محمد‌مهدی صدیقی، متهم پرونده «زمین‌خواری» و پسر امام‌جمعه سابق تهران، درگذشت

کاظم رجبی صدیقی، امام‌جمعه سابق تهران، به همراه دو پسر خود محمدحسین و محمد مهدی

منبع تصویر، جماران

توضیح تصویر، کاظم رجبی صدیقی، امام‌جمعه سابق تهران، به همراه دو پسر خود محمدحسین و محمد مهدی

محمدمهدی صدیقی، یکی از متهمین پرونده «زمین‌خواری باغ ازگل» و فرزند امام‌جمعه سابق تهران درگذشت.

صبح روز چهارشنبه ۲۸ آبان، رسانه‌های ایران خبر دادند که آقای صدیقی سابقه بیماری‌ کبدی داشته و بر اثر ایست قلبی درگذشته است.

پایگاه خبری جماران به نقل از یکی از نزدیکان آقای صدیقی نوشته که او «هنگام نماز و در حال سجده» درگذشته است.

محمد‌مهدی صدیقی متولد ۱۳۵۶ بود. او پس از اتمام تحصیل در حوزه علمیه قم، معاون اداری «مدرسه علمیه امام خمینی» در ازگل شد.

نام محمدمهدی صدیقی اولین بار در پرونده فساد مالی و «زمین‌خواری» مربوط به انتقال مالکیت «۴۲۰۰ متر از زمین‌های مرغوب» در مجاورت مدرسه علمیه امام خمینی تهران مطرح شد.

کاظم صدیقی، امام‌جمعه وقت تهران، دلیل انتقال مالکیت این زمین به یک موسسه وابسته به «مدرسه علمیه امام خمینی» را تاسیس یک مجموعه فرهنگی «پیش‌حوزوی» برای نوجوانان عنوان کرده بود.

او در توضیح مالکیت این زمین گفت «فردی که قبلا مورد اعتماد مجموعه بوده»، با «خیانت در امانت» و «جعل امضا»، این زمین‌ها را به شرکت «پيروان انديشه‌های قائم» منتقل کرده است.

کاظم صدیقی و دو پسرش مالکان این شرکت و عروس او نیز عضو هیئت مدیره آن بودند.

نقشه هوایی زمین مورد مناقشه در ازگل
توضیح تصویر، زمین ۴۲۰۰ متری مجاور «مدرسه علمیه امام خمینی»

این پرونده از ابتدای انتشار جزئیاتش، بهت و خشم افکار عمومی را در پی داشت و سکوت قوه قضائیه نیز بر ابهامات آن افزود.

خرداد ماه امسال اعلام شد که پسر و عروس آقای صدیقی و چند نفر دیگر در رابطه با این پرونده بازداشت شدند اما بعد اصغر جهانگیری، سخنگوی قوه قضائیه ایران گفت که طبق بررسی‌ها «هیچ تقصیری» متوجه آقای صدیقی نیست و موردی در این راستا به اثبات نرسیده است.

اخبار بازداشت پسر (محمدمهدی) و عروس کاظم صدیقی سرانجام باعث شد تا او از امامت جمعه تهران کناره‌گیری کند. او درخواست استعفای خود را «تمرکز بر کارهای علمی و تدریسی و تبلیغی» عنوان کرده بود.

همزمان با انتشار خبر درگذشت محمدمهدی صدیقی، رسانه‌های ایران به نقل از کمال رئوف، حقوقدان، نوشته‌اند که طبق ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری، «در صورت فوت متهم یا محکوم علیه، تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف می‌شود.»