عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با تصویب طرح مقررات ناظر بر اصلاح مقررات مهریه، گفت: در چند دهه اخیر، قوانین مربوط به روابط زوجین و حقوق متقابل آنان، از جمله مقررات مهریه، دچار تغییرات فراوان شده است. یک اصل بنیادین در قانون‌گذاری آن است که هیچ‌گونه تبعیضی میان زن و مرد وجود نداشته باشد. با این حال، در برخی از قوانین موجود، کفه عدالت بیشتر به سوی مردان سنگینی کرده و حقوق زنان کمتر مورد حمایت قرار گرفته است.
وی افزود: اصلاح اخیر قانون مهریه با هدف «حبس‌زدایی» از مردان بدهکار، تحول چشمگیری ایجاد نمی‌کند. این تغییر شاید گامی در جهت حفظ حقوق مردان باشد، اما سوال اصلی این است که در این میان، حقوق زنان چه می‌شود؟ قانون نباید تنها به نفع مردان تغییر کند، بلکه باید در جهت تأمین عدالت دوطرفه و حفظ حقوق زنان نیز گام بردارد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: مردان هنگام تعیین مهریه باید قدرت و توانایی مالی خود را در نظر بگیرند. تعهد به پرداخت صدها سکه بدون پشتوانه مالی واقعی، وعده‌ای خیالی است که معمولاً باعث اغوا یا تصمیم غیرمنطقی از سوی زنان می‌شود و در نهایت به اختلاف و جدایی می‌انجامد. از همان ابتدا، باید مهریه به‌گونه‌ای تعیین شود که قابلیت اجرا و پشتوانه مالی واقعی داشته باشد.
خرمشاهی افزود: در موارد بسیاری دیده شده مردان برای جلب رضایت همسر آینده، مهریه‌های بالا را می‌پذیرند، در حالی‌که هیچ توانایی پرداخت واقعی ندارند. تعیین مهریه‌های سنگین و غیرواقعی، چه به صورت عندالاستطاعه و چه عندالمطالبه در عمل، عامل اصلی بسیاری از اختلافات و جدایی‌ها میان زوجین بوده است؛ لذا باید قانون به‌گونه‌ای اصلاح شود که از همان ابتدا زن بتواند مهریه را تضمین‌شده و قابل وصول داشته باشد یا هنگام عقد، سند یا مال مشخصی به عنوان پشتوانه مهریه تعیین شود یا زن بتواند بدون مراجعه به دادگاه و مراجع رسمی، هر زمان که خواست، مهریه خود را دریافت کند.
وی با بیان اینکه از همان ابتدا نباید محملی برای اختلاف زن و مرد در خصوص مهریه وجود داشته باشد، گفت: حذف مجازات حبس مردان بدهکار در طرح جدید اصلاح قانون مهریه اگرچه ممکن است از نظر انسانی قابل درک باشد، اما برای زنان هیچ تضمینی در جهت دریافت حقشان ایجاد نمی‌کند. زمانی که مرد به زندان نمی‌رود، زن دیگر ابزار قانونی محکمی برای وصول مهریه ندارد. باید سازوکارهای جایگزین برای تضمین مالی و اجرای مهریه در نظر گرفته شود تا حقوق زنان پایمال نشود.
این وکیل دادگستری افزود: درست است که زندانی شدن مرد، استمرار زندگی مشترک را دشوار می‌کند، اما آیا در کنار این حبس‌زدایی، به حقوق زنان هم اندیشیده‌ایم یا صرفاً قانون را به نفع مردان تصویب کرده‌ایم؟ یکی از مشکلات جدی در اجرای مهریه، این است که بسیاری از مردان پیش از شکایت همسر، اموال خود را به نام دیگران منتقل می‌کنند تا از اجرای مهریه فرار کنند. در نتیجه دست زنان از همه‌جا کوتاه می‌ماند و این وضعیتی ناعادلانه است که باید برای آن تدبیر قانونی جدی اندیشید.
خرمشاهی در پایان گفت: زنان نباید نگران و بی‌پشتیبان باشند، زیرا حق دارند که پشتوانه مالی مطمئنی در زندگی داشته باشند. زنان هنگام امضای عقدنامه باید با مشورت و آگاهی حقوقی کامل وارد شوند و مفاد عقدنامه را با دقت بررسی کنند تا در آینده دچار سردرگمی در دادسرا و محاکم نشوند.
انتهای پیام
