اطلاعات نوشت: درحالی که در کوران افزایش مصرف سوخت کشور وبرنامه های دولت برای مدیریت مصرف بنزین هستیم، رئیس جمهور در اظهاراتی تند وغافلگیرانه ،فرصتی یک ساله برای کاهش مصرف سوخت خودروهای تولیدی کشوردر نظرگرفته است اما به نظر می رسد تحقق این موضوع با چالش هایی مواجه باشد.
درحالی که به گفته کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران میزان مصرف بنزین خودروها در آبان ۱۴۰۴، کشورمان با میانگین ۳/۱۳۴ میلیون لیتر در روز، رکورد پنج‌ساله را شکسته است، دولت برنامه های جدید قیمتی از جمله در نظرگرفتن واعمال نرخ سوم بنزین در کارت جایگاه داران را مدنظردارد تا مقداری از مصرف کاسته وضمنا با قاچاق فراوان بنزین هم مقابله کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات تصمیم های قیمتی درباره بنزین همواره ریسک های سیاسی، اقتصادی وحتی امنیتی خاص خود را دارد وبرخی بی تدبیری های صورت گرفته درباره آن منجر به بروز حوادث تاسف بار وپردامنه ای در گذشته شده است.
به همین دلیل، برخی کارشناسان با یادآوری این سوابق ، دولت راازهرگونه اصلاح قیمت بنزین برحذر داشته وراه های دیگری راپیشنهاد می کنند که درراس آن کاهش مصرف سوخت خودروهای تولید داخل وحتی خودروهای چینی مونتاژی است. در این باره ۲ مسیر وجوددارد: نخست کاهش قابل توجه تعرفه واردات خودرو و ورود خودروهای کم مصرف وارزان به داخل کشور که به طور طبیعی بامقاومت شدید وتعارض منافع گروه های بزرگ بازیگردر اقتصاد سایه کشور مواجه شده وناکام می ماند. راه دوم، اصلاح فناوری موتور مورد استفاده درخودروهای داخلی با هدف کاهش مصرف سوخت است که به نظر می رسد رئیس جمهور با آگاهی ازنبود امکان آزاد سازی واقعی واردات خودرو،این راه را برگزیده باشد.
براین اساس،خبرگزاری ها گزارش دادند که رئیس‌جمهوری درجلسه اخیر هیات دولت ،با تأکید بر ضرورت کم‌مصرف بودن خودروهای جایگزین، خطاب به وزیر صعتت دستور داده است: در نشستی با خودروسازان، صریحاً اعلام کنید که اگر تا یک سال آینده موتور خودروها اصلاح و مصرف آنها بهینه نشود، هیچ‌گونه ارزی دریافت نخواهند کرد و اجازه تولید نیز نخواهند داشت. این شرکت‌ها در صورت نیاز، فناوری روز دنیا را خریداری کنند و دولت نیز در این مسیر از آنها حمایت می‌کند؛ اولویت ما تولید خودروهای ایمن و برقی است.
ابزارهای فشار دولت برخودروسازان
بااین وجود،اجرایی شدن دستور اخیر تند خودرویی رئیس جمهور با فرصت ها وچالش هایی مواجه است. دربخش فرصت ها باید به این نکته توجه داشت که دولت ابزارهای مهمی برای تحت فشار قراردادن خودروسازان دراختیار داردکه از جنس ریال ودلار است.خودروسازان بزرگ کشور اکنون بخاطر زیان هایی که ادعا می کنند بخاطر قیمت گذاری دستوری دولت طی سالها به وجود آمده – درعین حال که کارشناسان دراین باره نظرات دیگری دارند – محتاج دریافت تسهیلات بانکی برای گردش امور خود هستند.
دراین باره ایران خودرو وسایپا به تازگی وبه لطف فرشاد مقیمی رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که قبل از اشغال این پست، خود مدیرعامل ایران خودرو بوده است، توانسته اند درقالب بسته حمایتی و افزایش سقف اعتباری برای خودروسازان و زنجیره تأمین آنان، ۴۰ هزار میلیارد تومان – یعنی هر خودروساز ۲۰ هزار میلیارد تومان- تسهیلات جدید بانکی دریافت کنند.
مقیمی در این باره گفته است: اعمال رویکرد متفاوت ولی قانونی نحوه قیمت گذاری در زنجیره صنعت خودرو باعث شده بود که شرکت‌های ایران خودرو و سایپا با کسری سرمایه در گردش و تأخیر در پرداخت مطالبات زنجیره تأمین مواجه شوند و این امر ارائه تسهیلات و اعمال سیاست‌های حمایتی را اجتناب ناپذیر کرده است.
وی افزود:با رویکرد مثبت وزیر صنعت وبا استفاده از از ابزارهای تحت اختیار این وزارتخانه برای بهبود شرایط کسب و کار، انتظار می‌رود با افزایش ۴۰ هزار میلیارد تومانی سقف اعتبار دو شرکت خودروساز، چالش‌های زنجیره تأمین و همچنین خودروسازان بابت تأخیر در تحویل خودروی مشتریان مرتفع گردد.
حال با این دستور خودرویی رئیس جمهور پزشکیان، ممکن است دولت ووزارت صنعت بخواهند برای وادار کردن خودروسازان به تمکین واجرای دستور موصوف، از برگ این مصوبه جدید تسهیلاتی استفاده کرده واجرای آن را مشروط به اصلاح فناوری موتور خودروهای داخلی وکاهش مصرف سوخت بکنند.خودروسازان هم بخاطر شرایط دشوارمالی که دارند ظاهرا چاره ای جز تمکین نخواهند داشت.
ابزارهای دولت برای تمکین خودروسازان به تسهیلات بانکی محدود نمی شود بلکه پای ارز هم درمیان است.چراکه خودروسازان برای تامین برخی قطعات مورد استفاده در خودروها و حتی برخی فناوری ها و مواد اولیه به شدت به ارز دولتی وابسته هستند واین موضوع هم شامل خودروسازان داخلی وهم مونتاژکاران چینی می شود. دولت معمولا برای تامین این نیازارزی با نرخ تالار دوم مرکز مبادله ارز وطلا یا نیمه یارانه ای که به ارز آزاد نزدیک است اقدام می کند ولذا کاهش، تاخیریا حتی قطع این سهمیه ارزی می تواند چالش بزرگی برای خودروسازان ایجاد کند.در نتیجه،این کار هم یک ابزار برنده وقوی به شمار می رود.
براساس گزارش اخیر بانک مرکزی،صنعت خودرو با دریافت بیش از ۵/۵ میلیارد دلار ارز برای واردات، در کشور پیشتاز است.
این گزارش تصریح می کند که تا تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۴ بیش از ۳۶ میلیارد و ۸۵۹ میلیون دلار ارز برای واردات تامین شده است که از این میان، صنایع حمل و نقل و خودرو با دریافت پنج میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلار، به تنهایی ۱۵ درصد از کل ارز اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است.
این ارقام نشان می دهد که دولت می تواند با تهدید خودروسازان به کاهش یا قطع سهمیه ارزی آنان را مجبور کند به دستور اخیر خودرویی مسعود پزشکیان گردن نهند.
برگ های خودروسازان
با این وجود، خودروسازان هم در طفره رفتن از دستورها وبرنامه های رسمی برای اصلاح ساختار خودشان به نوعی استاد هستند.به گونه ای که به قول عوام بارها دستورها وبرنامه های تند اعلامی روسای جمهور را پیچانده اند وبا به انحراف کشیدن آن، از اجرایش شانه خالی کرده اند.
نمونه این موضوع هشت فرمان خودرویی شهید رئیسی است که ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ ودرحاشیه بازدید وی از ایران خودرو صادرشد.بااین حال بررسی ها نشان می دهد بخش زیادی از آن دستورات عملا اجرایی نشده وبهانه جویی های مختلفی برای آن صورت گرفته است.
چالش خودروسازان با سازمان حمایت و شورای رقابت، سازمان ملی استاندارد، پلیس راهورفراجا و سنگ اندازی در واگذاری سهام تودلی شرکت های خودروساز،نمونه های دیگری ازمقاومت خودروسازان درمقابل دستگاه های دولتی وحاکمیتی هستند.
بدین ترتیب، رویه های قبلی وفعلی نشان می دهد خودروسازان بیشتر با تکیه بر لابی وبرخورداری از نوعی نفوذ سیاسی همواره دستورات جدی درباره بهبود قیمت وکیفیت محصولات خود را دور زده وآن را بی اثر ومشمول مرور زمان کرده اند.در مجموع، این احتمال وجوددارد که همین رویه در برخورد با دستور دکترپزشکیان وفرصت یکساله ارایه شده انجام شود . برای جلوگیری از چنین وضعیتی ، دولت باید به طور ویژه و مستمر اجرای این دستور را پیگیری کند.
