مدیرکل ثبت اسناد کرمان: «قانون الزام» نظم حقوقی جدیدی در معاملات ملکی ایجاد می‌کند

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در همایشی با هدف تشریح قانون الزام و معرفی سامانه ثبت ادعا، این قانون را نقطه آغاز استقرار یک نظام حقوقی تازه و راهکاری مؤثر برای کاهش اختلافات ملکی در کشور دانست.

خلاصه خبر

سیدمهدی هاشمی، یکشنبه دوم آذر در همایش تبیین قانون الزام و تشریح سامانه ثبت ادعا ویژه نقشه‌برداران سازمان نظام مهندسی استان، گفت: اجرای این قانون می‌تواند روند رسیدگی به اختلافات ملکی را دگرگون کرده و از بروز جرایمی همچون زمین‌خواری، کلاهبرداری و پولشویی جلوگیری کند.

وی با اشاره به قدمت سازمان ثبت اسناد بیان کرد: با وجود تصویب قانون ثبت املاک در سال ۱۳۱۰، نبود ضمانت اجرای کافی موجب شده بخش بزرگی از اراضی کشور همچنان فاقد سند رسمی باشند.  

به گفته وی، ترس بی‌پایه از مالیات و تصور قطع یارانه از مهم‌ترین دلایلی است که مانع مراجعه مردم برای دریافت اسناد رسمی شده است.

هاشمی اظهار کرد: بخش عمده دعاوی در محاکم قضایی ناشی از نبود سند رسمی است و در برخی موارد این اختلافات به حد نزاع و حتی قتل می‌رسد.  

وی گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای پایان دادن به این نابسامانی‌ها تصویب شده و از سوم تیر سال گذشته لازم‌الاجراست. هدف این قانون، کاهش تدریجی اعتبار قولنامه‌های عادی و تقویت موقعیت اسناد رسمی است.

مدیرکل ثبت کرمان توضیح داد: طبق ماده ۱۰ قانون الزام، سازمان ثبت موظف به راه‌اندازی سامانه ثبت ادعاست؛ سامانه‌ای که در آن افراد باید ظرف دو سال ادعاهای مالکیت خود را همراه با اسناد واقعی ثبت کنند و پس از آن نیز دو سال مهلت دارند ادعا را پیگیری کنند؛ از جمله از طریق دریافت سند رسمی یا طرح دعوای قضایی.

وی درباره سازوکار این سامانه گفت: ثبت ادعا از طریق سامانه کاتب و بخش ویژه قانون الزام انجام می‌شود و متقاضی با وارد کردن کد ملی می‌تواند ثبت‌نام و مدارک لازم را بارگذاری کند. هاشمی هشدار داد که ثبت ادعاهای غیرواقعی مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد ارزش روز ملک خواهد بود و ارائه اسناد جعلی نیز با مجازات‌های مربوط به جعل مواجه می‌شود.

به گفته وی، سامانه ثبت ادعا از اوایل آذر به‌صورت آزمایشی فعال خواهد شد و راه‌اندازی رسمی آن پس از تأیید رئیس قوه قضائیه و انتشار در روزنامه رسمی انجام می‌گیرد. با وجود اختیاری بودن استفاده از سامانه تا زمان بهره‌برداری رسمی، افرادی که ادعای خود را ثبت می‌کنند ملزم‌اند ظرف دو سال آن را پیگیری کنند.

هاشمی در پایان گفت: پیگیری ادعا شامل دریافت سند حدنگار، انتقال رسمی معاملات عادی در دفاتر اسناد رسمی یا طرح دعوای مرتبط در محاکم قضایی است.

به گزارش ایسنا، در بخش پایانی همایش، روند ثبت ادعا و نحوه تهیه نقشه در سامانه توسط رئیس اداره نقشه‌برداری و کارشناس فناوری اطلاعات اداره کل ثبت استان برای نقشه‌برداران تشریح شد.

انتهای پیام 

نظرات کاربران
ارسال به صورت ناشناس
اخبار داغ