به گزارش خبرنگار مهر، امنیت انرژی در ظاهر مفهومی فنی و زیرساختی است، اما در بطن زندگی مردم، یکی از مهم‌ترین عوامل ثبات اقتصادی و روانی جامعه محسوب می‌شود. هر بار که کشور با اختلال در تأمین گاز یا برق روبه‌رو شده، تنها خانه‌ها سرد نشده‌اند؛ بلکه بازارها هم به لرزه افتاده‌اند. در برابر، هر گامی که برای پایداری عرضه گاز و برق برداشته شده، اثر مستقیم خود را در آرامش تورمی، اعتماد مردم و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد نشان داده است.
در یک اقتصاد متکی به انرژی، وقتی شعله گاز خاموش شود، موتور تولید، حمل‌ونقل و حتی خدمات متوقف می‌شود. در نتیجه، قیمت کالاها بالا می‌رود، درآمدها کاهش می‌یابد و دولت ناچار می‌شود با سیاست‌های جبرانی ناکارآمد، فضای بی‌ثبات‌تری خلق کند. از همین رو، امنیت انرژی دیگر تنها یک بحث فنی یا وزارت‌خانه‌ای نیست، بلکه به‌طور مستقیم با سفره مردم و شاخص قیمت‌ها پیوند دارد.
انرژی، ستون پنهان ثبات تورمی
تورم در ظاهر از نقدینگی و ناترازی بودجه سرچشمه می‌گیرد، اما در لایه‌های عمیق‌تر، به هزینه تولید و عرضه نیز وابسته است. گاز طبیعی، برق و فرآورده‌های نفتی در ایران بخش بزرگی از هزینه تولید را تشکیل می‌دهند. وقتی این نهاده‌ها بدون قطعی و نوسان قیمت در دسترس باشند، تولیدکننده می‌تواند برنامه‌ریزی کند، قرارداد ببندد و با ثبات بیشتری فعالیت کند.
برخلاف نگاه تقلیل‌گرایانه‌ای که تورم را صرفاً پدیده‌ای پولی می‌داند، تجربه اقتصاد ایران —به‌ویژه در زمستان‌های سرد سال‌های اخیر— نشان می‌دهد هر اختلال در تأمین انرژی به جهش قیمت تمام‌شده و جهش تورمی در ماه‌های بعد منجر می‌شود.
فصل زمستان؛ آزمون واقعی سیاست‌گذاری انرژی
زمستان همواره زمان سنجش صداقت وعده‌های دولت در حوزه انرژی است. مردم فراتر از عدد و نمودار، پایداری شعله بخاری و استمرار برق را نشانه‌ای از کارآمدی نظام تصمیم‌گیری می‌دانند. اگر گاز در روزهای سرد به صنایع فولاد، سیمان و پتروشیمی نرسد، کشور در ماه‌های بعد با کمبود محصول و افزایش قیمت داخلی مواجه می‌شود.
به همین دلیل، مدیریت زمستان در ایران، صرفاً مدیریت مصرف نیست؛ مدیریت اعتماد اجتماعی است. هر بار که دولت بتواند بدون اعمال قطعی گسترده، زمستان را پشت سر بگذارد، موجی از اطمینان در جامعه حاکم می‌شود که حتی بر رفتار بازار ارز و طلا نیز تأثیر آرام‌کننده دارد.
امنیت انرژی را باید در ردیف امنیت غذایی و سلامت عمومی دانست؛ زیرا احساس اطمینان از ادامه زندگی روزمره، خود بخشی از سرمایه اجتماعی است. وقتی مردم بدانند زیرساخت‌ها تاب‌آورند و دولت می‌تواند نیازهای حیاتی را تأمین کند، اعتماد عمومی افزایش می‌یابد و آمادگی‌شان برای همراهی با سیاست‌های اصلاحی همچون واقعی‌سازی قیمت‌ها یا صرفه‌جویی بالا می‌رود.
در مقابل، خاموشی‌ها یا سهمیه‌بندی‌های بی‌برنامه، این اعتماد را تضعیف می‌کند. بحران انرژی، تنها کمبود برق یا گاز نیست؛ بحران اعتماد است.
نقش دولت در بازتعریف مفهوم امنیت انرژی
دولت فعلی با تکیه بر طرح‌های توسعه میادین مشترک، به‌ویژه در پارس جنوبی، و نیز افزایش گازرسانی به نیروگاه‌ها از مسیرهای جدید، کوشیده است مفهوم امنیت انرژی را از حالت «واکنشی» به «پیش‌دستانه» تبدیل کند.
طرح‌های بهینه‌سازی مصرف و راه‌اندازی پروژه‌های NGL (جمع‌آوری و فرآورش گازهای همراه نفت) نیز بخشی از این راهبرد هستند. این طرح‌ها علاوه بر کاهش سوزاندن گاز در مشعل‌ها، به افزایش ظرفیت تحویل گاز در زمستان و در نهایت به کنترل اثرات تورمی کمک می‌کنند.
در معادله انرژی ایران، همیشه از تولید سخن گفته‌ایم، اما مصرف همان اندازه اهمیت دارد. میانگین مصرف خانگی گاز در ایران بیش از دو برابر متوسط جهانی است. بخش بزرگی از مصرف نیز در ساختمان‌های فاقد عایق حرارتی انجام می‌شود.
در چنین شرایطی، حتی بهترین سیاست‌های تولیدی نمی‌توانند مانع کمبود شوند. اصلاح الگوی مصرف، نصب تجهیزات هوشمند، نوسازی موتورخانه‌ها و فرهنگ‌سازی گسترده از طریق صداوسیما و آموزش و پرورش، ارزان‌ترین و سریع‌ترین مسیر برای تقویت امنیت انرژی‌اند.
صنعت؛ قربانی یا شریک دولت؟
در سال‌های گذشته، صنایع بزرگ در دوره‌های اوج مصرف، نخستین قربانیان قطعی گاز بوده‌اند. توقف تولید فولاد یا سیمان، زنجیره‌ای از تبعات قیمتی را در پی داشته است. با این حال، همکاری میان وزارت نفت و صنایع برای ذخیره‌سازی سوخت دوم و استفاده از فناوری‌های بهینه‌مصرف، الگوی جدیدی را به‌وجود آورده است.
امروز بسیاری از واحدهای تولیدی مجهز به سامانه‌های کنترلی و قراردادهای دوجانبه گازی شده‌اند. این ابتکارها نشان می‌دهد که صنعت می‌تواند شریک دولت در امنیت انرژی باشد، نه قربانی آن.
در اقتصاد ایران، بخش بزرگی از تورم ناشی از هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و تأمین مواد اولیه است. اگر این حلقه‌ها به‌صورت پیوسته و قابل اتکا فعال باشند، اثر دومینویی تورم مهار می‌شود.
درواقع امنیت انرژی، به تعبیر دقیق اقتصادی، سیاست ضدتورمی غیرمستقیم است. کشوری که بتواند برق، گاز و سوخت را بدون وقفه تأمین کند، می‌تواند هزینه تولید را پیش‌بینی‌پذیر نگه دارد و از شوک‌های قیمتی جلوگیری کند.
انرژی و رفاه عمومی
انرژی فقط ورودی کارخانه‌ها نیست؛ بخشی از کیفیت زندگی مردم است. خانواده‌ای که زمستان را بدون نگرانی از قبض یا قطعی گاز سپری می‌کند، توان روانی بیشتری برای برنامه‌ریزی اقتصادی، پس‌انداز و حتی مصرف محتاطانه دارد. در واقع، رفاه روانی جامعه وابسته به امنیت انرژی است؛ عاملی که کمتر در محاسبات اقتصادی به‌صورت کمی سنجیده می‌شود، اما اثر عمیقی در ثبات اجتماعی دارد.
امنیت انرژی بدون عدالت در توزیع آن پایدار نمی‌ماند. در حالی‌که مناطق مرکزی کشور از نعمت گاز برخوردارند، هنوز برخی روستاهای مرزی یا مناطق کوهستانی زمستان‌های سختی را تجربه می‌کنند. اگرچه پوشش گازرسانی کشور بیش از ۹۵ درصد اعلام شده، اما چالش در کیفیت و استمرار خدمات همچنان وجود دارد.
عدالت انرژی یعنی امکان بهره‌مندی مستمر، ایمن و ارزان همه گروه‌های جامعه از انرژی مورد نیازشان.
انرژی پاک و کاهش وابستگی
هرچقدر شبکه برق از منابع متنوع‌تر تغذیه شود، خطر کمبود کاهش می‌یابد. پروژه‌های خورشیدی و بادی که در استان‌های جنوبی و شرقی در حال گسترش‌اند، از همین زاویه اهمیت دارند. توازن میان سوخت‌های فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر، نه‌تنها خطر خاموشی را کم می‌کند، بلکه تورم ناشی از نوسانات جهانی انرژی را مهار می‌نماید.
در آینده‌ای نه‌چندان دور، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک به معنی سرمایه‌گذاری در ثبات قیمتی و امنیت اقتصادی است.
در محیط ژئوپلیتیکی خاورمیانه، منابع انرژی ابزار نفوذ سیاسی‌اند. کشوری که بتواند صادرات باثبات گاز و برق داشته باشد، در عین حال که ارزی وارد می‌کند، اطمینان داخلی را نیز تقویت می‌کند.
ایران در سال‌های اخیر تلاش کرده با انعقاد قراردادهای فروش گاز به همسایگان و مشارکت در پروژه‌های تبادل برق، امنیت تولید داخلی را به یک پشتوانه منطقه‌ای تبدیل کند. استمرار این رویکرد، ظرفیت بالایی برای کنترل تورم وارداتی و افزایش ارزآوری خواهد داشت.
ضرورت سرمایه‌گذاری بلندمدت
امنیت انرژی محصول یک تصمیم روزانه نیست؛ نتیجه چند دهه سرمایه‌گذاری مداوم است. زیرساخت‌های انتقال، پالایشگاه‌ها، ذخیره‌سازی‌ها و تجهیزات خانگی، همگی سرمایه‌هایی‌اند که باید حفظ و نوسازی شوند.
چالش ایران در سال‌های اخیر نه‌فقط کمبود منابع مالی، بلکه ناپیوستگی سیاست‌گذاری بوده است. هر دولت مسیر خاص خود را دنبال کرده و کمتر به برنامه‌های ده‌ساله پایبند مانده است. اما بدون این استمرار، امنیت انرژی میان‌مدت نیز تهدید می‌شود.
امنیت انرژی اگر به‌درستی مدیریت شود، فشار بر بودجه عمومی را کاهش می‌دهد. چراکه دولت دیگر ناچار نخواهد بود برای جبران کمبود انرژی به پرداخت یارانه‌های جبرانی یا واردات اضطراری روی آورد. از این نظر، سیاست انرژی موفق، هم‌پیمان سیاست مالی منضبط است.
به زبان ساده‌تر، هر واحد گاز یا برق که بدون اتلاف تحویل داده شود، معادل صرفه‌جویی در هزینه‌های تورمی آینده است.
مردم؛ بازیگران اصلی ثبات انرژی
در نهایت، هیچ سیاستی بدون مشارکت مردم موفق نخواهد شد. امنیت انرژی، پروژه‌ای ملی است که در آن هر خانواده و هر واحد تولیدی نقش دارد. از انتخاب وسایل کم‌مصرف تا مشارکت در طرح‌های پاداش صرفه‌جویی، همه گام‌هایی‌اند در جهت کاهش فشار بر شبکه و حفظ ثبات اقتصادی.
اگر مردم بدانند که پایداری گرما در زمستان، پایداری قیمت در تابستان و ثبات روانی در بازار را تضمین می‌کند، انگیزه آنان برای مشارکت بیشتر می‌شود.
امنیت انرژی، دیگر پرونده‌ای در وزارت نفت یا نیرو نیست؛ پرونده‌ای ملی در میدان اقتصاد، سیاست و زندگی روزمره مردم است.
کشوری که بتواند بدون وقفه، انرژی پایدار به شهروندان خود برساند، نه‌تنها رفاه عمومی را بالا برده، بلکه نظام اقتصادی خود را از شوک‌های بیرونی و نوسان‌های داخلی مصون کرده است.
به زبان ساده، وقتی گاز قطع نشود، تورم هم آرام می‌گیرد؛ زیرا امنیت انرژی، همان امنیت قیمت‌ها، اعتماد مردم و استمرار توسعه است.
و در مسیر تحقق این هدف، هر شعله‌ای که روشن می‌ماند، نشانه‌ای از پایداری اقتصادی و بلوغ سیاست‌گذاری ملی است.
