پرونده مالکیت هفت‌تپه همچنان باز است
بلاتکلیفی مالکیت هفت‌تپه پس از چهار سال همچنان ادامه دارد و این بی‌تصمیمی، نگرانی کارگران و تکرار چالش‌های گذشته را دوباره زنده کرده است.
خلاصه خبر
پرونده مالکیت هفت‌تپه همچنان باز است
بلاتکلیفی مالکیت هفت‌تپه پس از چهار سال همچنان ادامه دارد و این بی‌تصمیمی، نگرانی کارگران و تکرار چالش‌های گذشته را دوباره زنده کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از شوش، هفت‌تپه در چهار سال گذشته درگیر یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مالکیتی و مدیریتی کشور بوده و حجم بلاتکلیفی ایجادشده در این مجموعه، به اندازه تمام چالش هایی است که این شرکت طی دهه‌های گذشته تجربه کرده است. تنها در همین مدت اخیر، مزایده ۲۹۰ واحد مسکونی منتسب به شرکت، موجی از نگرانی را در میان کارگران ایجاد کرد؛ اقدامی که از نظر مقامات محلی، مصداق آشکار دست‌درازی به اموال عمومی تلقی شده و مقابله با آن در دستور کار شورای تأمین قرار گرفته است.
آینده ۶ هزار کارگر...
چهار سال پیش پس از اعتراضات گسترده و صدور رأی خلع‌ید، قرار بود مالکیت شرکت به شکل قطعی به توسعه نیشکر واگذار شود اما این واگذاری تا امروز معطل مانده است. یکی از فعالان کارگری هفت‌تپه می‌گوید: بلاتکلیفی مالکیت، آینده ۶ هزار کارگر را به گروگان گرفته و هر تأخیر تازه، خطر بازگشت شرایط بحرانی دوران خصوصی‌سازی را بیشتر می‌کند.
پرونده‌های مالی جدید...
پرونده‌های مالی هفت‌تپه نیز طی این مدت ابعاد جدیدی پیدا کرده است. تنها در تازه‌ترین مرحله، قوه قضاییه برای ۱۴ متهم جدید در پرونده تخلفات ارزی شرکت کیفرخواست صادر کرده است. حجم تخلف گزارش‌شده در این پرونده ۲۶۸ میلیون یورو است؛ رقمی که نشان می‌دهد شبکه فساد مرتبط با هفت‌تپه بسیار فراتر از آن چیزی بوده که در مرحله نخست رسیدگی روشن شد. این رقم جدا از پرونده قبلی است که در آن مدیرعامل وقت به دلیل مشارکت در قاچاق ارزی بیش از یک میلیارد و سیصد و نود میلیون یورو به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شد.
حال خوب تولید...
در همین دوره، مدیران فعلی شرکت از پیشرفت قابل توجه در حوزه تولید خبر می‌دهند. رشد سطح زیر کشت از پنج هزار به یازده هزار هکتار، افزایش ظرفیت کارخانه از کمتر از دو هزار به پنج هزار تن در روز، مکانیزه شدن ۸۰ درصد عملیات برداشت و تجهیز ۸۵ درصد مزارع به آبیاری نوین از جمله اقداماتی است که هفت‌تپه را از نظر تولید به شرایطی کم‌سابقه رسانده است. اما کارشناسان تأکید می‌کنند که ادامه این روند بدون تعیین تکلیف مالکیت، باثبات نیست و امکان جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان را از شرکت گرفته است.
در سطح ملی، بحث واگذاری هفت‌تپه به بانک‌های ملی و صادرات وارد مرحله بررسی نهایی شده است؛ اقدامی که در صورت تصویب، بانک‌ها را موظف می‌کند طی یک سال بدهی‌ها را سامان دهند و مسیر توسعه شرکت را هموار کنند. اما مسئله اصلی از نگاه تحلیلگران اقتصادی، نه مثبت یا منفی بودن این واگذاری بلکه نبود شفافیت کامل در فرآیند تصمیم‌گیری است؛ موضوعی که کارگران نیز آن را عامل اصلی بی‌اعتمادی در سال‌های اخیر می‌دانند.
کارشناسان معتقدند تنها راه پایان‌یافتن بحران‌های تکرارشونده هفت‌تپه، اصلاح ساختار مالکیتی، حذف گلوگاه‌های غیرشفاف و طراحی یک نظام نظارتی دقیق بر زنجیره مدیریت و تولید است
23:16 - 27 آبان 1404
نظرات کاربران
