به گزارش ایسنا، رعایت قوانین عفاف و حجاب در مجموعه های دولتی و وظایف قانونی دستگاههای مرتبط در اجرای این قوانین از موضوعات خبری امروز بود.
۲۸ دستگاه اجرایی در حوزه حجاب و عفاف
در نشستی که به منظور بررسی وضعیت حجاب و عفاف و راهکارهای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی با حضور دادستان عمومی و نظامی تهران و جمعی از معاونان دادستانی و فرماندهان نظامی، انتظامی و امنیتی برگزار شد، دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه ۲۸ دستگاه اجرایی در حوزه حجاب و عفاف وظایف قانونی مشخص دارند، تصریح کرد: اجرای اقدامات ایجابی و فرهنگی در کنار وظایف سلبی و مقابله‌ای ضروری است. قوانین موجود ظرفیت اقدامات مؤثر را فراهم می‌کند و باید از تشدید آسیب‌ها جلوگیری کرد.
علی صالحی نسبت به نقش فضای مجازی در اشاعه جریان‌های ضد ارزشی هشدار داد و بر ضرورت برخورد با برخی رفتارهای غیرقانونی و ضد ارزشی در رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها تاکید کرد.
تاکید بر رعایت اصول عفاف‌وحجاب در دستگاه‌ها
در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم که به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد، مسائل فرهنگی کشور با محوریت موضوع عفاف و حجاب، به‌ویژه در ساختارهای اداری و دستگاههای اجرایی، مورد بحث قرار گرفت.
رئیس جمهور در این جلسه با تأکید بر لزوم پایبندی کامل مجموعه‌های دولتی و حاکمیتی به قوانین و هنجارهای ملی در حوزه عفاف و حجاب، خاطرنشان کرد که رعایت این اصول باید از درون دستگاه‌ها و از سوی مدیران و کارکنان آغاز شود.
طبق روال چهارشنبه های هر هفته، اعضای هیات دولت چهاردهم در حاشیه جلسه امروز خود با حضور در جمع خبرنگاران به سوالاتشان پاسخ دادند که مشروح این گفت وگوها را می توانید در این گزارش مرور کنید.
پست و مقام مبنای دریافت حقوق نباشد
رئیس قوه مجریه در بخشی از اظهارات خود در این جلسه با بیان اینکه باید بر مبنای مدیریت عملکردی و پرداخت بر اساس عملکرد کار را به پیش ببریم، تصریح کرد: نباید پست و مقام مبنای دریافت حقوق باشد، بلکه هر کس باید به اندازه باری که از دوش مجموعه خود بر می‌دارد و فایده‌ای که برای سازمان دارد، حقوق دریافت کند.
وی همچنین با بیان اینکه همه دستگاه‌ها باید با لحاظ دقیق منابع واقعی و قابل تحقق، اقدامات و برنامه‌های توسعه‌ای داشته باشند، افزود: اگر واقعا دل‌مان برای مردم و مملکت می‌تپد، باید همه تلاش خود را برای سامان دادن به ناترازی منابع و مصارف به کار بگیریم.
ابلاغ قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور
پزشکیان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم «قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشو» را که در جلسه چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴ آبان به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت‌های علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و حقوقی رئیس جمهور و ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کرد.
***
درگذشت فرزند صدیقی
پیش از ظهر امروز در کانال تلگرامی منتسب به حجت‌الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی اعلام شد: محمدمهدی صدیقی فرزند امام جمعه سابق تهران دار فانی را وداع گفت.
در همین ارتباط یکی از نزدیکان حجت الاسلام صدیقی در گفتگو با خبرنگار ایسنا توضیح داد که مرحوم محمدمهدی صدیقی بامداد امروز بر اثر سکته قلبی درگذشته است و مراسم تشییع جنازه آن مرحوم فردا صبح در مقابل حوزه علمیه ازگل برگزار خواهد شد.
***
حل مشکل بیمه رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین شهری
در توضیح آخرین وضعیت بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را ارائه کرد.
صدیف بدری از تصویب طرحی در کمیسیون مشترک عمران و اجتماعی خبر داد که به موجب آن مشکل بیمه حدود ۲۰۰ هزار راننده حمل‌ونقل بار و مسافر بین شهری رفع می‌شود.
رانندگان سکوهای اینترنتی بیمه شوند
همچنین یک عضو کمیسیون عمران مجلس، طرح بیمه رانندگان را گامی اساسی در اصلاح حکمرانی حوزه حمل‌ونقل و تحقق عدالت اقتصادی دانست و تاکید کرد: پلتفرم‌های حمل‌ونقل سال‌ها از ظرفیت‌های کشور استفاده کرده‌اند و اکنون باید مسئولیت اجتماعی خود را در قبال نیروی انسانی بپذیرند.
مریم عبداللهی افزود: باید حمایت عملی از رانندگان حمل‌ونقل سنگین، درون‌شهری و اینترنتی صورت گیرد که در همین راستا طرح بیمه رانندگان گامی اساسی در اصلاح حکمرانی حوزه حمل‌ونقل و تحقق عدالت اقتصادی به شمار می‌آید.
***
آخرین مهلت استعفا برای شرکت در انتخابات شوراها
با توجه به اینکه ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ دی ماه و برای شوراهای اسلامی روستا از ۲۴ بهمن‌ماه سال جاری آغاز خواهد شد، آخرین مهلت استعفای مقامات برای شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا، ۳۰ آبان اعلام شد.
عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با اعلام این خبر تاکید کرد: مطابق قانون انتخابات شوراها از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ آبان ماه، مسئولان ملی و استانی مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات که قصد نامزدی در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستا را دارند باید استعفا دهند.
مهمترین اخبار سیاسی دیروز-سه‌شنبه-بیست و هفتم آبان ۱۴۰۴ را نیز می توانید در این گزارش مرور کنید.
انتهای پیام
