انتظار می‌رود مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کند که وزارت دادگستری را ملزم می‌کند «اسناد اپستین» را منتشر کند؛ این اسنادی است که در جریان تحقیقات درباره جفری اپستین، مجرم جنسی گردآوری شده‌اند.

جفری اپستین، سرمایه‌دار آمریکایی که از سوی دادگاه مرتکب جرایم جنسی شناخته شده بود، در زندان درگذشت.

پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از قانونگذاران جمهوری‌خواه خواست قانونی برای انتشار اسناد مربوط به اپستین تصویب کنند، مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت انتظار دارد هنگامی که این طرح به صحن مجلس تحت رهبری جمهوری‌خواهان برسد، «آرای زیادی» به دست آورد.

ممکن است انتشار این اسناد به این زودی‌ها انجام نشود و مشخص نیست که آیا برخی از آنها محرمانه باقی خواهند ماند یا نه. پس از مجلس نمایندگان، این طرح برای قانون و لازم الاجرا شدن باید در مجلس سنا هم تصویب شود.

بازماندگان آزارهای اپستین هم قرار است روز سه‌شنبه در کنگره حاضر شوند و از این طرح حمایت کنند.

عصر دوشنبه، گروه «جهانی بدون استثمار» تصاویر برخی از بازماندگان را روی ساختمان‌های مختلف در سراسر واشنگتن که همگی در نزدیکی کنگره قرار دارند، با این پیام نمایش داد: «کنگره، همه اسناد را منتشر کن.»

نمایندگان هر دو حزب که خواستار انتشار این اسناد هستند، باور دارند اطلاعات موجود ممکن است افراد قدرتمندی را در ارتباط با جرائم اپستین درگیر کند.

هفته گذشته، هزاران سند متعلق به دارایی‌های اپستین که به طور عمده، ایمیل‌ها بودند توسط کمیته نظارت مجلس نمایندگان منتشر شد.

در این اسناد از آقای ترامپ و دیگر افراد سرشناس مرتبط با اپستین نام برده شده، بدون آن‌که تخلفی به آنها نسبت داده شده باشد.

دونالد ترامپ همواره گفته است هیچ کار اشتباهی انجام نداده و دوستی‌ او با اپستین مدت‌ها پیش از اولین بازداشتش پایان گرفته بود.

سال گذشته در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری، دونالد ترامپ از انتشار این اسناد حمایت می‌کرد، اما پس از پیروزی در انتخابات و راهیابی به کاخ سفید از آن موضع فاصله گرفت که این موضوع موجب نارضایتی هوادارانش شد.

وزارت دادگستری آمریکا حدود یک ماه پس از شروع به کار آقای ترامپ در زمستان سال گذشته، بخش محدودی از اسناد را منتشر و بعد اعلام کرد که قرار نیست اسناد بیشتری در دسترس قرار گیرد.

نمایندگان هر دو حزب دمکرات و جمهوری‌خواه سپس کار بر روی متن قطعنامه‌ای را آغاز کردند تا دولت را وادار به انتشار همه اسناد کنند. هفته گذشته، در پایان تعطیلی ۴۳ روزه دولت فدرال، جانسون جدیدترین عضو مجلس سوگند خورد و بلافاصله درخواست بررسی این قطعنامه را امضا کرد و آن را از حد نصاب لازم برای رأی‌گیری عبور داد.

آقای ترامپ که پیشتر‌ بر جمهوری‌خواهان هم‌حزبی خود فشار آورده بود تا این درخواست را رد کنند، سه روز پیش از موضع خود عقب‌ نشست و گفت که در نهایت از این طرح حمایت خواهد کرد.

او یک روز بعد به خبرنگاران گفت که در صورت تایید هر دو مجلس نمایندگان و سنا در کنگره، این متن را امضا و به قانون لازم‌الاجرا تبدیل خواهد کرد.

رابرت گارسیا، ارشدترین دموکرات در کمیته نظارت مجلس نمایندگان که در حال بررسی پرونده‌ و اسناد اپستین است، گفت ترامپ لازم نیست منتظر بماند تا قطعنامه اول در مجلس نمایندگان و سپس در سنا تصویب شود.

او در بیانیه‌ای در روز دوشنبه گفت: «بگذارید کاملا روشن باشد: ترامپ همین امروز قدرت انتشار همه اسناد را دارد» و او را متهم کرد که می‌خواهد «تحقیقات ما را کند و منحرف کند.»

توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه که با فشار برای انتشار اسناد موجب خشم آقای ترامپ شده بود، به شبکه سی‌ان‌ان گفت او «کمی نسبت به این تغییر ناگهانی اوضاع مشکوک است» اما باور دارد تعداد کل آرای موافق قطعنامه «خیلی زیاد» خواهد بود.

او افزود: «ما نگرانیم که شاید در سنا بخواهند کار را خراب کنند»، یعنی این احتمال که مجلس سنای تحت کنترل جمهوری‌خواهان مفاد قطعنامه را هنگام بررسی تغییر دهد.

ایجاد تغییر در طرح می‌تواند روند تصویب در سنا را از سرعت بیندازد. به این معنا که زمان بیشتری برای یکسان‌سازی نسخه‌های متفاوت دو مجلس و تبدیل آنها به یک متن نهایی برای امضای ترامپ لازم خواهد بود.

دادستان کل آمریکا، هفته گذشته گفته بود وزارت دادگستری تحقیقات فدرال درباره بیل کلینتون، رئیس‌جمهور پیشین، لری سامرز، وزیر دارایی سابق، و دیگر افرادی را که نامشان در اسناد مربوط به دارایی‌های اپستین منتشر شده بود، آغاز کرده است. این اسناد اخیرا توسط کمیته نظارت مجلس نمایندگان منتشر شده بود.

متن پیشنهادی کنونی در مجلس در حال حاضر می‌گوید که دادستان کل می‌تواند جلوی انتشار اسنادی را بگیرد که «ممکن است تحقیقات فعال فدرال یا پیگردهای قضایی جاری را به خطر بیندازد.»