محمدرضا بیک‌زاده‌مقدم، کارشناس بازار سرمایه، در این زمینه گفت: بازار سرمایه، محدود به سهام نیست و نباید تنها با نگاه سهام‌محور به آن برخورد کرد. سرمایه‌گذاران سلیقه‌ها و نیازهای متفاوتی دارند و باید برای هر یک از این نیازها ابزار مناسب ارائه کند. در سال‌های اخیر، علاوه بر سهام، صندوق‌های درآمد ثابت وارد بازار شده‌اند و با استقبال خوبی هم مواجه شده‌اند.
صندوق‌های طلا نیز همین مسیر را طی کرده‌اند و اکنون بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران به‌دلیل شفافیت، نقدشوندگی بالا و نبود حباب قیمتی، آنها را به خرید فیزیکی طلا ترجیح می‌دهند.
اگر صندوق‌هایی ارزی در بازار باشند و جایگزین خرید اسکناس دلار، یورو یا دیگر ارزها، سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها باشد، می‌توان از نوسان قیمت آنها بهره برد،
بخش مهمی از تقاضای بازار فیزیکی کاهش پیدا می‌کند و نقدینگی به‌جای خروج از سیستم، در همین صندوق‌ها تجمیع می‌شود. این صندوق‌ها می‌توانند به‌تدریج به یک منبع بزرگ ارزی و فرصت تازه برای تامین مالی پروژه‌ها شود.
محمدحسن واقف، مدیر سرمایه‌گذاری، در این زمینه گفت: تاسیس صندوق‌های ارزی در ذات خود تصمیم بسیار خوبی است و اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند هم به بخش تولید کمک‌های قابل‌توجهی ارائه کند و هم فرصتی شفاف، قانونی و کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاران فراهم آورد. در حال حاضر افرادی که قصد خرید ارز دارند، با محدودیت‌ها و مسائل مختلفی روبه‌رو هستند. از یک‌سو نگهداری حجم قابل‌توجه ارز در خانه با ریسک‌های امنیتی همراه است و نگرانی دائمی برای افراد ایجاد می‌کند. از سوی دیگر بسیاری از مردم به‌دلیل قوانین مربوط به نگهداری ارز، در معرض مشکلات حقوقی و ریسک‌های مربوط به قاچاق ارز قرار می‌گیرند. علاوه بر این، تراکنش‌های مالی مربوط به خرید و فروش ارز می‌تواند بار مالیاتی ایجاد کند و شفاف نبودن نرخ‌های بازار نیز افراد را با ابهام مواجه می‌کند. مجموعه این مسائل باعث شده است که سرمایه‌گذاری ارزی در سطح خرد، برای بسیاری از افراد پرچالش و پرریسک باشد. صندوق‌های ارزی می‌توانند این فرآیند را کاملا شفاف و قانونی کنند و از طرفی برای تامین مالی پروژه‌هایی که نیازمند ارز هستند، نقش بسیار موثری داشته باشند. چالش مهم دیگر مربوط به ماهیت تامین مالی ارزی است. کسی که از این صندوق‌ها تامین مالی ارزی دریافت می‌کند، باید بتواند بازپرداخت ارزی داشته باشد. برای کسب‌وکارهایی که درآمد ارزی ندارند، پوشش ریسک تغییرات نرخ ارز دشوار است و این موضوع می‌تواند برای آنان پرریسک باشد. اما در مقابل، برای صنایع صادرات‌محور مثل فولاد، پتروشیمی، نفت و گاز که درآمد ارزی دارند،
این مدل تامین مالی کاملا منطقی و قابل اتکا است. پروژه‌های این صنایع معمولا بازده بالایی دارند و می‌توان انتظار داشت اصل و سود اوراق بدون مشکل پرداخت شود. چالش دیگر مربوط به نحوه استفاده از منابعی است که از محل انتشار اوراق ارزی جذب می‌شود. در تجربه‌های قبلی مثل تامین مالی در یکی از پالایشگاه‌ها، تاکید شده بود که خرید اوراق باید با منابع خارجی انجام شود و پول نقد ارزی داخل کشور دریافت نشود. دلیلش این است که انتقال ارز از خارج از ایران برای پروژه‌ها بسیار راحت‌تر از انتقال اسکناس از داخل کشور است.
بنابراین اگر صندوق قرار است به متقاضی تامین مالی ارزی کمک کند، باید بتواند دارایی ارزی قابل انتقال به خارج فراهم کند. این موضوع نیازمند هماهنگی جدی میان بانک مرکزی، مرکز مبادله ارز و سایر نهادهای مرتبط است تا وجوهی که در صندوق جمع می‌شود قابلیت جابه‌جایی و استفاده در پروژه‌ها را داشته باشد. مهم‌ترین مشکلی که امروز در تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و بزرگ وجود دارد همین چالش تامین مالی ارزی است. تقریبا همه پروژه‌های توسعه‌ای کشور به میزان ۴۰ تا ۵۰درصد و گاهی بیشتر، نیازمند تجهیزات و ملزومات وارداتی هستند. بنابراین حتی اگر منابع ریالی برای آنها تامین شود، تا زمانی که ارز تخصیص نیابد، پروژه به مرحله اجرا نمی‌رسد. صندوق‌های ارزی می‌توانند این مشکل را به شکل مستقیم و کارآمد حل کنند و در واقع نوعی تخصیص آنی ارز به پروژه‌ها ایجاد می‌کنند.
تخمین‌ها نشان می‌دهد حجم ارزی که اکنون در دست مردم است و عملا بلااستفاده مانده، چیزی بین ۴۰ تا ۷۰میلیارد دلار است. این منابع نه‌تنها بازده مشخصی برای دارندگانش ندارد، بلکه در اقتصاد نیز نقشی ایفا نمی‌کند. اگر این حجم قابل‌توجه ارز به شکل شفاف و سازمان‌یافته وارد صندوق‌های ارزی شود، می‌تواند بزرگ‌ترین چالش امروز صنایع یعنی تامین مالی ارزی را تا حد زیادی برطرف کند. شرط موفقیت این طرح نیز اجرای صحیح و جلب اعتماد مردم است. اگر اعتماد شکل بگیرد، این ابزار می‌تواند نقش مهمی در تامین مالی پروژه‌ها، کاهش ریسک بازار ارز و ایجاد یک مسیر سرمایه‌گذاری جدید و قابل اتکا برای مردم داشته باشد.
