تلاقی سه رخداد
در حالی که تنها ساعاتی تا آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باقی مانده، سه رخداد مهم و همزمان فضای نشست را در هاله‌ای از عدم قطعیت و تنش قرار داده است. نخستین رخداد، خروج رسمی برجام از دستور کار شورای حکام و انتقال کامل پرونده ایران به سطح همکاری‌های پادمانی است؛ تغییری که معنای آن چیزی جز پایان رسمی مسیر مذاکرات احیای برجام در چارچوب آژانس نیست.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
موسی موحد: در حالی که تنها ساعاتی تا آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باقی مانده، سه رخداد مهم و همزمان فضای نشست را در هاله‌ای از عدم قطعیت و تنش قرار داده است. نخستین رخداد، خروج رسمی برجام از دستور کار شورای حکام و انتقال کامل پرونده ایران به سطح همکاری‌های پادمانی است؛ تغییری که معنای آن چیزی جز پایان رسمی مسیر مذاکرات احیای برجام در چارچوب آژانس نیست. این اتفاق، در عمل مسیری را که طی سه سال گذشته با امیدهای مقطعی پیگیری می‌شد، اکنون به بن‌بست کشانده و آژانس را از یک نهاد راستی‌آزمایی برجامی به یک مرجع صرفا پادمانی تبدیل کرده است؛ تغییری که رویکردهای حقوقی و سیاسی پرونده ایران را نیز دستخوش دگرگونی می‌کند.
دومین رخداد تعیین‌کننده، انتشار گزارش خبرنگار وال‌استریت ژورنال است که مدعی شده ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت در دستور کار فعلی کشورهای غربی نیست. این ادعا اگرچه از شدت نگرانی‌ها در کوتاه‌مدت می‌کاهد، اما در ذات خود حامل پیامی دوگانه است؛ از یک سو نشان می‌دهد واشنگتن و تروئیکای اروپایی تمایلی به تشدید فوری بحران ندارند و از سوی دیگر بیانگر آن است که ابزارهای فشار خود را اکنون نه در شورای امنیت، بلکه در قطع‌نامه‌سازی در شورای حکام جست‌وجو می‌کنند؛ ابزاری که به‌طور مستقیم می‌تواند بر همکاری ایران با آژانس اثر بگذارد.
سومین رخداد، پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای است که کشورهای اروپایی و آمریکا تصمیم دارند در نشست پیش‌رو ارائه کنند. بر‌اساس سندی که شبکه المیادین منتشر کرده است، این قطع‌نامه ایران را ملزم می‌کند تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفراوری، پژوهش و توسعه را به حالت تعلیق درآورد و به‌طور کامل مطابق با پروتکل الحاقی عمل کند. همچنین ادعا شده ایران طی پنج ماه گذشته اطلاعات مربوط به ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را ارائه نکرده است. این ادعاها در تهران به‌شدت رد می‌شود و مقام‌های ایرانی آن را اقدامی سیاسی برای ایجاد فشار بر ایران می‌دانند.
به گزارش المیادین، «تروئیکای اروپایی» شامل فرانسه، آلمان و انگلیس، پیش‌نویس قطع‌نامه‌ای علیه ایران را آماده کرده‌اند که قرار است در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ۱۹ تا ۲۱ نوامبر (۲۸ تا ۳۰ آبان) ارائه شود. این پیش‌نویس قطع‌نامه بر پایه گزارش اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تنظیم شده است که بر ضرورت دسترسی فوری آژانس به اطلاعات دقیق درباره ذخایر مواد هسته‌ای اعلام‌شده ایران تأکید دارد. در متن پیش‌نویس این قطع‌نامه آمده است که ایران بر‌اساس تصمیمات بین‌المللی باز‌اعمال‌‌شده در سپتامبر ۲۰۲۵، موظف به تعلیق تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفراوری از‌جمله تحقیق و توسعه و پروژه‌های مربوط به آب‌سنگین است. همچنین از ایران خواسته شده است تا مطابق پروتکل الحاقی عمل کند و اطلاعات کامل درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده و تأسیسات تحت پادمان را در اختیار آژانس قرار دهد.
در این میان، واکنش تند رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس نشان‌دهنده شدت حساسیت تهران نسبت به این قطع‌نامه است. نجفی تأکید کرده که «اقدام آمریکا و سه کشور اروپایی برای تحمیل گزارش‌دهی بر‌اساس قطع‌نامه‌های منقضی‌شده شورای امنیت غیرقانونی است و نه‌تنها کمکی به حل مسائل نمی‌کند، بلکه به پیچیدگی‌های موجود می‌افزاید». او صریح گفته است: «غرب تلاش می‌کند آنچه را در نیویورک به دست نیاورده، در وین تحمیل کند و ایران در برابر هر تحرک یک‌جانبه واکنش مقتضی نشان خواهد داد». شدت این موضع‌گیری در آستانه نشست نشان می‌دهد که تهران خود را در موقعیت دفاعی می‌بیند، اما تلاش دارد پیام هزینه‌مندبودن تشدید فشار را ارسال کند.
این سه رخداد، وقتی کنار هم قرار می‌گیرند، تصویری پیچیده و مبهم از آینده روابط ایران و آژانس ترسیم می‌کنند؛ تصویری که نه نشانی از مصالحه فوری دارد و نه از تقابل آشکار، بلکه بیشتر حالتی از انتظار، تردید و واکنش‌محوری را بازتاب می‌دهد؛ وضعیتی که تهران و غرب را در آستانه یک بزنگاه جدید قرار داده است.
دو تفسیر، دو نگاه
پیرو آنچه گفته شد، باید اشاره داشت که تلاقی این سه رخداد، خود منبعث از یک شکاف است. در گزارش‌های پیشین «شرق» تأکید شد که نشست آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اولین گردهمایی این شورا پس از فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک توسط سه کشور اروپایی (تروئیکا) و همچنین انقضای رسمی قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) است. همین تقارن تاریخی، این نشست را به یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین جلسات سال‌های اخیر تبدیل کرده است.
اروپا و ایالات متحده معتقدند فعال‌سازی اسنپ‌بک در شهریور ۱۴۰۴، چرخه حقوقی پایان برجام و قطع‌نامه ۲۲۳۱ را متوقف کرده و بنابراین تمام تحریم‌های پیشین شورای امنیت احیا شده و پرونده هسته‌ای ایران همچنان «ویژه» و تحت فصل هفتم منشور ملل متحد باقی مانده است. در مقابل، ایران، روسیه و چین تأکید دارند که با فرا رسیدن تاریخ غروب قطع‌نامه ۲۲۳۱، برجام به‌طور کامل خاتمه یافته، مکانیسم اسنپ‌بک فاقد وجاهت حقوقی است و پرونده ایران باید از حالت استثنائی خارج و مانند سایر کشورهای عضو NPT به صورت عادی و روتین در شورای حکام بررسی شود.
این دو تفسیر کاملا متضاد، فضای نشست نوامبر ۲۰۲۵ را به‌شدت دوقطبی و پرتنش کرده است. در چنین شرایطی، گزارش شفاهی و کتبی رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، به مهم‌ترین سند مرجع تبدیل خواهد شد. اینکه گروسی در گزارش خود کدام تفسیر حقوقی را مبنا قرار دهد، آیا همچنان از عبارت «عدم همکاری کامل ایران» استفاده کند یا لحن گزارش را تعدیل کند و همچنین اینکه آیا پیشنهاد جدیدی برای مذاکرات فنی یا سیاسی مطرح کند، مستقیما بر مسیر آینده روابط ایران و آژانس و حتی احتمال ارجاع مجدد پرونده به شورای امنیت تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین، نشست پیش‌رو نه‌تنها آزمونی برای دیپلماسی هسته‌ای ایران، بلکه آزمونی تعیین‌کننده برای اعتبار حقوقی و سیاسی مکانیسم‌های چندجانبه پس از برجام نیز خواهد بود.
رایزنی‌ها برای مدیریت بحران
در حالی که پیش‌نویس قطع‌نامه اروپایی فشارهای جدیدی را بر تهران تحمیل می‌کند، دیپلماسی ایران در روزهای اخیر شاهد مجموعه‌ای از تحرکات فشرده بوده؛ تحرکاتی که به‌طور مشخص با هدف مدیریت پیامدهای نشست شورای حکام و جلوگیری از تشدید تنش در حال انجام است. مهم‌ترین اتفاق در این میان، دیدار مشترک سفرای ایران، روسیه و چین با رافائل گروسی در وین بود؛ نشستی که می‌توان آن را نماد هم‌گرایی سه بازیگر در برابر فشارهای غرب دانست. این دیدار در شرایطی انجام شد که روسیه و چین در سال‌های اخیر بارها مانع اجماع غربی‌ها علیه ایران شده‌اند و طبیعتا تهران امیدوار است در نشست پیش‌رو نیز از حق رأی و نفوذ سیاسی این دو کشور بهره‌مند شود. همزمان، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران نیز در چند روز گذشته چند تماس تلفنی مهم انجام داده است؛ از‌جمله گفت‌وگوی مستقیم با بدر عبدالعاطی و تماس جداگانه با سرگئی لاوروف، وزیران خارجه مصر و روسیه. همزمان، عراقچی در اظهارات علنی خود گفته که همکاری‌های ایران و آژانس در جریان بوده و قواعد مشخصی بر این همکاری حاکم است. او تأکید کرده که حمله به تأسیسات غنی‌سازی، دلیل توقف فعالیت‌های هسته‌ای در برخی بخش‌هاست و ایران همچنان صاحب حق غنی‌سازی است و از این حق عقب‌نشینی نمی‌کند.
حرکت دیگر در مسیر دیپلماسی، میانجیگری مصر است؛ کشوری که برخلاف گذشته اکنون مایل است نقشی میانجی میان تهران و آژانس و به‌طور غیرمستقیم ایران و غرب ایفا کند. تماس تلفنی بدر عبدالعاطی با عراقچی و گروسی نشان‌دهنده این تلاش است. بیانیه وزارت خارجه مصر، تأکید بر کاهش تنش و کمک به ایجاد شرایط مناسب برای گفت‌وگو، نشانه‌ای از تمایل قاهره برای حضور در نظم امنیتی جدید منطقه‌ای است.
در کنار این تحرکات، لازم است به یک نکته مهم اشاره کرد که در فضای فعلی تهران بیش از آنکه ابتکار عمل در دست داشته باشد، در موقعیت پاسخ‌دهی فعال قرار گرفته است. توقف غنی‌سازی در پی حملات به تأسیسات، فشار قطع‌نامه و خروج برجام از دستور کار آژانس همگی تهران را در موقعیت تدافعی قرار داده‌اند. در این شرایط، سلسله دیدارها و تماس‌ها تلاشی است برای جلوگیری از ایجاد اجماع جدید و اطمینان‌بخشی‌های فنی بدون آنکه تهران مجبور به عقب‌نشینی‌های امتیازدهنده شود.
با وجود این تلاش‌ها، شرایط به‌گونه‌ای است که دیپلماسی ایران در مرحله فعلی بیش از آنکه راهبردی باشد، تاکتیکی و بحران‌محور است. تهران امیدوار است با استفاده از نفوذ روسیه و چین و مدیریت فضای سیاسی آژانس، مانع از تصویب قطع‌نامه‌ای حداکثری شود. اما به نظر می‌رسد حتی در صورت تعدیل پیش‌نویس فعلی، تهران ناگزیر با دوره‌ای از افزایش فشارهای پادمانی مواجه خواهد شد؛ فشارهایی که اگر به‌موقع مدیریت نشوند، می‌توانند زمینه‌ساز تنش‌های بزرگ‌تر در شورای حکام و حتی شورای امنیت شوند.
بلاتکلیفی در سیاست خارجی ایران
در این فضای پرتنش، اظهارات کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، اهمیت ویژه‌ای یافته است. خرازی که به‌عنوان چهره‌ای نزدیک به نهادهای تصمیم‌ساز شناخته می‌شود، تأکید کرده ایران آماده بررسی طرح روسیه و چین برای ازسرگیری همکاری با آژانس است. این پیام را باید در بستر چرخش ظریف تهران به سمت شرق و نیز در سایه ابهام سیاست خارجی فعلی ایران تحلیل کرد.
خرازی در سخنان خود تلاش می‌کند فضای جدیدی ایجاد کند؛ فضایی که در آن بار دیگر یک «طرح» یا «ابتکار» از سوی شرق بتواند نقش میانجی را ایفا کرده و مسیر همکاری فنی ایران و آژانس را از مسیر پرتنش کنونی خارج کند. اما این پیام در کنار دیگر نشانه‌ها می‌تواند معنای دیگری نیز داشته باشد؛ اینکه تهران خود در حال حاضر برنامه مشخصی برای خروج از بن‌بست ندارد و در انتظار ابتکاری از سوی شرق یا بسته پیشنهادی غرب است.
این برداشت زمانی تقویت می‌شود که به فضای سیاست خارجی نگاه کنیم. از یک سو، وزارت خارجه هنوز راهبرد مشخصی ارائه نکرده و تحولات اخیر بیشتر حالت دفع‌محور دارند تا پیشبردی. بازگشت علی لاریجانی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز برخلاف انتظار برخی تحلیلگران، هنوز نتوانسته موتور دیپلماسی هسته‌ای را فعال کند. در همین دوره، اظهارات متناقض مقامات دستگاه دیپلماسی و پیام‌های پراکنده درباره همکاری با آژانس، تصویر ایران را در آستانه نشست شورای حکام مبهم‌تر کرده است.
در این بین، شاید گفته‌های خرازی حکایت از فضای متفاوتی داشته باشد. پیام او مبنی بر آمادگی ایران برای بررسی طرح روسی-چینی، فراتر از یک اظهار‌نظر ساده است. این پیام سیگنالی به غرب نیز محسوب می‌شود؛ اینکه اگر غرب مسیر فشار را ادامه دهد، تهران ممکن است به‌طور کامل در زمین شرق بازی کند. از سوی دیگر، این پیام به داخل ایران هم مخابره می‌کند که دستگاه سیاست خارجی نیازمند چارچوب‌مند‌شدن است و نمی‌توان تنها با اقدامات واکنشی بحران‌های پیاپی را مدیریت کرد.
به موازات این پیام‌ها، سخنان عراقچی درباره عدم توقف غنی‌سازی و دیگر مباحث مربوطه نیز نشان می‌دهد تهران تلاش دارد بار دیگر تأکید کند بخشی از بحران‌ها ناشی از حملات خرابکارانه است، نه همکاری‌نکردن ایران. اما واقعیت این است که ترکیب فشار غرب، بلاتکلیفی راهبردی تهران و اتکا به میانجیگری شرقی‌ها شرایط را پیچیده‌تر از همیشه کرده است.
خرازی در این میان نقش «فرستنده سیگنال سیاسی» را ایفا می‌کند؛ هم به غرب پیام می‌دهد که هنوز پنجره دیپلماسی بسته نشده و هم به شرق که تهران آماده است مکانیسم مشترک جدیدی را بررسی کند. اما اینکه این سیگنال‌ها چگونه دریافت شوند، تا حد زیادی به نتایج نشست فصلی شورای حکام وابسته است؛ نشستی که می‌تواند مسیر پرونده هسته‌ای ایران را به سوی یک دوره جدید از آرامش نسبی یا به سمت تشدید تنش و فشارهای چندلایه سوق دهد.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
