اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت چهاردهم جمهوری اسلامی، در سفر استانی به کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد تمرکز «دشمنان جمهوری اسلامی» بر مسائل داخلی افزایش یافته است. او اقتصاد را مهم‌ترین عرصه فشار خارجی دانست و گفت دشمنان با استفاده از فشار اقتصادی، هجمه رسانه‌ای و ایجاد تفرقه می‌کوشند ناامیدی و نارضایتی را در جامعه گسترش دهند.
خطیب تاکید کرد دستگاه‌ها و اقشار مختلف باید از سرمایه اجتماعی، همراهی مردم و وحدت ملی حمایت کنند. او همچنین مدعی شد شبکه‌های نفوذ خارجی در ساختار حکومت «ناکام» بوده‌اند؛ ادعایی که با اعتراف‌های پیشین برخی مقامات درباره سطح آسیب‌پذیری امنیت داخلی در تضاد است.
طرح این مباحث در حالی صورت می‌گیرد که طی روزهای اخیر مقام‌های عالی سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی بارها خواستار تشدید محدودیت‌های اجتماعی شده‌اند و هم‌زمان، گزارش‌های متعددی از بازداشت و افزایش فشار بر فعالان سیاسی و مدنی منتشر شده است.
پذیرش ضمنی احتمال حذف خامنه‌ای
بخش دیگری از سخنان اسماعیل خطیب که واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخت، اشاره مستقیم او به «هدف قرار دادن رهبر جمهوری اسلامی» بود. وزیر اطلاعات گفت تلاش برای متزلزل کردن کشور با هدف قراردادن علی خامنه‌ای انجام شده است؛ عبارتی که از سوی برخی تحلیلگران به‌منزله تأیید ضمنی احتمال «حذف فیزیکی خامنه‌ای» در جریان جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل تفسیر شد.
اظهارات مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، نیز این برداشت را تقویت کرد. او ۲۰ آبان گفت: «در زمان جنگ هیچ ترسی از اتفاقات نداشتم، اما نگران بودم اتفاقی برای رهبری رخ بدهد؛ آن وقت ما با هم دعوا می‌کنیم، اصلاً لازم نیست اسرائیل بیاید.» این جمله، به‌ویژه در فضای غیرشفاف رسانه‌ای، زمینه دامن‌زدن به شایعات و سناریوهای مختلف درباره تهدید امنیتی علیه رهبر جمهوری اسلامی را فراهم کرد.
رسانه‌های رسمی ایران طی روزهای بعد، از بازتاب این بخش از سخنان پزشکیان خودداری کردند؛ رویکردی که نشان می‌دهد دولت و حاکمیت از تبعات سیاسی این موضوع آگاه بوده‌اند. در همین‌باره، عزت‌الله ضرغامی، وزیر پیشین گردشگری و رئیس اسبق صداوسیما، گفت قانون اساسی برای هر شرایطی سازوکار مشخص دارد و «هیچ بن‌بستی برای نظام وجود ندارد». این اظهارات از سوی برخی ناظران اشاره‌ای غیرمستقیم به واکنش احتمالی ساختار جمهوری اسلامی در صورت حذف رهبر تلقی شد.
با وجود این، تناقض میان روایت رسمی و غیررسمی همچنان پابرجاست. خطیب تأکید دارد هیچ‌گونه نفوذی به لایه‌های اصلی تصمیم‌گیری راه نیافته است؛ حال آنکه پس از حملات اسرائیل، برخی مقامات امنیتی «آگاهی دقیق اسرائیل از محل اقامت فرماندهان سپاه و محل استقرار برخی سایت‌های موشکی» را بدون وجود شبکه‌های نفوذ گسترده «ناممکن» دانسته بودند. همین تضاد موجب شده است گروهی از ناظران سخنان وزیر اطلاعات را تلاشی برای «کاهش سطح مسئولیت وزارت اطلاعات» و دور کردن توجه‌ها از ضعف ساختاری دستگاه امنیتی ارزیابی کنند.
از اذعان به نفوذ تا انکار سازمان‌یافته
طی ماه‌های گذشته چند مقام نزدیک به ساختار امنیتی به صراحت از وجود شبکه‌های نفوذ اسرائیل در ایران سخن گفته‌اند. مرداد امسال علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفت: «مسئله نفوذ دشمن در داخل ایران جدی است. ما ضعف‌هایی داشتیم که رنج‌آور است؛ آن‌ها در برخی بخش‌ها حضور داشتند.» این سخنان در تضاد با اظهارات اخیر اسماعیل خطیب قرار دارد که هرگونه نفوذ را «ناکام» اعلام کرد.
فیض‌الله عرب‌سرخی، فعال سیاسی نزدیک به جریان اصلاحات، نیز با اشاره به پرونده‌های علنی‌شده‌ای مانند «علیرضا اکبری» و «کاترین شکدم»، مسئله نفوذ را پدیده‌ای ریشه‌دار دانسته است. او گفته بود: «اگر کسی بخواهد نفوذ کند، خود را شبیه اکبری یا شکدم درمی‌آورد، نه شبیه افراد شناخته‌شده امروز. دستگاه‌های امنیتی چرا به‌جای یافتن نفوذ، منتقدان داخلی را هدف قرار می‌دهند؟.»
این اختلاف دیدگاه نشان‌دهنده تغییر گفتمان رسمی حاکمیت است؛ از اذعان به نفوذ در هفته‌های نخست جنگ دوازده‌روزه، تا انکار آن طی روزهای اخیر. به نظر می‌رسد خطیب نیز بر همین رویکرد تازه تاکید می‌کند؛ رویکردی که پذیرش نفوذ را «مترادف با ضعف امنیتی» می‌داند و تلاش می‌کند تصویر دستگاه‌های امنیتی را از هرگونه آسیب‌پذیری دور نگه دارد.
علی مطهری، نماینده ادوار مجلس، نیز در طول روزهای گذشته در واکنش به پرونده «کاترین شکدم» هشدار داده بود نباید صرف تمجید و تعریف افراد، آنان را در سطوح حاکمیتی جذب کرد. او گفت: «اگر کسی از نظام و مقامات عالی به‌ویژه رهبری تعریف و تمجید کرد، فوری جذبش نکنیم. این اشتباهاتی است که گاهی مرتکب شده‌ایم.»
با این حال، مطهری و چهره‌هایی با نظر مشابه او نیز در چارچوب گفتمان غالب، تلاش دارند گستردگی شبکه‌های احتمالی جاسوسی را بپوشانند و آن را تنها مواردی «معدود» جلوه دهد.
هراس از اعتراضات؛ محور پنهان سخنان وزیر اطلاعات
مهم‌ترین بخش سخنان خطیب، هشدار او درباره احتمال گسترش نارضایتی‌های اقتصادی بود؛ موضوعی که تحلیلگران آن را «خط قرمز امنیتی» دستگاه‌های اطلاعاتی در سال جاری می‌دانند. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه طی ماه‌های اخیر بارها مخالف اجرای طرح‌هایی مانند اصلاح قیمت بنزین و حذف یارانه‌ها بوده‌اند. به باور این نهادها، هرگونه تکانه اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز موج جدید اعتراضات خیابانی شود.
تیر امسال محمدرضا عارف، معاون اول دولت چهاردهم، در اظهاراتی کم‌سابقه تصریح کرد که «تغییر رفتار حاکمیت با جامعه الزامی شده است» و گفت «راه دیگری نداریم؛ اختیار نیست، الزام شده است». این جملات نشان می‌دهد فضای امنیتی کشور و نگرانی از اعتراضات، به عامل تعیین‌کننده سیاست‌گذاری در دولت بدل شده است.
آبان امسال نیز جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان هشدار دادند که «اصلاح شیوه پرداخت یارانه سوخت، اگر بدون مقدمه و با افزایش قیمت همراه شود، تبعات اجتماعی و امنیتی جدی خواهد داشت». این هشدارها، همراه با ارزیابی دستگاه‌های امنیتی، سبب شده است دولت باوجود نیاز ساختاری به اصلاح قیمت‌ها، در هفته‌های اخیر از اجرای آن عقب‌نشینی کند.
برخی تحلیلگران این وضعیت را بازتاب توصیه‌های مکرر علی خامنه‌ای پس از پایان جنگ دوازده‌روزه می‌دانند؛ توصیه‌هایی درباره «حفظ وحدت» و «پرهیز از اختلاف علنی». پزشکیان نیز در هفته‌های اخیر تلاش کرده است اختلافات داخلی را تهدید اصلی معرفی کند و بارها گفته است نبود خامنه‌ای می‌تواند «اختلافات درونی» را به بحران تبدیل کند؛ عبارتی که تصویر شکننده‌ای از همبستگی در سطوح حکومتی را بازمی‌تاباند.
