اکبر فتحی، شامگاه سه شنبه 27 آبان در نشست هم‌اندیشی مشکلات کشاورزی استان مرکزی که در حاشیه هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی برگزار شد، افزود: ارز اختصاصی بخش کشاورزی از ۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ به ۸٫۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته، در حالی که به‌دلیل تداوم خشکسالی نیاز به واردات ذرت و جو نه‌تنها کم نشده، بلکه افزایش هم یافته است.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی از همان ابتدا بیش از سهمیه خود ثبت سفارش کرد تا در تایم خرید از برزیل و روسیه معطل نشویم. کالا رسید، اما به‌دلیل ۵٫۵ تا ۶ میلیارد دلار بدهی ارزی معوق سال‌های گذشته به تأمین‌کنندگان خارجی، ترخیص متوقف شده بود. در دو ماه اخیر با برگزاری سه جلسه فشرده سران قوا و دستور ویژه رئیس‌جمهور، ابتدا ۴۲۰ میلیون دلار و سپس مبلغ قابل توجهی دیگر آزاد شد و کشتی‌ها یکی پس از دیگری در حال ترخیص هستند.
معاون وزیر اعلام کرد: از روز یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴، تمام فرآیند توزیع نهاده‌های دامی به شرکت پشتیبانی امور دام واگذار شده است تا دلالان حذف شوند برای روزهای اولیه ممکن است مقاومت واردکنندگان وجود داشته باشد، اما از ذخایر استراتژیک استفاده خواهیم کرد. در روزهای اولیه احتمال مقاومت برخی واردکنندگان وجود دارد، اما از ذخایر استراتژیک کشور برای جبران استفاده خواهد شد. این الگو دقیقاً همان مدلی است که یک ماه پیش برای برنج اجرا شد و موفق بوده است.
فتحی گفت: مدل موفق توزیع برنج از طریق شرکت بازرگانی دولتی(GTC) یک ماه است آغاز شده و همین الگو برای نهاده‌های دامی اجرا می‌شود . توزیع برنج پاکستانی برای تنظیم بازار از فردا یا پس‌فردا در سراسر کشور آغاز می‌شود و سهم برنج استان‌ها بر اساس اختیار استانداران و ظرفیت تولید داخلی تعیین خواهد شد.
وی در خصوص سوخت کشاورزی، گلخانه و تسهیلات گفت: سهمیه سوخت کشاورزی تا پایان پاییز به‌طور کامل تأمین و حتی سهمیه‌های معوق سال‌های قبل با رایزنی مشترک وزیر جهاد و وزیر نفت برگردانده شده است.
وی با اشاره به تامین منابع تسهیلاتی با بهره گیری از اوراق مالی به عنوان راهکاری برای تامین منابع گفت: ۵۰ همت اوراق سپرده خاص کشاورزی با سود ۳۱ درصد منتشر شد که در کمتر از شش ماه ۵۵ همت جذب شد و بانک مرکزی ۲۰ همت دیگر اضافه کرد.
معاون وزیر افزود: علاوه بر سهمیه عادی، ۲۰ میلیارد تومان اعتبار مازاد برای اجرای سیستم‌های نوین آبیاری به استان مرکزی اختصاص می‌یابد. در صورت تحقق اعتبارات صندوق توسعه ملی و ردیف‌های بودجه‌ای ۱۴۰۴، سهم بیشتری به استان تزریق خواهد شد.
فتحی در پاسخ به انتقادات نمایندگان درباره اجرا نشدن الگوی کشت گفت: قانون به ما ابزار تنبیهی مستقیم نداده است. تنها راه، قطع خدمات دولتی (تسهیلات، نهاده یارانه‌ای، سوخت یارانه‌ای) از کشاورزانی است که الگوی کشت را رعایت نکنند و در مقابل، ارائه مشوق‌های بیشتر به رعایت‌کنندگان. این سیاست از سال آینده با شدت بیشتری اجرا خواهد شد.
وی همچنین با تقدیر از برگزاری نمایشگاه کشاورزی گفت: برگزاری این جلسات یکی از اهداف تشکیل این نمایشگاه‌ها است تا بتوان برای عرضه توانمندی‌ها مشکلات را نیز برطرف کرد.
