قانون‌گذاری علیه نیمی از جامعه!
در یک سال گذشته، دو تجربه تلخ در حافظه جمعی زنان ایران از نمایندگان مجلس دوازدهم ثبت شده است: لایحه حجاب و عفاف و اکنون طرح‌های محدود‌کننده درباره مهریه و حقوق مالی زنان. اولی با فشار افکار عمومی و ابلاغ‌نکردن رئیس‌جمهور متوقف است، اما دومی همان الگوی قدیمی است، یعنی قانون‌گذاری از بالا به پایین، بدون گفت‌وگو با ذی‌نفعان اصلی یعنی زنان.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
مینا امام‌ویردی: در یک سال گذشته، دو تجربه تلخ در حافظه جمعی زنان ایران از نمایندگان مجلس دوازدهم ثبت شده است: لایحه حجاب و عفاف و اکنون طرح‌های محدود‌کننده درباره مهریه و حقوق مالی زنان. اولی با فشار افکار عمومی و ابلاغ‌نکردن رئیس‌جمهور متوقف است، اما دومی همان الگوی قدیمی است، یعنی قانون‌گذاری از بالا به پایین، بدون گفت‌وگو با ذی‌نفعان اصلی یعنی زنان.
این روند، در کنار تبعیض‌های تثبیت‌شده‌ای که سال‌هاست اصلاح نشده، تصویر روشن‌تری از بی‌توجهی ساختاری به حقوق زنان ارائه می‌دهد. بدون آنکه کوچک‌ترین اصلاحی در حقوق بنیادی زنان انجام شود، تنها ابزار دفاعی و آخرین اهرم قدرت آنان در یک ساختار نابرابر (زندگی مشترک) حذف می‌شود.
زنان سال‌هاست خواسته‌های مشخص و حداقلی خود را تکرار می‌کنند: حق حضانت برابر، حق طلاق، حق خروج از کشور، سهم ارث برابر و امنیت حقوقی در زندگی مشترک.
اما هیچ‌یک از این مطالبات حتی به مرحله بررسی جدی نرسیده است. درواقع به جای آنکه کاستی‌ها و تبعیض‌های ریشه‌ای اصلاح شود، تنها امکان چانه‌زنی و دفاع زن در یک رابطه حقوقی نابرابر محدود می‌شود؛ اقدامی که نه عدالت را تقویت می‌کند و نه خانواده را، بلکه فقط رابطه زنان با قانون را آسیب‌زده و اعتماد آنان به نهادهای رسمی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
سؤال مهم اینجاست: چرا نمایندگانی که باید زندگی زنان را آسان‌تر کنند، پیوسته در مسیر سخت‌تر‌کردن آن حرکت می‌کنند؟
زنان امروز نه‌فقط سوژه سیاست‌گذاری، بلکه کنشگر اجتماعی‌اند.
در چنین جامعه‌ای تصویب قوانین تک‌بعدی درباره زنان از حجاب گرفته تا مهریه به معنای نادیده‌گرفتن بیش از ۴۰ میلیون نفر شهروند است.
هر قانونی برای زنان بدون شنیدن صدای آنها نوشته شود، شکاف اعتماد میان زنان و دولت را عمیق‌تر می‌کند. چنین سیاست‌هایی، در نهایت نه خانواده را تقویت می‌کند و نه بحران‌ها را مهار.
واقعیت این است که زنان امروز با آگاهی و استقلال اقتصادی بیشتر، حاضر نیستند وارد رابطه‌ای شوند که در آن قدرت، قانون و اختیار به نفع یک طرف تنظیم شده باشد. این قوانین جدید اساسا انگیزه زنان برای ورود به ازدواج را کاهش می‌دهد.
در جامعه‌ای که دولت مدام از «تسهیل ازدواج» سخن می‌گوید، تصویب قوانینی که ریسک حقوقی و زندگی زنان را بالا می‌برد، تناقضی آشکار و زیان‌بار است.
این طرح‌ها نه مسئله ازدواج را حل می‌کند و نه به امنیت خانواده کمکی می‌رساند؛ برعکس، زنان مستقل و تحصیل‌کرده را از قراردادی که نامش «زندگی مشترک» است، دور می‌کند، به عبارتی دیگر زندگی مشترکی که در عمل هیچ امر مشترک و برابری در آن دیده نمی‌شود و از ابتدا بر نابرابری حقوقی بنا شده، نمی‌تواند محل شکل‌گیری رابطه‌ای برابر
و پایدار باشد.
از همه مهم‌تر زنان طبقات ضعیف‌تر را نیز در چرخه‌ای از زندگی نابرابر گرفتار می‌کنند؛ چرخه‌ای که پیامدهای طبیعی آن افزایش خشونت خانگی، مرگ‌های ناشی از خشونت، خودکشی و فرسایش روانی است. زندگی مشترک، فقط زمانی معنا دارد که قانون، حقوق و کرامت دو طرف
برابر باشد.
پرسش نهایی از نمایندگان محترم مردم در مجلس این است: چگونه می‌خواهید زنان را به ازدواج ترغیب کنید. وقتی قانونی می‌نویسید، نخستین پیامش به زنان این است؛ شما کمتر از آن چیزی هستید که باید باشید!
تا زمانی که مجلس به جای شنیدن مطالبات زنان، برای کنترل آنها قانون می‌نویسد، نتیجه کاملا مشخص است: رکود ازدواج، افزایش بی‌اعتمادی و دورشدن زنان از نهادی که باید بر پایه اختیار و امنیت شکل بگیرد و افزایش خشونت‌های خانگی و مرگ زنان در گروه‌های ضعیف اقتصادی.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
