به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که سیاست‌گذاری‌های تازه درباره اصلاح نظام یارانه سوخت و تعیین «نرخ سوم بنزین» به کانون بحث‌های کارشناسی و تصمیم‌گیری بدل شده است، مهدی منصوری بی دکانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با مهر بر ضرورت انطباق هرگونه تصمیم قیمتی با اسناد بالادستی از جمله برنامه هفتم توسعه، قانون جامع حمل‌ونقل و دغدغه‌های راهبردی رهبری تأکید کرد.
در همین زمینه، مهدی منصوری بی دکانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، ضمن استقبال از رویکرد تدریجی دولت گفت: «برنامه هفتم توسعه مسیر اصلاح پلکانی مصرف و تفکیک الگوهای مختلف مصرف سوخت را فراهم ساخته است. نرخ سوم، اگر بر پایه همین مسیر و با تدبیر اجرا شود، می‌تواند ضمن اصلاح رفتار مصرف، پایه‌ای برای عدالت یارانه‌ای و کاهش قاچاق باشد.»
این اقتصاددان تأکید کرد که نرخ سوم بنزین «ابزاری چندمنظوره» است و به شرط اجرا در فضای ارزی باثبات و هماهنگ با دولت و بانک مرکزی می‌تواند یک نقطه عطف در مدیریت هوشمند انرژی کشور باشد.
او افزود: «این سیاست هنگامی موفق خواهد بود که سه اصل کلیدی در کنار هم رعایت شود؛ ثبات نرخ ارز، شفافیت در بازتوزیع درآمد و ایجاد زیرساخت‌های نظارت اجرایی و هوشمند.»
منصوری بی دکانی با اشاره به دستاوردهای علمی و پژوهشی درباره الگوهای مصرف سوخت گفت: «مطالعات اقتصادسنجی نشان می‌دهد که اصلاح پلکانی مصرف مازاد می‌تواند رفتار مصرفی خانوارها را در میان‌مدت اصلاح کند. در این چارچوب، نرخ سوم به کنترل مصرف و بهینه‌سازی انرژی در سطح ملی کمک خواهد کرد.»
وی ضمن تبیین جنبه عدالت یارانه‌ای افزود: «اگر درآمد حاصل از نرخ سوم به صورت هدفمند برای دهک‌های پایین هزینه شود، چه در قالب کالابرگ و چه خدمات جایگزین، توزیع یارانه عادلانه‌تر و کارآمدتر می‌شود. این همان چیزی است که در اصلاح‌های گذشته مغفول مانده بود و اکنون می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق، جبران شود.»
این عضو اندیشکده اقتصاد ایران در ادامه به تأثیر نرخ سوم بر کاهش قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: «اختلاف قیمت داخلی و منطقه‌ای سال‌ها انگیزه قاچاق را افزایش داده است. نزدیک شدن هوشمندانه و پلکانی نرخ داخلی به سطح منطقه‌ای، در کنار تقویت رصد و پایش مرزی، عامل بازدارنده‌ای قوی خواهد بود.»
او اجرای این سیاست را بخشی از نقشه‌راه اصلاح یارانه‌ها دانست و تصریح کرد: «نرخ سوم باید جزئی از یک طرح جامع و مرحله‌ای باشد تا نه تنها در اصلاح مصرف بلکه در بازسازی اعتماد عمومی نسبت به نظام یارانه‌ها مؤثر واقع شود.»
منصوری بی دکانی در پایان افزود: «با نگاه حقوق عمومی انرژی، قیمت‌گذاری باید متناسب با نوع مصرف و مأموریت هر بخش از حمل‌ونقل باشد. سامانه‌محور شدن تخصیص سوخت و اعتبارسنجی پیمایشی در قانون حمل‌ونقل، فرصت بزرگی است که می‌تواند نقش نرخ سوم بنزین را هدفمندتر و کارآمدتر کند.»
منصوری بی دکانی اجرای تدریجی نرخ سوم بنزین را فرصت مدیریت هوشمند مصرف سوخت، ارتقای عدالت یارانه‌ای و کاهش قاچاق دانست و تأکید کرد که این طرح، در صورت استقرار ثبات ارزی و شفافیت مالی، می‌تواند به یکی از موفق‌ترین گام‌های اصلاح انرژی در برنامه هفتم توسعه بدل شود.
