قوه قضاییه جان باختن فرزاد خوش‌برش، زندانی سیاسی در مازندران را تایید کرد

خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۲۸ آبان گزارش داد که خوش‌برش ۲۵ آبان در پی «بروز علایم بیماری» به بیمارستان منتقل شد و در همان روز با تودیع وثیقه «آزاد» شد.

درحالی‌که هه‌نگاو ۲۷ آبان گزارش داده بود شاهدان عینی نشانه‌هایی از کبودی و کوفتگی بر پیکر او مشاهده کرده‌اند، رسانه قوه قضاییه بدون اشاره به شکنجه نوشت او دو روز پس از انتقال به بیمارستان در ۲۷ آبان و «به علت بیماری» جان باخت.

هه‌نگاو در گزارش خود به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده خوش‌برش نوشته بود: «اداره اطلاعات ساری مدعی شده که وضعیت سلامت این متهم سیاسی در بازداشتگاه وخیم شده و پس از انتقال به بیمارستان جان باخته است.»

بر اساس گزارش هه‌نگاو، نیروهای اداره اطلاعات با حضور در قبرستان از حاضران ویدیو و تصویر گرفته و نسبت به هرگونه خبررسانی در این مورد هشدار داده‌اند.

خوش‌برش پیش‌تر در ٢١ آبان برای بار دوم به‌دست ماموران وزارت اطلاعات در ساری بازداشت شده بود. او مردادماه نیز به‌دلیل آن‌چه «انتشار پست و استوری انتقادی و اعتراضی سیاسی» عنوان شده، بازداشت و مدتی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

جان‌باختن زندانیان سیاسی پیش از این نیز در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های امنیتی در ایران سابقه داشته است.

حسن ساعدی، کاووس سیدامامی، سینا قنبری، سارو قهرمانی، وحید حیدری، کیانوش زندی، ستار بهشتی، زهرا کاظمی، محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر، زهرا بنی‌یعقوب، جواد روحی، ابراهیم ریگی، سپهر شیرانی، ابراهیم لطف‌اللهی، سعید امامی و محمود رخشانی، برخی از زندانیان سیاسی جان‌باخته در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر هستند.

در مورد زندانیان با جرایم عادی هم چنین اتفاقی افتاده است. در بیش از چهار دهه اخیر شمار زیادی از متهمان بازداشتی با جرائم عمومی در بازداشتگاه‌های پلیس جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران تحت فشار ضرب و شتم و شکنجه جان خود را از دست دادند.

ایمان حسنوند، مهرداد طالشی، میلاد جعفری، محمد گرگیج، جواد خسروانیان و امیرحسین حاتمی، شماری از شهروندان کشته‌شده سال‌های اخیر در برخی از بازداشتگاه‌های ایران هستند.

این‌ها تنها بخشی از اسامی افرادی است که با اتهامات عمومی بازداشت شدند و مرگ آن‌ها به دلیل شکنجه در بازداشتگاه‌ها، از سوی رسانه‌های حقوق بشری ثبت شده است.

شکنجه شهروندان در ایران درحالی ادامه دارد که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.

جمهوری اسلامی با استناد به وجود این اصل در قانون اساسی ایران، همواره از پیوستن به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه» سر باز زده است.