این قطعنامه از ایران میخواهد تا درباره سایتهای هستهای بمبارانشده و ذخایر اورانیوم غنیشده خود «پاسخ دقیق» و به بازرسان «دسترسی کامل» بدهد.
در متن این پیشنویس که خبرگزاری رویترز آنرا منتشر کرده، آمده است: «ایران باید بدون هیچ تأخیر، اطلاعات دقیق درباره مواد هستهای، حسابرسی هستهای و تأسیسات تحت پادمان را در اختیار آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار دهد و تمام دسترسیهای لازم را برای راستیآزمایی این اطلاعات فراهم کند.»
به گفته دیپلماتها، این قطعنامه «به احتمال بسیار زیاد» در نشست شورای حکام تصویب خواهد شد.
نشست تازه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار است از ۱۹ تا ۲۲ نوامبر ۲۰۲۵ در وین برگزار شود؛ نشستی که به دلیل تشدید بنبست هستهای با ایران، به یکی از حساسترین جلسات سالهای اخیر تبدیل شده است. آژانس در گزارش فنی اخیر خود که ۱۳ نوامبر توسط رویترز منتشر شد، اعلام کرده که چند ماه است دسترسی لازم برای راستیآزمایی ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی ایران را از دست داده و در حال حاضر «اطلاع قابل اتکا» از مقدار، محل نگهداری و وضعیت این مواد ندارد. این خلأ نظارتی، همراه با خودداری تهران از ارائه پاسخ درباره سایتهای آسیبدیده در حملات هوایی اسرائیل، باعث شده قدرتهای غربی بهطور رسمی مسیر صدور یک قطعنامه تند علیه ایران را در دستور کار قرار دهند.
پرونده هستهای ایران طی ماههای اخیر وارد مرحلهای نگرانکننده شده است. بعد از حملات اسرائیل به چند تأسیسات حساس در ایران و تخریب بخشی از زیرساختهای غنیسازی، تهران همکاریهای پادمانی را محدودتر کرده و برخی دوربینها و تجهیزات نظارتی آژانس همچنان خاموش ماندهاند. مقامهای ایرانی میگویند این تاسیسات به صورت کامل بمباران شده و هنوز خود آنها هم دسترسی به این نقاط ندارند.
از سوی دیگر، اسرائيل و آمریکا، ایران را تهدید کردهاند در صورتی که اقدامی در جهت بازسازی این مراکز انجام دهد، بار دیگر با حملات ویرانکننده این تاسیسات را نابود خواهند کرد.
همزمان، کشورهای اروپایی و آمریکا هشدار دادهاند که ادامه عدم شفافیت ایران میتواند مسیر پرونده را دوباره به سمت شورای امنیت سازمان ملل باز کند؛ مسیری که از سال ۲۰۱۵ و پس از توافق هستهای مسدود شده بود.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
اکنون با ارائه پیشنویس قطعنامه جدید، نشست این هفته شورای حکام میتواند نقطه عطفی در تعیین مسیر آینده پرونده هستهای ایران باشد؛ از ادامه فشارهای فنی و دیپلماتیک گرفته تا سناریوهای شدیدتر مانند ارجاع پرونده به نیویورک.










