رئیس و نایب‌رئیس بارسا به کلاهبرداری متهم شدند!
دادگاه بارسلونا دستور داد تحقیقات درباره خوان لاپورتا و رافا یوسته از سر گرفته شود. شاکی از این دو مدیر ارشد بارسلونا به جرم کلاهبرداری شکایت کرده است.
به گزارش ورزش سه، دادگاه عالی بارسلونا دستور داد خوان لاپورتا، رئیس باشگاه بارسلونا، و رافا یوسته، نایب‌رئیس باشگاه، به دلیل یک شکایت کیفری مربوط به کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گیرند و تحقیقات از آنها آغاز شود. شکایت از این دو مدیر بارسا از طرف زنی مطرح شده که مدعی است ۱۰۰ هزار یوروی سرمایه‌گذاری‌شده‌اش در شرکت‌های مرتبط با لاپورتا و یوسته را از دست داده است.
در حکمی که خبرگزاری EFE اسپانیا به آن دست یافته، دادگاه اعلام کرده پرونده‌ای که پیش‌تر توسط شعبه ۲۲ دادگاه تحقیق بارسلونا مختومه شده بود باید دوباره گشوده شود و تحقیقات لازم انجام گیرد تا مشخص شود آیا شاکی قربانی «یک معامله جرم‌زا» شده است یا خیر.
این زن، به نمایندگی وکیلش پپه اوریولا، علاوه بر لاپورتا و یوسته، از خاویر سالا‌ی‌مارتیـن اقتصاددان و مدیر سابق بارسا، و همچنین مدیر پیشین شبکه TV3 و مالک سابق باشگاه رئوس، به‌همراه شرکت‌هایی که در آنها سرمایه‌گذاری کرده بود شکایت کرده است.
این شکایت، چهارمین شکایت ثبت‌شده در دادگاه‌های بارسلونا درباره سرمایه‌گذاری‌های مشکوک در شرکت CSSB Limited است که دفتر آن در هنگ‌کنگ واقع شده است. پرونده‌ای که باعث شد لاپورتا در ژانویه گذشته در یک روند قضایی دیگر به‌عنوان «متهم تحت تحقیق» حاضر شود.
پرونده‌ای که حالا دوباره باز شده، در ژوئن گذشته بسته شده بود. در آن زمان دادستانی تشخیص داد «هیچ فریبی» رخ نداده و ماجرا تنها به «مدیریتی ناموفق و نقض تعهدات قراردادی» محدود می‌شود.
دادگاه در حکم جدید خود یادآور می‌شود که این نخستین شکایت با چنین ویژگی‌هایی نیست و در پرونده‌های مشابه، مختومه‌کردن زودهنگام و بدون انجام تحقیقات کافی، شتاب‌زده تلقی شده است. دادگاه تأکید می‌کند نمی‌توان ماجرا را صرفاً بر پایه حدس یا طبقه‌بندی این سرمایه‌گذاری به‌عنوان «ریسکی یا سفته‌بازانه» مختومه اعلام کرد؛ بلکه لازم است تمام ابعاد به‌دقت بررسی شود.
در متن حکم، دادگاه به نکاتی اشاره می‌کند که می‌تواند اهمیت کیفری داشته باشد: از جمله نبود اطلاعات کامل و شفاف درباره مقصد سرمایه‌گذاری‌ها، احتمال استفاده ابزاری از شرکت‌هایی که از قبل با بحران نقدینگی روبه‌رو بودند، و جذب سرمایه تنها بر پایه اعتبار اجتماعی افراد مرتبط.
