اسدالله افشار - روزنامه اطلاعات| به نظر می‌رسد طرح مجدد قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی سه کشور اروپایی ـ فرانسه، آلمان و انگلیس ـ در نشست پیش‌روی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دستور کار قرار گرفته و روند سیاسی‌سازی فعالیت‌های کاملاً فنی جمهوری اسلامی ایران از سوی غرب ادامه خواهد یافت.
بر این اساس پیشنهادهای ذیل مبتنی بر اسناد رسمی آژانس، رویه‌های پادمانی، تحولات اخیر و واقعیت‌های ساختاری رفتار تروئیکا و با هدف ارتقای قدرت چانه‌زنی، کاهش تبعات تصمیمات آتی و تثبیت روایت حقوقی ایران ارائه می‌شود.
۱) بازگشت از زمین سیاست به ریل حقوقی ـ فنی
تروئیکای اروپایی و ایالات متحده طی دو سال گذشته با اتکا به گزارش‌های جهت‌دار مدیرکل آژانس و با بهره‌گیری از فضای اطلاعاتی غرب کوشیده‌اند پرونده ایران را از حوزه پادمانی ـ که ماهیتاً فنی است ـ به سطحی کاملاً سیاسی منتقل کنند. در حالی که مطابق پایان دوره قطعنامه ۲۲۳۱، آژانس موظف است موضوع ایران را صرفاً در چارچوب موافقت‌نامه پادمان پیگیری نماید.
پیشنهاد می‌شود وزارت امور خارجه در تعامل مستقیم با دبیرخانه آژانس، بار دیگر بر چارچوب دقیق حقوقی موضوع تأکید کند و به هرگونه درخواست یا مطالبه‌ای که خارج از متن پادمان و بدون مبنای حقوقی روشن است، به‌طور رسمی اعتراض نماید.
۲) مدیریت هدفمند تعامل با مدیرکل
با وجود آن‌که جهت‌گیری‌های سیاسی مدیرکل برای جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از دولت‌های مستقل آشکار است، تشدید مواجهه علنی با شخص مدیرکل، عملاً وی را در موقعیت حمایتی غرب قرار داده و از هزینه رفتارهای او می‌کاهد. راهکار مؤثرتر، محدودسازی و چارچوب‌سازی حقوقی رفتار مدیرکل مغرض آژانس است:
* درخواست رسمی برای آن‌که هر مطالبه آژانس با ذکر بند مشخص از توافق‌نامه پادمان ارائه شود؛
* اصرار بر پاسخ‌گویی فنی و نه سیاسی مدیرکل مسئله‌دار آژانس؛
* تشکیل «گروه کاری فنی مشترک ایران ـ آژانس» با حضور یک عضو بی‌طرف از کشورهای غیرمتعهد، جهت بررسی اختلافات به صورت حرفه‌ای و مستند؛
* این اقدام از یک‌سو موجب شفاف‌سازی فنی می‌شود و از سوی دیگر سطح اختیارات مبتنی بر تفسیر شخصی را از مدیر کل سلب می‌کند.
۳) برجسته‌سازی تناقض رفتاری تروئیکا
پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی اخیر در حالی از «محدودیت‌های تازه» و «تعلیق دوباره فعالیت‌های غنی‌سازی» سخن می‌گوید که:
* فرانسه و انگلیس خود از دارندگان زرادخانه هسته‌ای هستند؛
* آلمان طبق نظام nuclear sharing میزبان بمب‌های هسته‌ای ایالات متحده است؛
* و هر سه کشور به طور رسمی یا غیررسمی از رژیم صهیونیستی ـ تنها دارنده سلاح هسته‌ای در منطقه غرب آسیا ـ حمایت می‌کنند.
این تناقض آشکار، به عنوان یکی از محورهای کلیدی نقد قطعنامه، باید در قالب یادداشت رسمی و ثبت شده در هیئت مدیره مطرح و در ارتباطات دوجانبه با کشورها برجسته شود.
۴) تقویت دیپلماسی چندجانبه
پیشنهاد می‌شود همانند مقاطع مشابه گذشته، یک بسته «اطلاعات فنی و حقوقی» کوتاه به زبان انگلیسی و فرانسوی برای اعضای شورای حکام تهیه و امکان برگزاری نشست‌های توجیهی با کشورهای آسیایی، آمریکای لاتین، آفریقایی و اعضای فعال جنبش عدم تعهد فراهم شود.
نتیجه‌گیری چند ساله تجربه ایران نشان می‌دهد که هرگاه رویکرد فعال و پیش‌دستانه اتخاذ شده، امکان شکستن اجماع غربی و کاهش اثر قطعنامه‌ها به‌طور محسوس افزایش یافته است.
۵) تدوین راهبرد واکنش سه مرحله‌ای
برای کنترل پیامدهای احتمالی قطعنامه پیشنهادی، پیشنهاد می‌شود وزارت امور خارجه راهبرد زیر را ـ در هماهنگی با سازمان انرژی اتمی ـ اتخاذ کند:
مرحله اول: اعلام شفاف پایبندی به تعهدات پادمانی و ادامه همکاری‌های فنی حداقلی و ضروری
مرحله دوم: بیان رسمی اعتراض سیاسی، همراه با افشای تضادهای رفتاری تروئیکا و سیاسی‌سازی آژانس
مرحله سوم: آمادگی برای اقدام حقوقی و دیپلماتیک در صورت تلاش برای ارجاع پرونده به شورای امنیت یا تشدید فشارها
این ساختار، ضمن حفظ اقتدار و استقلال ایران، از تشدید بحران غیرضروری جلوگیری کرده و ابتکار عمل را در اختیار تهران قرار می‌دهد.
در مجموع باید گفت پیش‌نویس قطعنامه اخیر تروئیکای اروپایی، ادامه روند شکست خورده و غیرسازنده‌ای است که هدف آن نه شفافیت فنی، بلکه ایجاد اهرم فشار سیاسی علیه ایران است.
در چنین شرایطی، اتخاذ رویکردی متوازن، منسجم، و فعال در حوزه‌های حقوقی، رسانه‌ای، فنی و دیپلماتیک می‌تواند از تشکیل هرگونه اجماع علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کند و در عین حال، اجازه ندهد سیاسی کاری‌های مکرر آژانس و برخی دولت‌های غربی به مسیرهای پرهزینه آینده منتهی شود.
