاعات توزین بین گمرک‌های ورودی و خروجی، بدون نیاز به بازدید فیزیکی یا ارزیابی مجدد کالا، اجازه خروج سریع را صادر کنند.
اجرای این رویه در عمل موجب کاهش توقف ناوگان در گمرکات خروجی، افزایش سرعت گردش کامیون‌ها و صرفه‌جویی چشمگیر در زمان و هزینه‌برای فعالان بخش حمل‌ونقل بین‌المللی خواهد شد. از دیگر برنامه‌های مهم و جاری دفتر ترانزیت گمرک ایران، تعامل و همکاری نزدیک با وزارت راه و شهرسازی در راستای تهیه و تصویب سند برنامه ملی گذر (ترانزیت) و تدوین آیین‌نامه مشوق‌ها و حمایت‌های مرتبط با ترانزیت است.
این همکاری‌ها در چارچوب مواد (۵۷) و (۵۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) صورت می‌گیرد که بر ارتقای جایگاه ترانزیتی ایران، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ترکیبی و تسهیل عبور کالا از قلمرو کشور تاکید دارد. خناری در این رابطه توضیح داد: این دفتر ضمن تعاملات نزدیک با نماینده وزارت راه و شهرسازی، در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت نیز حضور مستمر داشته است. در این جلسات، ضمن ارائه مباحث کارشناسی، پیشنهادهایی برای بهبود فرآیندهای ترانزیتی، هماهنگی بین‌دستگاهی و تسهیل عبور کالا از قلمرو کشور مطرح شده که اجرای آنها منوط به شکل‌گیری هم‌افزایی و همکاری بین دستگاهی است.
وی سومین برنامه راهبردی دفتر ترانزیت گمرک را «شناسایی و ارزیابی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی جهت انتخاب شرکت‌های برگزیده و خوشنام در حوزه ترانزیت کالا از کشور» عنوان کرد و گفت: هدف از این اقدام، ایجاد تسهیلات هدفمند در فرآیند عبور کالا بر اساس سوابق عملکردی آنهاست. در این راستا، اقدامات اولیه انجام و شاخص‌هایی هم مشخص شده است؛ امیدواریم با تعامل سازنده با سازمان‌های مرتبط و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تشکل‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، هر چه زودتر آن را نهایی کنیم تا به این ترتیب بر اساس نظام مدیریت خطر، شرکت‌های خوشنام از تسهیلات ویژه در ترانزیت کالا برخوردار شده و عبور کالا از قلمرو ایران تسهیل و تسریع شود.
ترانزیت و تعاملات بین‌الملل
وی در بخش پایانی این گفت‌وگو به اهمیت ویژه تعاملات بین‌المللی بر عملکرد بخش ترانزیت کشور پرداخت و با اشاره به رویکرد فعال و سازنده دولت در زمینه توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، یادآور شد: یکی از محورهای اصلی این تعاملات، موضوع ترانزیت کالا از قلمرو سرزمینی کشور است که به‌عنوان عاملی راهبردی در تقویت جایگاه ژئو‌اکونومیک ایران در منطقه شناخته می‌شود. در این راستا، نشست‌های متعددی به‌صورت دو و چندجانبه با کشورهای همسایه و شرکای راهبردی برگزار شده است؛ از جمله نشست‌های مشترک با ارمنستان و ترکمنستان، نشست سه‌جانبه با جمهوری آذربایجان و روسیه و نیز جلسات گوناگون با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا.
این تعاملات نه‌تنها بستر گسترش مبادلات کالایی و ترانزیتی را فراهم کرده، بلکه زمینه‌ساز هم‌افزایی در حوزه‌های حمل‌ونقل، تجارت و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای نیز شده است. خناری تاکید کرد: تداوم این روند، می‌تواند نقش ایران را به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی ترانزیت و ارتباطات بین‌المللی در منطقه تقویت کند و گامی موثر در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار و افزایش سهم کشور در تجارت جهانی باشد. این مقام مسوول در گمرک ایران از تلاش‌های «دنیای اقتصاد» برای انعکاس دیدگاه صاحب‌نظران و شفاف‌سازی ریشه چالش‌های موجود نیز تقدیر و بر نقش محتوای نقدهای منتشر شده در این حوزه برای آگاهی‌بخشی عمومی و یاری‌رسانی به مسوولان در امر برنامه‌ریزی و حل مشکلات کشور تاکید کرد.
