در هفته گذشته، بازارهای سهام جهانی عمدتا با افت بسته شدند و فشار فروش در سهام شرکتهای پیشگام تکنولوژی، بیشترین نقش را داشت. بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا تقریبا ثابت ماند و هم دلار و هم نفت کمی تضعیف شدند. همزمان با محدودتر شدن نقدینگی در بازارهای تامین مالی، تقویت اخیر دلار آمریکا فشاری مضاعف بر بازار طلا ایجاد کرده است. با این حال، نشانههایی از مداخله فدرالرزرو برای کاهش این فشارها دیده میشود. همچنین رای مهم سنا در مورد پایان تعطیلی دولت آمریکا احتمال بازگشایی دولت را افزایش داده و این دو عامل میتوانند دوباره شیر نقدینگی را باز کنند. در چنین فضایی داراییهای ریسکی ممکن است تا پایان سال جان تازهای بگیرند. طلا شاید از بهبود ریسکپذیری منتفع نشود، اما اگر دلار دوباره در مسیر نزولی قرار گیرد، همراه با افزایش نقدینگی میتواند از رشد قیمت طلا حمایت شود.
طلای جهانی نیز هفته پر نوسانی را پشت سر گذاشت و با ۲.۱ درصد رشد نسبت به هفته گذشته در قیمت ۴۰۸۵ دلار بر اونس بسته شد. تحلیلهای شورای جهانی طلا بر اساس مدل GRAM نشان میدهد کاهش ریسکهای جدید اثر بیشتری نسبت به افزایش تقاضای ETFها داشته و در نهایت فشار نزولی خفیفی بر طلا وارد کرده است. تثبیت قیمت طلا باعث شده تقاضای ETFهای جهانی اندکی بهبود یابد، پوزیشنهای آتی در شانگهای تقریبا بدون تغییر بماند و بازار آپشنها نیز پایدار باشد.در آمریکا، گزارشها نشان میدهد تولید صنعتی برای هشتمین ماه متوالی در وضعیت انقباضی قرار دارد و شاخص مدیران خرید در بخش تولید به ۴۸.۷ رسیده است. بخش خدمات اما تا سطح ۵۲.۴ تقویت شده است. شاخص اعتماد مصرفکننده میشیگان در نوامبر به ۵۰.۳ سقوط کرد که پایینترین سطح سهساله بود. با وجود در دسترس نبودن دادههای مربوط به اشتغال و تورم آمریکا در ماه اکتبر، برخی پیشبینی میکنند که این دادهها اصلا منتشر نشوند.
در این شرایط دادههای اشتغال شرکت خصوصی ADP حاکی از افت متوسط بیش از ۱۱ هزار شغل در هفتههای منتهی به ۲۵ اکتبر بود. با ادامه تعطیلی دولت آمریکا احتمالا شاخص CPI منتشر نخواهد شد، اما برآورد بلومبرگ نشان میدهد تورم اکتبر ملایم بوده و میتوانسته به تقویت احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر کمک کند. در اروپا، رشد GDP بریتانیا در سهماهه سوم ۰.۱ درصد کاهش یافت و بازار کار نیز نشانههایی از سرد شدن داشت. در آسیا، دادههای تورم چین بازتابکننده رشد شاخص قیمت مصرفکننده، پس از سه ماه تورم منفی بود. ین ژاپن نیز پس از آنکه نخستوزیر جدید، سانای تاکایچی، گفت که طی چند سال روی یک هدف مالی جدید کار خواهد کرد تا امکان هزینههای انعطافپذیرتر را فراهم کند، تضعیف شد.








