خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها- یسنا چراغی: در روزهایی که مشکلات اقتصادی بر دوش مردم سنگینی می‌کند، موضوع هزینه‌های روزمره شهری بیش از هر زمان دیگری برای شهروندان اهمیت یافته است. در چنین شرایطی، افزایش بی‌ضابطه نرخ پارکینگ‌های عمومی در کرمانشاه به یکی از دغدغه‌های جدی مردم تبدیل شده؛ موضوعی که طی هفته‌های اخیر بارها و بارها در گفت‌وگوهای خیابانی، شبکه‌های اجتماعی و مراجعات مردمی به رسانه‌ها تکرار شده و نشان می‌دهد این مسئله دیگر یک نارضایتی مقطعی نیست، بلکه به مطالبه‌ای عمومی و گسترده بدل شده است.
شهروندان کرمانشاهی می‌گویند اختلاف میان نرخ‌های مصوب و مبالغی که در عمل از آنها دریافت می‌شود، در برخی موارد حتی به سه برابر قیمت رسمی رسیده است؛ عبارتی که شاید در نگاه اول اغراق‌آمیز به نظر برسد، اما روایت‌های متعدد مردم از نقاط مختلف شهر، از مرکز تا حاشیه، از پارکینگ‌های کوچک خصوصی تا مجموعه‌های بزرگ عمومی، نشان می‌دهد این گلایه‌ها ریشه در واقعیت دارند و به یک نابسامانی آشکار در عرصه خدمات شهری اشاره می‌کنند.
این ناهماهنگی در نرخ‌ها نه‌تنها هزینه‌های زندگی مردم را افزایش داده، بلکه احساس بی‌اعتمادی و بی‌نظمی را در میان شهروندان تقویت کرده است. بسیاری از مردم می‌پرسند: چرا نرخ رسمی اعلام می‌شود اما نظارتی بر اجرای آن نیست؟ چرا برخی پارکینگ‌ها بدون هیچ‌گونه شفافیتی، رقم‌های دلخواه خود را دریافت می‌کنند؟ آیا سازوکاری برای برخورد با این تخلفات وجود دارد یا این روند قرار است همچنان ادامه یابد؟
با وجود اینکه مدیریت شهری همواره از برنامه‌ریزی برای ساماندهی پارکینگ‌ها سخن گفته، واقعیت میدانی چیز دیگری روایت می‌کند؛ روایتی که در آن مردم باید برای استفاده از یک خدمت ضروری، هر روز مبلغی فراتر از توان و انتظار خود بپردازند. این وضعیت تنها یک فشار اقتصادی نیست؛ بلکه بازتاب‌دهنده ضعف در نظارت و نبود هماهنگی میان بخش‌های مختلف مدیریتی شهر است.
پارکینگ عمومی در شهری مانند کرمانشاه، که با چالش‌های ترافیکی و کمبود فضاهای مناسب توقف خودرو مواجه است، یک نیاز اساسی محسوب می‌شود. افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها می‌تواند موجی از مشکلات ثانویه از جمله توقف‌های غیرمجاز، افزایش ترافیک حاشیه‌ای، تشدید تنش میان مردم و متصدیان، و حتی کاهش امنیت محله‌ها را به دنبال داشته باشد. از این رو، مسئله پارکینگ تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه بخش مهمی از نظم شهری و آسایش اجتماعی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
کارشناسان شهری معتقدند حل این مشکل نیازمند مدیریت یکپارچه، نظارت مؤثر و همکاری چندین نهاد مسئول است. بدون هماهنگی میان این بخش‌ها، هر برنامه‌ای برای ساماندهی وضعیت پارکینگ‌ها نیمه‌تمام رها خواهد شد و بار آن همچنان بر دوش مردم خواهد ماند.
گلایه یک شهروند کرمانشاهی از بی‌نظمی نرخ پارکینگ‌ها
یکی از شهروندان کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نارضایتی از وضعیت نابسامان نرخ پارکینگ‌ها در سطح شهر، توضیح داد: در بازدیدی که از چند پارکینگ در مناطق مختلف داشتم، متوجه شدم حتی دو پارکینگ که فاصله‌ای بسیار کم از یکدیگر دارند، قیمت‌هایی کاملاً متفاوت ارائه می‌دهند. این اختلاف نرخ‌ها هیچ مبنای مشخصی ندارد و برای مردم سردرگمی ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه نبود نظارت مؤثر موجب افزایش خودسرانه قیمت‌ها شده است، افزود: هیچ نظارتی بر عملکرد بسیاری از پارکینگ‌ها وجود ندارد. هر واحد هر قیمتی که بخواهد اعلام می‌کند و مردم ناچارند همان مبلغ را پرداخت کنند. اگر نظارت دقیق‌تری اعمال شود، شاهد این حجم از اختلاف قیمت نخواهیم بود.
این شهروند کرمانشاهی همچنین از نبود اطلاع‌رسانی صحیح گلایه کرد و گفت: در بسیاری از پارکینگ‌ها حتی یک نرخ‌نامه ساده هم نصب نشده است. مردم نمی‌دانند قیمت واقعی چیست و همین موضوع زمینه‌ساز سوءاستفاده برخی پارکینگ‌داران شده. نصب نرخ‌نامه یک الزام قانونی است، اما خیلی‌ها آن را رعایت نمی‌کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تخلفی دیگر اشاره کرد و اظهار داشت: در برخی معابر شلوغ شهر، پیاده‌روها توسط افراد خاص اجاره داده می‌شود و بدون هیچ برخوردی خودروها را در این فضاهای عمومی پارک می‌کنند. این موضوع هم به حقوق شهروندان آسیب می‌زند و هم باعث بی‌نظمی در معابر می‌شود.
این شهروند کرمانشاهی با بیان اینکه نرخ برخی پارکینگ‌ها در محله‌های پررفت‌وآمد تا پنج برابر بیشتر از سایر نقاط است، ادامه داد: در مناطقی که شلوغ‌تر هستند و پارکینگ کمتر است، قیمت‌ها نجومی می‌شود. مردم واقعاً تحت فشار هستند و انتظار دارند مسئولان برای حل این بی‌عدالتی وارد عمل شوند.
وی در پایان از مسئولان شهری و دستگاه‌های نظارتی خواست با برنامه‌ریزی، برخورد قاطع با متخلفان و الزام واحدها به نصب نرخ‌نامه، شرایطی ایجاد کنند که مردم بتوانند با آرامش و اطمینان از پارکینگ‌ها استفاده کنند.
تشکیل ۸۷ پرونده تخلف پارکینگ‌های کرمانشاه
مسعود بیگلری معاون بازرسی و نظارت و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح روند نظارت بر عملکرد پارکینگ‌های عمومی سطح شهر اظهار کرد: بازرسی‌های دوره‌ای و مستمر از پارکینگ‌ها در حال انجام است و بر اساس نرخ‌نامه مصوب، هر واحد صنفی موظف است مبالغ تعیین‌شده را رعایت کند. وی با بیان اینکه در بازرسی‌های مشترک، پارکینگ‌های متخلف بدون اغماض به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند، افزود: تاکنون ۸۷ پرونده تخلف برای پارکینگ‌های سطح شهر تشکیل شده است.
بیگلری با تأکید بر اینکه نظارت بر پارکینگ‌ها تنها محدود به یک دستگاه نیست، ادامه داد: وظیفه اصلی نظارت بر عملکرد این واحدها بر عهده اتحادیه مربوطه، بازرسی اصناف و پلیس اماکن است و همه این مجموعه‌ها باید به‌صورت هماهنگ عمل کنند تا حقوق مصرف‌کنندگان تضییع نشود.
معاون بازرسی صمت کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات زیرساختی در حوزه توقف‌گاه‌های شهری اشاره کرد و گفت: به دلیل کوتاهی شهرداری در توسعه پارکینگ‌های طبقاتی و روباز، ظرفیت فعلی پاسخگوی حجم ترافیک و میزان تقاضای شهروندان نیست.
وی تصریح کرد: کمبود پارکینگ‌های مناسب، فشار مضاعفی بر پارکینگ‌های موجود وارد کرده و گاهی زمینه بروز تخلفات را افزایش می‌دهد.
بیگلری خاطرنشان کرد: با همکاری دستگاه‌های نظارتی تلاش می‌شود با متخلفان بدون مماشات برخورد شود، اما برای حل ریشه‌ای این مسئله، مدیریت شهری باید در توسعه زیرساخت‌های پارکینگ‌سازی نقش فعال‌تری ایفا کند.
وی تأکید کرد: تا زمانی که ظرفیت پارکینگ‌های استاندارد در سطح شهر افزایش پیدا نکند، مشکلات و نارضایتی‌های مردمی در این حوزه ادامه خواهد داشت.
شهرداری در تأمین پارکینگ‌های شهری کوتاهی کرده است
هادی ارباب رئیس اتحادیه شرکت‌های خدماتی کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح الزامات قانونی برای فعالیت پارکینگ‌ها اظهار کرد: در ابتدای هر سال نرخ‌نامه رسمی انواع خدمات پارکینگی میان واحدهای صنفی توزیع می‌شود و همه پارکینگ‌داران موظف‌اند این نرخ‌نامه را برای اطلاع عمومی نصب کنند.
وی توضیح داد: نرخ‌نامه باید در قالب بنرهایی با ابعاد یک در یک‌ونیم متر تهیه و در ورودی یا محل قابل رؤیت نصب شود تا هیچ ابهامی برای مراجعه‌کنندگان باقی نماند.
وی با تأکید بر اینکه اداره و مدیریت اصلی پارکینگ‌ها بر عهده شهرداری است، افزود: شهرداری در تأمین پارکینگ‌های شهری کوتاهی کرده و نه‌تنها ظرفیت جدید کافی ایجاد نکرده، بلکه پارکینگ‌های موجود خود را نیز با مبالغ بالا به بخش خصوصی واگذار می‌کند.
ارباب گفت: این رویکرد باعث شده پارکینگ‌داران خصوصی نیز از همین روند تبعیت کرده و مبالغ دریافتی خود را افزایش دهند، موضوعی که به‌طور مستقیم نارضایتی شهروندان را در پی داشته است.
رئیس اتحادیه شرکت‌های خدماتی در ادامه از اقدامات جدید برای جلوگیری از تخلفات خبر داد و افزود: نصب راهبندهای الکترونیکی یکی از روش‌هایی است که در برخی پارکینگ‌ها آغاز شده و می‌تواند مانع از دریافت مبالغ غیرمصوب و تخلف از نرخ‌نامه شود.
وی تأکید کرد: افزایش نظارت و استفاده از ابزارهای الکترونیکی، راهی مؤثر برای شفاف‌سازی عملکرد پارکینگ‌هاست.
هادی ارباب همچنین با اشاره به وظیفه ذاتی شهرداری در ایجاد فضاهای پارک رایگان برای عموم اظهار کرد: شهرداری باید در کنار توسعه پارکینگ‌های طبقاتی و روباز، ایجاد پارکینگ‌های رایگان را نیز برای رفاه عمومی جدی بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که مدیریت شهری برنامه‌ای جامع و دقیق برای توسعه زیرساخت‌های پارکینگ‌سازی ارائه نکند، مشکلات موجود و گلایه‌های مردم همچنان ادامه خواهد داشت.
گلایه پارکینگ‌داران خصوصی از نرخ‌نامه غیرواقعی
در ادامه بررسی‌های میدانی مربوط به اختلاف نرخ پارکینگ‌ها در سطح شهر کرمانشاه، یکی از پارکینگ‌داران بخش خصوصی که حاضر به افشای نام خود نبود، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقتی شهرداری و برخی دستگاه‌های دولتی زمین‌ها، فضاهای عمومی را با مبالغی بسیار بالاتر از نرخ‌نامه رسمی به متصدیان اجاره می‌دهند، چطور از بخش خصوصی انتظار دارند برای ملک شخصی خود قیمت پایین‌تر یا برابر با نرخ‌نامه تعیین کند؟
این پارکینگ‌دار با تأکید بر اینکه نرخ‌نامه موجود با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد، افزود: نرخ‌نامه‌ای که اعلام می‌شود، عادلانه نیست و با هزینه‌هایی که ما برای خرید، اجاره یا آماده‌سازی فضای پارکینگ پرداخت می‌کنیم هیچ تناسبی ندارد. هزینه‌های نگهداری، بیمه، نیروی انسانی، سیستم امنیتی، و حتی اجاره زمین بسیار بالاتر از چیزی است که در نرخ‌نامه دیده شده است.
وی با اشاره به اینکه برخی پارکینگ‌هایی که وابستگی یا ارتباط با نهادهای دولتی دارند، خودشان مبالغی بالاتر از نرخ‌نامه از مردم دریافت می‌کنند، گفت: وقتی واحدهای وابسته به نهادهای دولتی پایبند به نرخ‌نامه نیستند و از مردم هزینه‌های بالاتری می‌گیرند، طبیعی است که این موضوع برای سایر پارکینگ‌داران تبدیل به یک معیار شود و باعث افزایش نرخ‌ها گردد.
این فعال بخش خصوصی با طرح این سوال که «چرا دستگاه‌های نظارتی ابتدا با پارکینگ‌های وابسته به نهادهای دولتی برخورد نمی‌کنند؟» بیان کرد: وقتی مردم مشاهده می‌کنند که پارکینگ‌های دولتی هم نرخ‌های بالاتر از مصوب دریافت می‌کنند، انتظار دارند بخش خصوصی نیز همان مسیر را طی کند. بنابراین، نظارت باید از جایی آغاز شود که نمونه و الگو برای بقیه باشد.
وی در پایان خواستار بازنگری در نرخ‌نامه رسمی، نظارت یکسان بر تمامی دستگاه‌ها و ارائه سازوکاری شفاف برای تعیین قیمت شد و افزود: تعیین نرخ واقعی، متناسب با هزینه‌ها و نظارت منصفانه بر همه پارکینگ‌ها چه خصوصی و چه دولتی تنها راه حل ریشه‌ای این مشکل است.
در جمع‌بندی این گزارش، آنچه بیش از هر چیز خود را نشان می‌دهد یک مطالبه صریح و فراگیر مردمی است؛ مطالبه‌ای برای پایان دادن به بی‌نظمی آشکار در نرخ‌گذاری پارکینگ‌ها و ایجاد سازوکاری شفاف، عادلانه و قابل نظارت. مردمی که درگیر فشارهای اقتصادی‌اند، انتظار دارند مدیریت شهری، دستگاه‌های نظارتی، اتحادیه‌ها و حتی بخش خصوصی به مسئولیت قانونی و اجتماعی خود عمل کنند و از هریک از آنها می‌پرسند چرا باید برای یک خدمت ضروری، هر روز هزینه‌ای متفاوت و گاه چند برابر بپردازند.
مجموع روایت‌های شهروندان، اظهارات مسئولان و حتی گلایه‌های پارکینگ‌داران نشان می‌دهد که مشکل کنونی تنها تخلف چند واحد یا بی‌نظمی محدود نیست؛ بلکه نتیجه خلأ نظارتی، کوتاهی در توسعه زیرساخت‌ها و نبود هماهنگی نهادی است. امروز مردم کرمانشاه خواهان برخورد بدون تبعیض با متخلفان، بازنگری در نرخ‌نامه، توسعه پارکینگ‌های استاندارد و ایجاد فضاهای رایگان شهری هستند؛ خواسته‌ای که تحقق آن نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی فوری برای بازگرداندن نظم، اعتماد و آرامش به زندگی روزمره شهروندان است.
