معجزه 38 درصدی واقعیت 45 درصدی

مجلس شورای اسلامی پس از جلسات متعدد با وزرای محترم و استماع سخنان ریاست‌جمهوری محترم و معاون اول ایشان اعلام کرد درحالی‌که آیین‌نامه‌های مربوط به قانون برنامه هفتم توسعه اکثرا نوشته و تصویب نشده، برنامه هفتم با پیشرفت 38 درصد به اجرا درآمده است. اگر به خاطر داشته باشیم ریاست‌جمهوری محترم پس از ابلاغ برنامه فرمودند که 300 میلیارد دلار برای اجرای برنامه نیاز داریم و متعاقب آن چند هفته بعد معاون اول فرمودند مبلغ 200 میلیارد دلار برای اجرای برنامه نیاز است. بگذریم از تفاوت عددهای ذکرشده که البته صد میلیارد دلار در مقایسه با زیان‌های جمهوری اسلامی ایران و زیان‌های وارده به زیستگاه ایران (که قابل احصا نیست)، البته رقم ناچیزی است، همان‌طور که عامه می‌گویند چشم گاو است؛ یعنی اهمیت ندارد و صرف‌نظر کنید. حال معلوم می‌شود که نه‌تنها به آن رقم‌ها اصلا نیاز نبوده، بلکه درحالی‌که بدهکاری‌های مختلف داریم و هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده ارزی را متحمل شده‌ایم و یک قلم آن پنج میلیارد دلار بدهی برای خرید نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی است و این را از زبان معاون اول می‌شنویم که بالاخره یک میلیارد دلار برای نهاده‌های کالای اساسی فراهم کرده‌اند، ناگهان اعلام می‌شود که برنامه 38 درصد پیشرفت داشته است. البته بنده این را می‌فهمم که مقصود کل برنامه نیست، بلکه 38 درصد مربوط به یک سال پیشرفت پیش‌بینی‌شده برنامه هفتم بوده است.

وقتی عدد 38 درصد را شنیدیم، بیشتر به یاد تورم افتادیم که شبیه این رقم با کمی تفاوت است، والّا در این شرایط پیشرفت 38درصدی بیشتر به یک معجزه می‌ماند و ظاهرا از «غیرمایحتسب» تغذیه کرده است.

واضح است اینکه برنامه داشته باشیم، اینکه مجلس شورای اسلامی به پیشرفت اجرای برنامه نظارت کند و اینکه بدون 200 یا 300 میلیارد دلار برنامه اجرا کنیم، خیلی خوب است، اما اینکه همه چیز را در زوال ببینیم و اجرای برنامه را یاد نکنیم، خیلی بد است. حال این تفاوت خیلی خوب و خیلی بد را چگونه باید تعبیر و تصدیق و باور کنیم؟

چند مثال می‌آورم تا این تفاوت‌ها را درک کنیم.

در برنامه آمده است که 90 درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل کشور باید تولید شود. یعنی وقتی برنامه نوشته می‌شد، حدود 80 درصد کالاهای اساسی (برنج، روغن، سویا، خوراک دام و طیور، کنجاله) از خارج وارد می‌شده است. حال در یک سال باید این 80 درصد به 64 درصد تقلیل پیدا می‌کرد، درحالی‌که اگر واردات زیاد نشده باشد، حتما کمتر نشده و دولت هم برای التیام‌بخشی می‌گوید فلان مقدار در بنادر است، درحالی‌که پنج میلیارد دلار بدهی خرید کالای اساسی دارند. پس 38 درصد پیشرفت کجای کار است؟ اصلاح الگوی کشت، استقرار نظام مدیریت یکپارچه آب، افزایش بهره‌وری حدود پنج‌درصدی آب کشاورزی از موارد دیگر است که شاید اگر عقب نرفته باشد، از صفر درصد تجاوز نکرده است.

افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری که نه‌تنها اجرای آبخیزداری و آبخوان‌داری در حد لازم انجام نشده، بلکه می‌دانیم که منابع زیرزمینی آب در طول یک سال گذشته باز هم کمتر و کمتر شده است. اصولا اگر به فصل 8 قانون برنامه هفتم یعنی نظام مدیریت یکپارچه آب و احکام مندرج در آن که صفحات متعددی را به خود اختصاص داده، نگاه کنیم، به‌خوبی خواهیم دانست که هیچ‌کدام از احکام آن کمترین اثر اجرائی نداشته است، شاید هم تکلیف مالایطاق کرده‌اند. اینکه دولت مدعی اجرای برنامه باشد (در عین سخنان اولیه مسئولان دولت که اجرای برنامه با شرایط فعلی ناممکن است)، مجلس هم قبول کند که 38 درصد اهداف سالانه تحقق‌یافته به طور کلی پذیرفتنی نیست، زیرا به‌ویژه در موارد کیفی سنجش درصد تحقق برنامه، ممکن نیست و این امر حتی در تدوین آیین‌نامه‌های آن که در مقایسه با اجرا، کاری دفتری و سهل است، نمایان است. یعنی چگونه درحالی‌که آیین‌نامه‌های آن هنوز تصویب نشده، 38 درصد پیشرفت اجرائی سالانه داشته‌اند؟

یک مثال کوچک دیگر می‌تواند وضع اجرای برنامه را حکایت کند. در بند 2 قسمت الف ماده 46 (مصرف انرژی) از ایجاد «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» زیر نظر رئیس‌جمهور سخن رفته است و تکلیف شده که ظرف سه ماه اساسنامه آن به تصویب هیئت وزیران برسد.

قانون برنامه پنج‌ساله پیشرفت‌ مورخ 14/04/1403 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ و حسب قانون مدنی از تاریخ 29/04/1403 لازم‌الاجرا محسوب می‌شود؛ یعنی تا این تاریخ حدود 16 ماه از لازم‌الاجرا‌بودن می‌گذرد و هنوز اساسنامه تصویب نشده است. هرچند ریاست‌جمهور محترم، شخصی را به‌ عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس این سازمان منصوب کرده‌اند، شخصی که ظاهرا رئیس‌جمهور را قبول ندارد و هم‌فکرانش در‌صدد برکناری رئیس‌جمهور هستند و نیز به‌جز افزایش قیمت‌های نهاده‌های انرژی به هیچ روش دیگر غیرقیمتی که البته وظیفه اصلی و قانونی این سازمان است، اعتقاد ندارد و می‌گوید باید قیمت بنزین اضافه شود تا قاچاق نشود. قیمت یک لیتر بنزین حدودا در ترکیه 120، در پاکستان 80، در عراق 50 و در دوبی 90 هزار تومان است؛ یعنی می‌خواهند قیمت بنزین را از هزارو 500 تومان به صد هزار تومان برسانند تا رانت‌‌خواری از بین برود و قاچاق رخ ندهد.

آیا فکر نمی‌کنید که این یک راه خالی‌کردن زیر پای رئیس‌جمهور است و تازه رئیس‌جمهور می‌گوید تحلیل‌ها و تسلط تیم و شخص ایشان جامع‌تر، دقیق‌تر و کارآمدتر از بقیه بود. بدا به حال ملتی که خیل کارشناسان وزارت نیرو و وزارت نفت و آنها که در مسائل انرژی استخوان خرد کرده‌اند، قابل دیدن نباشند و فردی که کمترین اطلاع و سابقه در کار انرژی دارد و اعتقادی به بهینه‌سازی مصرف انرژی نداشته باشد، مورد انتخاب و تقدیر قرار گیرد. البته بیجا نیست که وقتی فردی با کمترین سابقه اجرائی، دولت در سایه تشکیل می‌دهد، یکی از پیروانش مسئول بهینه‌سازی انرژی در ایران شود. بگذریم، وقتی اینها را می‌شنویم و می‌شنویم که برنامه سالانه 38 درصد پیشرفت داشته است. حتما ما اشتباه می‌کنیم و ثابت شده که نفهم هستیم. اگر فهم داشتیم، می‌فهمیدیم که همه چیز گل و بلبل است.

آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.