تحلیل افزایش اختیارات استانداران از دیدگاه نماینده پیشین مجلس

نماینده پیشین مجلس تمرکززدایی از مرکز و افزایش اختیارات استانداران را نیازمند یک بسته سیاستی کامل که در آن مشخص شود چه اختیاراتی با چه نوع نظارت و چه خروجی‌هایی منتقل می‌شود، دانست و تصریح کرد: هدف این نیست که تمام اختیارات وزرا به استان‌ها داده شود؛ باید برخی اختیارات کلیدی حفظ و برخی اختیارات جزئی واگذار شود.

خلاصه خبر

ایرج ندیمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهارکرد: تمرکززدایی از تهران و وزارتخانه‌ها و سپردن بخشی از اختیارات به استان‌ها چهار نتیجه و مزیت مهم دارد؛ نخست اینکه نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری با حداقل زمان انجام می‌شود، زیرا بسیاری از امور استان‌ها در استان قابل تصمیم‌گیری سریع و قانونی است و این مسئله موجب کوتاه شدن چرخه بروکراسی، افزایش دسترسی‌ها و نزدیکی صف و ستاد می‌شود.

وی با اشاره به دومین مزیت این تصمیم گفت: در صورت تمرکززدایی از تهران هزینه‌ها کاهش  می‌یابد این هزینه‌ها شامل هزینه‌های مأموریت، رفت‌وآمد، عدم حضور مدیران در محل خدمت، اتلاف زمان، سوانح و موارد مشابه است که در ساختار متمرکز افزایش می‌یابد. تمرکززدایی می‌تواند این هزینه‌ها را به نحو محسوسی کاهش دهد و خدمات را به مردم نزدیک‌تر کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم، سومین فایده این تصمیم را کوتاه شدن محدوده تصمیم و اجرا، افزایش نظارت دقیق توسط دستگاه‌های ناظر و بهبود سرعت، زمان، راندمان و سایر شاخص‌های بومی در استان‌ها دانست.

ندیمی در تشریح چهارمین مزیت طرح افزایش اختیارات استانداران اظهارکرد: در ساختار استانی، تفاوت‌های اقلیمی، فرهنگی و موضوعات محلی بهتر دیده می‌شود. برای نمونه، تعطیلی‌های استانی با تعطیلی‌های ملی متفاوت است و تصمیم‌گیری درباره مسائل اقلیمی، کاربری اراضی یا موضوعات مشابه در استان بسیار دقیق‌تر انجام می‌شود. البته اجرای این طرح نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌هایی در قوانین عادی، سیاست‌های کلی و برنامه‌های توسعه است.

نماینده مردم لاهیجان در مجالس ششم، هفتم و نهم در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به نگرانی منتقدان درباره تأثیر این طرح بر یکپارچگی حاکمیت ملی، گفت: این نگرانی را ناحق نمی‌دانم، زیرا یکپارچگی ملی باید حفظ شود، اما باید توجه کرد که تصمیمات استانی به معنای ترک وظایف، اتخاذ تصمیمات خلاف قانون یا خروج از نظام حاکمیتی کشور نیست. استانداردهای ملی باید ثابت بماند و استان‌ها تنها متناسب‌سازی همان استانداردها را بر اساس شرایط محلی انجام دهند.

وی ادامه داد: برای مثال، زبان فارسی زبان ملی است و آموزش‌ها در سراسر کشور باید با این زبان باشد، این موضوع ربطی به استانها ندارد و یا واحدهای درسی، ساعات آموزشی و منابع باید در سراسر کشور یکسان باشد و تفاوت فقط در نحوه اجراست. مرکز، معیارهای کلی را ارائه می‌کند، اما اجرا در استان انجام می‌شود. استاندار در جایگاه قانون‌گذار یا عضو کابینه نیست؛ بلکه مسئول اجراست. بخشی از اختیارات وزرا می‌تواند در اندازه معقول و مشخص به استان منتقل شود، اما اختیارات کلیدی مانند معاهدات بین‌المللی یا تصمیمات مادر همچنان در حیطه دولت مرکزی باقی می‌ماند.

ندیمی با اشاره به حساسیت موضوع فدرالیسم گفت: باید مراقب بود تا چارچوب‌ها، منابع و روش‌ها مشخص باشد تا هیچ امکانی برای خروج از نظام ملی ایجاد نشود. تمرکززدایی به معنای نفی مرکز نیست، بلکه تقسیم درست وظایف است. مثال روشن آن در موضوع آلودگی هواست. منطقی نیست کل کشور صرفا به دلیل آلودگی تهران تعطیل شود، همان‌طور که نمی‌توان همه استان‌ها را در شرایط سرمای شدید در مناطق سردسیر، تعطیل کرد. مسائل محلی باید محلی حل شود، مسائل ملی هم باید ملی باقی بمانند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم خاطرنشان کرد: تمرکززدایی از مرکز و افزایش اختیارات استانداران نیاز به یک بسته سیاستی کامل دارد که در آن مشخص شود چه اختیاراتی با چه نوع نظارت و چه خروجی‌هایی منتقل می‌شود. هدف این نیست که تمام اختیارات وزرا به استان‌ها داده شود؛ برخی اختیارات کلیدی باید حفظ شود و برخی اختیارات جزئی واگذار شود. اگر این چارچوب‌ها دقیق طراحی شود، نگرانی‌ای برای یکپارچگی حاکمیت ملی به وجود نخواهد آمد و بسیاری از مشکلات ناشی از تمرکزگرایی نیز مرتفع می‌شود.
انتهای پیام

نظرات کاربران
ارسال به صورت ناشناس
اخبار داغ