آنچه امروز به‌صورت مشکلات پراکنده در بخش‌های مختلف دیده می‌شود در حقیقت حلقه‌های یک زنجیره مشترک است. زنجیره‌ای که اگر در یکی از حلقه‌های آن گسست ایجاد شود، آثار آن به‌سرعت به سایر عرصه‌ها سرایت می‌کند و تعادل کلی جامعه را بر هم می‌زند. در این یادداشت قصد داریم که بیشتر به ابعاد آن بپردازیم. سال‌هاست که اداره اقتصاد کشور به دست شرکت‌های دولتی و خصولتی سپرده شده و نتیجه این روند چیزی جز انباشت ثروت برای گروهی محدود نبوده است. مدیرانی که به جای افزایش بهره‌وری واقعی، تنها به نمایش آمار و ارقامی می‌پردازند که دوران مدیریتشان را موفق جلوه دهند. در چنین ساختاری، گویی کل مساله فقط درآمد اسمی بنگاه اقتصادی است و منافع بلندمدت جامعه در نظر گرفته نمی‌شود.
آلودگی هوا، تخریب منابع طبیعی و آسیب به سلامت مردم در شمار هزینه‌های پنهان قرار می‌گیرند؛ هزینه‌هایی که در هیچ‌کدام از گزارش‌های مالی دیده نمی‌شوند و به‌‌سادگی نادیده گرفته می‌شوند. اما این آسیب‌ها دیر یا زود با افزایش بیماری‌ها، هزینه‌های درمانی بیشتر، کاهش بهره‌وری نیروی کار و کاهش کیفیت زندگی در شهرها و مناطق صنعتی به وجود می‌آید؛ اتفاقی که برای خیلی از شهرهای صنعتی کشور مثل اهواز اتفاق افتاده است. در حقیقت سود کوتاه‌مدتی که برخی از بنگاه‌ها امروزه بدون توجه به محیط‌زیست به دست می‌آورند، همان زیان بلندمدتی است که این سال‌ها بر جامعه تحمیل شده است؛ بنگاه‌هایی که تنها در ظاهر رشد میکنند اما زمین، آب و سلامت مردم را قربانی میکنند.
این مدل رشد در حقیقت نه توسعه است و نه پیشرفت؛ بلکه انتقال بحران از اکنون به آینده است. تا زمانی که معیار موفقیت بنگاه‌های اقتصادی تنها «عدد» باشد، همچنان شاهد این چرخه معیوب خواهیم بود. در شرایطی که کشور سال‌ها با تحریم‌های بین‌المللی روبه‌رو بوده است، دسترسی به فناوری‌های روز دنیا به‌طور جدی محدود شده و نتیجه آن شده که بسیاری از صنایع ناچارند همچنان با ماشین‌آلات فرسوده و استانداردهایی فعالیت کنند که مدت‌هاست در سطح جهانی کنار گذاشته شده‌اند. این عقب‌ماندگی تکنولوژیک، نه‌تنها کیفیت و بهره‌وری تولید را کاهش می‌دهد بلکه سطح آلودگی، مصرف انرژی و مواد اولیه را نیز به‌طور چشم‌گیری افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر وجود منابع ارزان باعث شده که خلأ ارتقای تکنولوژیک کمتر احساس شود. وقتی هزینه انرژی پایین است انگیزه‌ای برای کاهش مصرف، بهبود راندمان یا استفاده از فناوری‌های پاک به وجود نمی‌آید. همین مساله منجر به تداوم الگوی بهره‌برداری بی‌رویه از سرمایه‌های ملی شده است؛ سرمایه‌هایی که نه‌تنها متعلق به نسل امروز، بلکه حق مسلم نسل‌های آینده نیز محسوب می‌شوند.
اقتصادی که نیازهای امروز را با قربانی کردن حقوق فردا پاسخ می‌دهد، نمی‌تواند مدعی توسعه باشد زیرا توسعه واقعی زمانی شکل می‌گیرد که پیشرفت صنعتی و رفاه جامعه در کنار حفاظت از محیط‌زیست و پایداری منابع پیش برود.
در چنین فضایی معیار ارزیابی عملکرد اقتصادی تنها «تولید هرچه بیشتر» تعریف شده است؛ بدتر اینکه حتی همین هدف کم‌مایه نیز آن‌گونه که باید تحقق نیافته و اقتصاد کشور همچنان با رکود، بیکاری و کاهش توان رقابتی با دنیا مواجه است. وقتی نگاه مدیریت سیاسی و اقتصادی صرفا بر آمارهای کوتاه‌مدت متمرکز می‌شود، موضوعاتی مانند حفاظت از محیط‌زیست، بهینه‌سازی مصرف انرژی، ارتقای فناوری و توسعه پایدار عملا از دستور کار خارج می‌شوند.
در شرایطی که اداره کشور با نگاهی کوتاه‌مدت و واکنشی پیش می‌رود و برنامه‌ریزی بلندمدت جدی وجود ندارد، طبیعی است که بحران محیط‌زیست در اولویت قرار نگیرد و به توسعه پایدار نیز به‌عنوان یک علم و ضرورت راهبردی نگاه نشود. پیش‌تر، در یادداشتی با عنوان «سراب کارآفرینی و واقعیت نوآوری» در همین روزنامه اشاره کردم که وقتی رقابت و بهره‌وری از اقتصاد رخت ببندد و میدان عمل به تعداد محدودی بازیگر خاص سپرده شود، نه تنها نوآوری رخ نمی‌دهد بلکه تخریب خلاق - که موتور پیش‌برنده اقتصادهای مدرن است - نیز از میان می‌رود. در چنین ساختاری شفافیت وجود ندارد و آمار و ارقام نه برای تصمیم‌سازی علمی، بلکه به‌عنوان ابزار توجیه عملکرد مدیران استفاده می‌شود.
در این میان، مطالبه‌گری عمومی و نقش جامعه در دفاع از حق برخورداری از محیط‌زیست سالم اهمیت اساسی دارد. تا زمانی که افکار عمومی خواهان پاسخ‌گویی نباشد سیاستگذاران نیز خود را موظف به رعایت اصول توسعه پایدار نخواهند دانست. متاسفانه یکی از مشکلات ریشه‌ای در ساختار حکمرانی کشور، عدم پاسخ‌گویی مدیران در خصوص عملکرد خود است. تصمیم‌گیری‌ها انجام می‌شود، اما نه ارزیابی دقیقی از نتایج صورت می‌گیرد و نه هزینه‌ها به‌درستی حسابرسی می‌شود. پیامدهای نادرست تصمیمات نیز بدون آنکه مسوول مشخصی داشته باشد بر دوش اقتصاد، جامعه و محیط‌زیست باقی می‌ماند. در چنین فضایی هیچ‌کس خود را موظف به پاسخ‌گویی نمی‌داند و هزینه اشتباهات مدیریتی نه توسط تصمیم‌گیرندگان، بلکه توسط مردم و نسل‌های آینده پرداخت می‌شود.
* پژوهشگر اقتصادی
