احزاب، اقتصاد و حاکمیت
در نظام جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد بر پایه‌ی اصولی چندسطحی هدایت می‌شود، قانون اساسی بنیان‌های عدالت و مالکیت را تعیین می‌کند، رهبر معظم انقلاب جهت‌گیری‌های کلان را ترسیم می‌سازد، شورای عالی امنیت ملی (شعام) و مجمع تشخیص مصلحت سیاست‌های کلان را هماهنگ می‌نمایند، و دولت و مجلس این سیاست‌ها را در قالب برنامه و قانون اجرایی می‌کنند. اما پرسش اساسی این است که احزاب، جبهه ها و ائتلاف های جریانی در این ساختار چندلایه چه جایگاهی دارند؟ آیا تنها نقش
خلاصه خبر
احزاب، اقتصاد و حاکمیت
احزاب، اقتصاد و حاکمیت؛ از اتاق مشورت تا اتاق تصمیمدر نظام جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد بر پایه‌ی اصولی چندسطحی هدایت می‌شود، قانون اساسی بنیان‌های عدالت و مالکیت را تعیین می‌کند، رهبر معظم انقلاب جهت‌گیری‌های کلان را ترسیم می‌سازد، شورای عالی امنیت ملی (شعام) و مجمع تشخیص مصلحت سیاست‌های کلان را هماهنگ می‌نمایند، و دولت و مجلس این سیاست‌ها را در قالب برنامه و قانون اجرایی می‌کنند. اما پرسش اساسی این است که احزاب، جبهه ها و ائتلاف های جریانی در این ساختار چندلایه چه جایگاهی دارند؟ آیا تنها نقش «مشاور» را بر عهده دارند، یا در واقع به سطح «قدرت تصمیم‌ساز» رسیده‌اند؟ ۱. جایگاه حقوقی احزاب؛ از نظریه تا واقعیت مطابق قانون اساسی، احزاب در ایران نقش رسمی در تصمیم‌گیری اقتصادی ندارند. تصمیم‌سازی کلان اقتصادی در دست نهادهای حاکمیتی است و جایگاه حزب، بیشتر به یک اتاق فکر یا گروه فشار سیاسی شباهت دارد تا نهاد اجرایی. اما این تصویر حقوقی با واقعیت میدانی تطبیق کامل ندارد، زیرا احزاب در عمل از مسیر ائتلاف‌ها، مجلس و انتخابات ریاست‌جمهوری نفوذ می‌یابند و می‌توانند مسیر تصمیمات اقتصادی را حتی در دولت دگرگون کنند.
۲. از ائتلاف تا تسلط بر قدرت سیاسی وقتی احزاب همسو گرد هم می‌آیند، تبدیل به جبهه سیاسی می‌شوند و توان آن را پیدا می‌کنند که اکثریت را در مجلس یا دولت به‌دست آورند. آنان نه‌فقط طرح‌های اقتصادی را تغییر می‌دهند بلکه از طریق گفتمان‌سازی، افکار عمومی را شکل می‌دهند. در چنین شرایطی، مجلس و دولت هر دو از خاستگاه حزبی تأثیر می‌پذیرند و گاه خطوط کلی سیاست‌های اقتصادی کشور به‌گونه‌ای ناخودآگاه به میدان رقابت و کارزار گفتمان‌ها بدل می‌شود. برخی جبهه‌ها چنان قدرت یافته‌اند که خواستار بازنگری در ساختارها شده‌اند؛ از پیشنهاد اصلاح، تغییر یا رفراندوم قانون اساسی تا نقد صریح اختیارات رهبری، ریاست‌جمهوری و ساختارهای تصمیم گیری. بنابراین، حزب در ایران گرچه در ظاهر قدرت رسمی ندارد، اما گفتمان و شبکه‌ی اجتماعی آن می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری را تغییر دهد. ۳. سطوح نفوذ احزاب در تصمیم‌سازی اقتصادی قدرت احزاب در نظام تصمیم‌سازی ایران نه ثابت، بلکه مشروط به انسجام و متناسب دسترسی آنان به مناصب اجرایی است. - در سطح قانون اساسی، حضور احزاب صرفاً نظری است، اما آنان در بزنگاه‌های تاریخی از طریق رسانه و گفتمان اصلاحی قبض و بست در افکار عمومی را رغم می زنند. - در محدوده سیاست‌های کلان رهبری، احزاب به‌طور مستقیم نقشی ندارند، ولی مشاوران و کارشناسان حزبی آنان گاه به نهادهای مشورتی راه یافته و اثر غیرمستقیم بر تدوین سیاست‌ها گذاشته‌اند. - در مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی امنیت ملی، افراد وابسته به جریان‌های سیاسی با دیدگاه‌های حزبی خود در تصمیمات کلان در آن جایگاه بلند مؤثرند. برای نمونه، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تحت تأثیر همین حضورهای فکری تدوین شد.
- در دولت و سازمان برنامه و بودجه، سایه‌ی حزب به‌صورت واقعی‌تر دیده می‌شود؛ زیرا کابینه‌ها معمولاً از بدنه‌ی احزاب همسو به آن جایگاه راه میابند و بودجه و برنامه‌های توسعه بر اساس دیدگاه‌های آنان تنظیم می‌گردد. - در مجلس نیز احزاب از طریق فراکسیون‌های حزبی لوایح بویژه بودجه را جهت دهی و تنظیم می کنند و مسیر تصمیم اقتصادی کشور را عوض کرده و می کنند. مثلاً در مجلس چهارم، طیف جریان اصول‌گرایان با مخالفت خصوصی‌سازی گسترده، مسیر برنامه دوم توسعه را تعدیل کردند. در مجلس ششم، فراکسیون مشارکت و مجمع روحانیون با دولت اصلاحات در یک جهت چند مصوبه ارزی و مالیاتی را اصلاح کرد. در مجلس دهم نیز فراکسیون امید با تغییر نرخ مبنای ارز در بودجه (۴۲۰۰ تومان) عملاً در شکل‌گیری سیاست ارزی معروف به «دلار جهانگیری» نقش اصلی داشت. ۴. از انفعال تا تصمیم‌سازی نقش احزاب در حکمرانی اقتصادی، نوسانی است؛ گاه در اثر پراکندگی و شکاف درونی‌شان منفعل می‌شوند، و گاه در اثر ائتلاف و حضور مؤثر در قدرت، به‌صورت مستقیم نقش تصمیم‌ساز می‌یابند. بنابراین، تصویری که از حزب به‌عنوان نهادی صرفاً مشورتی داریم، زمانی معتبر است که حزب نتواند ائتلاف مؤثری بسازد. اما در شرایطی که احزاب منسجم و حاضر در دولت یا مجلس‌اند، عملاً مسیر تصمیمات اقتصادی را تعیین می‌کنند. ۵. تأثیر احزاب در دولت‌های پس از انقلاب در دولت اصلاحات (۱۳۷۶–۱۳۸۴)، احزاب دوم خرداد و کارگزاران سازندگی سیاست‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد را پیش بردند. این سیاست‌ها که در ظاهر «توسعه‌محور» بود، عملاً موجب شکل‌گیری اشرافیت اقتصادی و فاصله‌ی طبقاتی شد. نادیده‌گرفتن سیاست‌های ابلاغی رهبری، اقتصاد کشور را به سمت نئولیبرالیسم پنهان سوق داد.
دولت عدالت‌محور احمدی‌نژاد مسیر معکوس را پیمود و با تأکید بر توزیع ثروت و عدالت، سیاست یارانه‌های نقدی را اجرا کرد. نتیجه در کوتاه‌مدت افزایش قدرت خرید مردم بود، اما رشد نقدینگی و فشار تورمی در ادامه، اقتصاد تولیدمحور را تضعیف کرد.در دولت اعتدال روحانی، ائتلاف احزاب اعتدال و کارگزاران بر پایه‌ی «برجام اقتصادی» شکل گرفت. تمرکز بیش از حد بر مذاکره با غرب و بی‌اعتمادی به ظرفیت‌های داخلی سبب سقوط ارزش پول ملی و رکود تورمی شدید شد. ترکیب تکنوکرات‌های وابسته به این جریان، سیاست‌های درون‌زا را کنار زد و اقتصاد را در مدار وابستگی نگاه داشت. دولت شهید رئیسی با شعار عدالتِ مردم‌پایه ظهور کرد. گفتمان جبهه انقلاب بر اصلاح نظام بانکی، مهار خلق پول و تمرکز بر تولید داخلی استوار بود. هرچند فرصت اجرای کامل برنامه‌ها به دلیل پایان زودهنگام دولت فراهم نشد، اما نشانه‌های بازگشت به انضباط مالی و تقویت ثبات ارزی آشکار بود. در دولت چهاردهم پزشکیان، سیاست اعلامی عدالت‌محور با ساختار تکنوکراتیک ترکیب شد. اتکا به بدهی‌های دولتی، تثبیت مصنوعی نرخ ارز و استمرار چندنرخی بودن، چالش‌های دیرینه اقتصاد را حل نکرده است. با این حال دولت جدید می‌تواند با شفاف‌سازی ارزی، اصلاح بودجه و حمایت واقعی از تولید ملی، از تکرار چرخه تورم جلوگیری کند.
در پایان بندی این بحث می توان گفت تحلیل روند تاریخی نشان می‌دهد که از دهه‌ی هفتاد تا امروز، احزاب و جبهه‌های سیاسی به‌تناسب میزان نفوذ و تسلط‌شان بر قوه‌ی مجریه، جهت‌گیری اقتصادی دولت‌ها را دگرگون کرده‌اند. از خصوصی‌سازی و نئولیبرالیسم پنهان در دولت اصلاحات (خاتمی) تا توزیع یارانه‌ی نقدی و تمرکز بر عدالت بازتوزیعی در دولت احمدی‌نژاد، از انبساط بودجه‌ای و وابستگی به برجام در دولت روحانی تا کنترل بانکی و عدالت‌محوری در دولت شهید رئیسی، همگی نشان می‌دهد که تغییر موازنه‌ی جبهه‌های حزبی مستقیماً بر مسیر اقتصاد اثر گذاشته است. در ادامه‌ی همین زنجیره، دولت چهاردهم نیز با اتکای آشکار به نیروهای تکنوکرات اصلاح‌طلب و طیف اعتدال، تلاش کرده تا با تکیه بر مدیریت دستوری بازارها و تثبیت مقطعی متغیرهای کلان، ثبات ایجاد کند، اما در عمل، استمرار همان الگوهای بدهی‌محور و نرخ‌گذاری دولتی، چالش‌های مزمن اقتصاد را حل‌نشده باقی گذاشته است و همگی نشان می‌دهد که هر تغییر در ترکیب ائتلاف حزبی، مسیر سیاست اقتصادی را به‌صورت محسوسی تغییر داده است.در ساختار حقوقی نظام، حزب ابزار رسمی تصمیم‌گیری اقتصادی نیست؛ اما در واقعیت سیاسی کشور، هرگاه احزاب به ائتلاف و انسجام برسند، به سطح تأثیرگذاری راهبردی در تصمیم‌سازی اقتصادی ارتقا می‌یابند و احزاب در ایران از نظر قانونی مشورتی‌اند، اما در دوره‌ی هم‌گرایی و قدرت‌سازیِ جبهه‌ای، تصمیم‌ساز واقعی و حتی جهت‌دهنده‌ی مسیر اقتصاد ملی می‌شوند.#مجتبی_شاکری#جمعیت_جانبازان_انقلاب_اسلامی#حزب #یادداشت
10:02 - 28 آبان 1404
نظرات کاربران
