به گزارش ایسنا، در دنیای امروز با گسترش فناوری‌های نوین و تکنولوژی‌های روز ماهیت بسیاری از کسب و کارها و شیوه فعالیت در بازار کار نیز تغییر یافته و این امر از تغییر در ماهیت اقتصاد و ظهور پدیده‌ای به نام «اقتصاد دیجیتال» حکایت دارد.
اقتصاد دیجیتال (Digital Economy) مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال است که در آن فناوری‌های دیجیتال، اصلی‌ترین عامل ایجاد ارزش برای افراد، سازمانها و جامعه است.
کارشناسان بر این باورند که اقتصاد دیجیتال ضمن ایجاد ارزش افزوده، می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و نرخ بیکاری در جامعه منجر شود اما ورود به آن مستلزم مهارت‌های تخصصی است. درواقع هر کسب‌وکاری که از اینترنت و ابزارهای دیجیتال برای انجام فعالیت‌های خود استفاده می‌کند، بخشی از اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود.
طبق اعلام وزارت ارتباطات، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور تنها حدود ۴.۹ درصد است در حالی که میانگین جهانی آن ۱۵ درصد است.امروزه اقتصاد دیجیتال به طور قابل توجهی بر بازار کار تأثیر گذاشته است. تغییر در ساختار شغلی، افزایش نیاز به مهارت‌های دیجیتال، کاهش مشاغل سنتی و ظهور مشاغل جدید از جمله تأثیرات اصلی این تغییرات هستند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی حدود ۴.۷۲ درصد بوده است، در حالی که اقتصاد دیجیتال سایر کشورها هر روز سهم بزرگ‌تری از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده و این در حالی است که طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ اقتصاد دیجیتال در ایران روند نزولی را طی کرده است.
به گفته احسان چیت ساز - معاون سیاستگذاری توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در برنامه هفتم توسعه برای نخستین بار سهم مشخصی در حوزه اقتصاد دیجیتال تعیین شد و آن رساندن این سهم به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۱۴۰۷ است که به منزله دو برابر شدن سهم فعلی اقتصاد دیجیتال در کشور است.
در همین راستا، طی روزهای اخیر نشست فعالان اقتصاد دیجیتال با سران قوا با هدف بررسی مطالبات فعالان این حوزه برگزار شد. نشستی سه ساعته که به ابتکار و دعوت سیدستار هاشمی - وزیر ارتباطات و حضور مسعود پزشکیان - رئیس جمهور و تنی چند از اعضای هیات دولت در فضایی تخصصی برگزار شد و فعالان استارتاپی در جلسه حمایت‌های حاکمیتی، تسهیل‌گری رگولاتوری و تقویت زیرساخت‌ها را خواستار شدند.
بخشی از مطالبات فعالان حوزه فناوری در این نشست نیازمند بررسی و هماهنگی در سطح قوای مقننه و قضائیه بود و رئیس جمهور به حاضرین قول داد که نشست مستقیمی با حضور سران قوای مقننه و قضائیه برای طرح بی‌واسطه دروخواست‌ها ترتیب دهد. دیری نپایید که قول و وعده رئیس جمهور با پیگیری وزیر ارتباطات محقق شد و بر این اساس روز شنبه نشست مشترکی میان سران قوا مدیران شرکت‌های بزرگ دیجیتال برگزار شد؛ نشستی دو ساعته که موجب شد فعالان حوزه دیجیتال دغدغه‌های خود را درباره موانع رگولاتوری، مشکلات حقوقی، عدم‌قطعیت مقررات و چالش‌های توسعه‌پذیری خدمات آنلاین مطرح کنند و سران قوا نیز پس از استماع این موارد، تصمیماتی برای رفع برخی موانع اعلام شده اتخاذ کردند.
طبق اعلام وزارت ارتباطات، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور تنها حدود ۴.۹ درصد است در حالی که میانگین جهانی آن ۱۵ درصد است و این فاصله بسیار باعث شده تا در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری ۱۰ درصدی برای سهم اقتصاد دیجیتال پیش‌بینی شود و این رقم تا پایان سال ۱۴۰۷ به دو برابر افزایش یابد.
مجید گودرزی ـ مدرس مدیریت مالی دولتی در گفت‌وگو با ایسنا،معتقد است:اقتصاد دیجیتال ایران دارای پتانسیل رشد خیره‌کننده‌ای است که می‌تواند مسیر توسعه کشور را هموار سازد ولی این پتانسیل تحت فشار مضاعف تحریم‌های خارجی و سیاست‌های داخلی مرتبط با مدیریت ارز قرار گرفته است.
وی تاکید دارد که استفاده از هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند نه تنها یک مزیت بلکه یک ضرورت برای تقویت ساختارهای اداری و اقتصادی کشور محسوب می‌شود اما بزرگترین مانع در این مسیر، ضعف‌های مدیریتی است و موفقیت در این زمینه مستلزم آن است که مدیران از روش‌های سنتی فاصله گرفته و توانایی به‌کارگیری فناوری‌های جدید در اداره امور را کسب کنند.
از نگاه کارشناسان، عدم قانون‌گذاری به‌موقع و کارشناسی‌شده در حوزه اقتصاد دیجیتال آسیب‌هایی را وارد کرده و موجب شده اقتصاد کشور از فرصتهای عظیم این فناوری کم‌بهره بماند. به زعم آنها انتخاب مدیران و قانونگذاران جوان و به روز که پاسخگوی چالش‌های موجود باشند اصلی پذیرفته شده است که می‌تواند بخشی از این موانع را برطرف کند.
اقتصاد دیجیتال باعث تغییر در ساختار مشاغل و نیاز به آموزش نیروی کار برای مشاغل جدید می‌شود و با توجه به تحولات سریع در این حوزه، شناسایی زودهنگام مشاغل مرتبط با اقتصاد دیجیتال و ایجاد رسمیت برای آنها اهمیت دارد.پیش از این علی مسعودی - رییس کمیسیون فناوری اتاق بازرگانی ایران در نشست «چشم‌انداز اقتصاد دیجیتال در برنامه پنج‌ساله هفتم بر لزوم اینترنت پرسرعت پایدار برای کلیه کسب‌وکارها تاکید کرده و گفته بود: در حال حاضر به راهبرد ملی امنیت دیجیتال لازم داریم و باید از اتفاقات اخیر تجربه کسب کنیم. زمانی که همه مغازه‌های فیزیکی تعطیل بودند، کسب و کارهای آنلاین در حال فعالیت بودند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این نشست شاه‌بیت تحول دیجیتال دولت را ورود بخش خصوصی دانسته و از مشارکت بخش خصوصی به عنوان راهکاری نام برده بود که می‌تواند چالش‌های دولت در مسیر تحول دیجیتال را برطرف کند.
در حال حاضر اقتصاد دیجیتال با به‌کارگیری ابزارهای دیجیتال مانند اینترنت، دستگاه‌های هوشمند و فناوری‌های نوین نظیر بلاکچین، اینترنت اشیا، فضای ذخیره‌سازی و محاسبات ابری و هوش مصنوعی رویه‌های مرسوم را متحول ساخته است.
بی‌تردید بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید، توزیع و بازاریابی نیز منجر شود اما برای توسعه اقتصاد دیجیتال نیاز به پلتفرم‌های قوی و زیرساخت‌های مناسب است. از سوی دیگر اقتصاد دیجیتال باعث تغییر در ساختار مشاغل و نیاز به آموزش نیروی کار برای مشاغل جدید می‌شود و با توجه به تحولات سریع در این حوزه شناسایی زودهنگام مشاغل مرتبط با اقتصاد دیجیتال و ایجاد رسمیت برای آنها اهمیت دارد.
به گزارش ایسنا، با وجود چالش‌ها و موانع متعددی که برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور وجود دارد اما دستیابی به سهم پیش‌بینی شده در برنامه توسعه نیازمند هم‌افزایی و همراهی دستگاه‌هاست. خوشبختانه بنای دولت چهاردهم پشتیبانی،حمایت و تقویت فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال با هدف دستیابی به سهم ۱۰ درصدی این بخش از تولید ناخالص داخلی است از این رو شایسته است اقدامات لازم در خصوص تغییر یا اصلاح برخی قوانین و مقررات که موجب تسهیل در فعالیت کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال می‌شود، صورت گیرد.
انتهای پیام
