مهم‌ترین عامل افت تورم، کاهش محسوس تورم بخش مسکن و خدمات عمومی بود که از ۷.۳ درصد به ۵.۲ درصد رسید؛ در بخش‌های دیگر نیز سرعت افزایش قیمت‌ها کمی کند شد؛ از جمله رستوران‌ها و هتل‌ها(۳.۸ درصد)، خدمات(۴.۵ درصد) و پوشاک و کفش(۰.۳ درصد). در مقابل، تورم حمل‌ونقل بدون تغییر در سطح ۳.۸ درصدی ماند و تورم مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی اندکی افزایش یافت و به ۴.۹ درصد رسید. تورم بخش تفریح و فرهنگ نیز از ۲.۷ درصد به ۲.۹ درصد بالا رفت. شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد رشد کرد؛ در حالی‌که در سپتامبر بدون تغییر بود. تورم هسته نیز به ۳.۴ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین سطح در شش ماه اخیر است.
هم‌زمان با انتشار این داده‌ها، هیو پیل، اقتصاددان ارشد بانک انگلستان، ارزیابی محتاطانه‌ای از وضعیت ارائه کرد. او گفت که تورم گزارش‌شده ممکن است رشد واقعی قیمت را بیش از حد نشان دهد و بسیاری از عوامل موثر بر افزایش تورم، موقت و یک‌باره‌اند. با این حال تاکید کرد که هنوز زمان کاهش مجدد نرخ بهره فرا نرسیده است. به‌گفته او، مجموعه‌ای از شوک‌های اقتصادی سال‌های اخیر احتمالا رفتار قیمت‌گذاری و دستمزدگذاری بنگاه‌ها و خانوارها را تغییر داده و این می‌تواند به پایداری نسبی تورم منجر شود.
این اظهارات در حالی مطرح شد که داده‌های تازه تورمی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم سیاستگذاران برای قطع یا ادامه روند کاهش نرخ بهره در نشست دسامبر داشته باشد. بازارها احتمال کاهش نرخ در ماه آینده را حدود ۸۰ درصد برآورد می‌کنند، به‌ویژه با توجه به نشانه‌های ضعف رشد اقتصادی و کاهش فشارهای قیمتی. با این حال پیش‌بینی می‌شود تصمیم نهایی سخت و نزدیک باشد؛ زیرا بودجه ۲۶ نوامبر دولت نیز می‌تواند بر مسیر سیاست پولی اثر بگذارد. پیل که در رای‌گیری اخیر یکی از پنج عضو موافق تثبیت نرخ بهره در سطح ۴ درصد بود، می‌گوید نظرش نسبت به آن زمان تغییری نکرده است.
او در ادامه به نگرانی‌های ساختاری اشاره کرد؛ نگرانی‌هایی درباره اینکه انباشت شوک‌های اقتصادی سال‌های اخیر (از جمله شوک‌های عرضه، تغییرات مالیاتی و فشارهای هزینه‌ای) ممکن است ساختار تعیین قیمت و دستمزد در اقتصاد را تغییر داده باشد. به گفته او، این وضعیت می‌تواند مانع بازگشت کامل تورم به هدف ۲ درصدی شود. پیل همچنین اختلافات در کمیته سیاست پولی را کم‌اهمیت دانست. او این ادعا را که رویکردی تهاجمی دارد، رد کرد و گفت به رویکرد تدریجی در سیاستگذاری اعتقاد دارد، نه اقدامات سریع و شدید در تغییر نرخ بهره.
