به گزارش ایسنا، مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است، با این وجود نقش و جایگاه بخش تعاون در اقتصاد پررنگ نیست. از سوی دیگر تشکیل تعداد زیادی شرکت تعاونی با اهداف و رویکردهای مختلف در سالهای آینده لزوم رسیدگی تخصصی به موضوعات مربوط به این بخش را ناگزیر می‌کند.
در آخرین تغییرات و اصلاحیه قانون بخش تعاون، کلیه شرکتهای تعاونی ملزم به تغییر اساسنامه و گنجانن بند مربوط به رسیدگی اختلافات از طریق داوری مرکز اتاق تعاون شده‌اند.
براساس تجربه و بازخوردی که از درخواستهای متعدد اعضای شرکتهای تعاونی دریافت می‌شود، بیشترین اختلافات در حوزه تعاونی‌های مسکن است که عمدتا به دلیل اختلافات میان اعضا و هیات مدیره، بدهی های بانکی، نبود نقدینگی، عدم صدور پایان کار و مواردی از این دست اتفاق می‌افتد. از سوی دیگر افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن در دهه گذشته باعث شده تا تعاونی‌های مسکن نتوانند به تعهدات خود نسبت به اعضا عمل کنند و این امر باعث تشکیل دعاوی و پرونده‌های شکایات متعدد شده است.
داوری بخشی از ورودی‌های قوه قضائیه را کاهش می‌دهد و به حل و فصل مشکلات در فضایی صمیمی و مبتنی بر صلح و آرامش کمک می‌کند.
آیین‌نامه داوری در بخش تعاونی در تاریخ ۱۳۸۹/۶/۲۲ توسط وزارت تعاون ابلاغ شد. در تبصره ذیل ماده ۲ آیین‌نامه داوری در بخش تعاون آمده است:"مرجع داوری، وظیفه هماهنگی، سازماندهی، نظارت و مدیریت جریان داوری را به عهده دارد، بدون آنکه خود مباشرت به داوری کند."
در قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۷۰/۶/۲۴ نیز موضوع داوری و رفع اختلاف بین واحدهای تعاونی در بند ۹ ماده ۴۳ به عنوان وظایف اتحادیه‌های تعاونی دیده شده و داوری حل اختلاف در محدوده امور مربوط به تعاونی‌ها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضای تعاونی‌ها عنوان شده است.
در همین راستا مجید انصاری - دبیرکل مرکز داوری اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اصلاح آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری که صلاحیت تصویب و به طریق اولی اصلاح این آیین‌نامه مطابق تبصره ۶ ذیل ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی در اختیار مجمع عمومی اتاق تعاون ایران است طی ۱۰ ماه گذشته در دستور کار مرکز قرار داشته که با طرح اصلاحات در مجمع عمومی اتاق،کلیات آن در خردادماه سالجاری به تصویب رسید. این آیین‌نامه در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای نخستین بار به ثبت رسیده و پیگیری برای انتشار آن در روزنامه رسمی در حال انجام است.
وی با تاکید بر صلاحیت‌های قانونی مرکز داوری،افزود:قانونگذار از واژه «حرفه‌ای» استفاده کرده و به این نهاد اختیار رسیدگی به کلیه اختلافات حقوقی بخش تعاون را داده است.این صلاحیت نه تنها شامل اختلافات اشخاص حقوقی بخش تعاون با یکدیگر یا با اعضایشان است، بلکه اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی غیرتعاونی با اشخاص حقوقی تعاونی ناشی از روابط قراردادی را هم شامل می‌شود.
دبیرکل مرکز داوری اتاق تعاون تاکید کرد که بخش عمده‌ای از قضات دستگاه قضا با صدور قرار عدم استماع پرونده‌ها در بر می‌گیرد. وی از بخش عمده‌ای از قضات دستگاه قضاییه که با صدور قرار عدم استماع، پرونده‌ها را به شایستگی به مرکز داوری اتاق تعاون ارجاع داده‌اند تقدیر کرد.
به گفته انصاری در ۱۰ماه فعالیت این مرکز ۴ کار اساسی درون سازمانی انجام شده است که ساماندهی ساختار نوین و سامانه جامع داوری در زمره این گروه فعالیتها قرار دارد و با راه‌اندازی این سامانه، کلیه اقدامات داوری از درخواست داوری تا صدور رأی با کمترین و حداقل‌ترین مورد فیزیکی و دستی به صورت سامانه‌ای انجام می‌شود.
وی افزود: ویژگی مهم طراحی شده در این سامانه، «معاضدت حقوقی» است و پس از ثبت موقت، پرونده به کارشناس یا ناظر حقوقی ارجاع داده می‌شود تا شرایط آن به لحاظ شکلی، مشخصات طرفین، مستندات و ماهیت مالی یا غیرمالی بودن بررسی شود. این امر کمک می‌کند که هیات‌های داوری در خلال رسیدگی به این پرونده‌ها نگران ایرادات شکلی و مباحث مرتبط با نحوه طرح دعاوی نباشند.
دبیرکل مرکز داوری تعاون تصریح کرد: داوری بخشی از ورودی‌های قوه قضائیه را کاهش می‌دهد و به حل و فصل مشکلات در فضایی صمیمی و مبتنی بر صلح و آرامش کمک می‌کند. مراکز داوری مکلفند ظرفیت خود را برای کمک به قوه قضائیه و مردم افزایش دهند.
به گفته انصاری در حال حاضر مرکز داوری اتاق تعاون به عنوان عضو ثابت در جلسات کارگروه تخصصی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در راستای بررسی«طرح جامع داوری» حضور دارد. با توجه به یکی از رویکردهای اساسی این طرح که کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی ورودی پرونده‌ها به مراجع قوه قضائیه و ارجاع این پرونده‌ها به مراکز داوری است که سالانه بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون پرونده را شامل می‌شود، مرکز داوری اتاق تعاون ایران وارد «دوران شکوفایی» خود و ایفای نقش موثرتری در این زمینه خواهد شد.
در مرکز داوری تعاون، رفع اختلافات و دعاوی شرکتهای تعاونی در اولویت قرار دارد و افراد در بخش تعاونی باید به مرجع داوری مراجعه کنند.
به گزارش ایسنا، مطابق قانون اساسی ایران رسیدگی به دادخواهی‌ها یکی از حقوق اساسی و مسلم مردم است و اصل بر رسیدگی و دادرسی در مراجع دادگستری است. در کنار مراجع قضایی، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی «داوری» به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات و دعاوی، مورد حمایت قانونگذار واقع شده و حتی در مواردی ارجاع برخی اختلافات و دعاوی به نهاد داوری الزامی اعلام شده است. مهم‌ترین مزیت ارجاع دعاوی به داوری، رسیدگی تخصصی است. داوری هم به لحاظ سرعت در رسیدگی و هم به لحاظ تخصصی بودن و بی طرفی،مناسب‌ترین شیوه حل و فصل اختلافات است.
انتهای پیام
