بر اساس پیش‌بینی بانک مرکزی اسپانیا، کسری بودجه این کشور در سال ۲۰۲۵ به ۲.۵درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد و در سال بعد به ۲.۳ درصد کاهش خواهد یافت. در مقابل، شورای مشاوران اقتصادی آلمان پیش‌بینی می‌کند کسری بودجه این کشور از ۲.۳درصد امسال به ۳.۱درصد در سال ۲۰۲۶ برسد و در سال‌های بعد حتی به حدود ۴ درصد افزایش یابد.
به گزارش فایننشال تایمز، این تغییر، نقطه عطفی برای کشورهایی است که زمانی با عنوان «پیگز» (پرتغال، ایتالیا، ایرلند، یونان و اسپانیا) شناخته می‌شدند و حالا مسیر مالی بهتری از ستون‌های سنتی ثبات اتحادیه یعنی آلمان و فرانسه پیدا کرده‌اند. در فرانسه، تلاش برای کاهش کسری بودجه با محدود کردن هزینه‌های دولت حتی به سقوط چند دولت منجر شده است. «کارستن یونیوس»، اقتصاددان ارشد بانک سوئیسی «جی سافرا سارسین»، می‌گوید: «این تفاوت مسیرهای مالی نشان می‌دهد جایگاه اقتصادی کشورهای حوزه یورو از زمان بحران بدهی تا امروز تغییر کرده است».
بهبود اقتصاد اسپانیا باعث افزایش تقاضا برای خرید اوراق دولتی این کشور شده است. فاصله نرخ بهره اوراق ۱۰ساله اسپانیا با اوراق آلمان به ۰.۵درصد کاهش یافته؛ کمترین سطح از دوران پیش از بحران بدهی‌های منطقه یورو، زمانی که این اختلاف بیش از ۶ درصد بود. اسپانیا اکنون حتی هزینه استقراض کمتری از فرانسه دارد، کشوری که برای سال‌ها امن‌ترین صادرکننده بدهی در منطقه یورو محسوب می‌شد. اسپانیا پس از بحران، به یکی از سریع‌ترین اقتصادهای توسعه‌یافته تبدیل شده است. از ابتدای ۲۰۲۲ تاکنون، متوسط رشد فصلی GDP این کشور ۳.۹درصد بوده، درحالی‌که آلمان تنها ۰.۳درصد رشد کرده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی اسپانیا در سال ۲۰۲۶ به ۲درصد برسد، رقمی نزدیک به پیش‌بینی رشد آمریکا.
«ملانی دوبونو»، تحلیلگر موسسه پانتئون مکرو لندن، می‌گوید: «چرخه سرمایه‌گذاری در آلمان متوقف شده، درحالی‌که سرمایه‌گذاری‌ها موتور رشد GDP اسپانیا بوده‌اند». رشد اقتصادی اسپانیا نتیجه ترکیبی از مهاجرت، گردشگری، هزینه‌های پایین انرژی و هزینه‌کرد دولت با کمک منابع اتحادیه اروپا است. دولت مادرید پیش‌بینی می‌کند امسال نخستین مازاد اولیه بودجه (به جز بهره بدهی و هزینه‌های سیل) از سال ۲۰۰۷ را ثبت کند. یکی از عوامل کمتر دیده‌شده در بهبود وضعیت مالی اسپانیا، بن‌بست سیاسی است. دولت اقلیت «پدرو سانچز» نتوانسته بودجه جدیدی تصویب کند و کشور همچنان با نسخه تمدیدشده بودجه ۲۰۲۳ اداره می‌شود. این وضعیت مانع اجرای برنامه‌های هزینه‌ای بزرگ شده، هرچند دولت توانسته با استفاده از انعطاف‌های موجود، هزینه‌های دفاعی را افزایش دهد.
در دوران بحران بدهی، اسپانیا کسری‌هایی تا۱۱.۵ درصد GDP داشت که بدهی عمومی را از ۳۵ درصد در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۱۰۰ درصد رساند. امروز بدهی دولت اسپانیا همچنان بالا و برابر ۱۰۰.۴درصد GDP است، درحالی‌که بدهی آلمان ۶۴.۴ درصد است. «میگل سباستین»، وزیر پیشین صنعت اسپانیا، هشدار می‌دهد: «نسبت بدهی به GDP هنوز بالاست و در صورت رکود، توانایی مانور دولت محدود خواهد شد.» بانک اسپانیا نیز اعلام کرده که بدهی سنگین اقتصاد کشور را در بحران‌های آینده آسیب‌پذیر کرده و خطر افزایش نرخ بهره را بالا می‌برد.
آلمان طی سال‌های اخیر مازاد بودجه داشت، اما کاهش سرمایه‌گذاری عمومی باعث فرسودگی زیرساخت‌ها شده است؛ از شبکه ریلی ناکارآمد گرفته تا پل‌های در حال فرسایش و نیروهای مسلحی که تنها برای دو روز جنگ مهمات دارند. جنگ اوکراین و مسائل داخلی، دولت فریدریش مرتس را مجبور کرد محدودیت‌های قانونی در استقراض را کاهش دهد تا امکان سرمایه‌گذاری زیرساختی و دفاعی تا ۱ تریلیون یورو فراهم شود. منتقدان می‌گویند بخشی از این منابع صرف مزایا و کاهش مالیات شده و هشدار می‌دهند فرصت‌های ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها نباید هدر برود.
