دیوان عالی برزیل دستور داده است که ژائیر بولسونارو، رئیس جمهور سابق راست‌گرا، پس از شکست در انتخابات گذشته، دوران محکومیت ۲۷ سال و سه ماه زندان خود را به جرم توطئه برای کودتا آغاز کند.

قاضی الکساندر د مورائس روز سه‌شنبه اعلام کرد که این پرونده به حکم نهایی خود رسیده و دیگر امکان تجدیدنظرخواهی وجود ندارد.

بولسونارو، ۷۰ ساله، پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۲ به رقیب چپ‌گرای خود، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، به جرم رهبری توطئه‌ای با هدف حفظ قدرت خود مجرم شناخته شد.

او دوران محکومیت خود را در یک سلول زندان پلیس فدرال در پایتخت، برازیلیا، آغاز خواهد کرد. پیشتر دیوان عالی برزیل تشخیص داد که او قصد فرار از حصر خانگی را داشت و بار دیگر دستور بازداشت آقای بولسونارو را صادر کرد.

اسناد دادگاه نشان می‌دهد که آقای بولسونارو در جلسه دادرسی روز یکشنبه به تلاش برای شکستن پابند الکترونیکی خود اعتراف کرده است.

او گفت که قصد فرار نداشت و به دلیل «پارانویا» یا بدگمانی ناشی از مصرف دارو را عامل آسیبی دانست که به پابند الکترونیکی وارد کرده است.

قاضی مورائس روز سه‌شنبه ۴ آذر/۲۵، نوامبر دستور داد که مراقبت‌های پزشکی تمام‌وقت به آقای بولسونارو ارائه شود. پیشتر تیم پزشکی‌اش گفته بودند که او حال او وخیم است.

قضات دیوان عالی کشور در ماه سپتامبر، زمانی که آقای بولسونارو به اتهام توطئه کودتا محکوم شد، گفتند که او از نقشه‌های ترور آقای لولا و معاونش، جرالدو آلکمین و قاضی مورائس، مطلع بوده است.

این توطئه نتوانست حمایت فرماندهان ارتش و نیروی هوایی را جلب کند. آقای لولا بدون هیچ حادثه‌ای در اول ژانویه ۲۰۲۳ سوگند ریاست جمهوری یاد کرد.

اما یک هفته بعد، در هشتم ژانویه، هزاران نفر از هواداران آقای بولسونارو به ساختمان‌های دولتی در برازیلیا حمله کردند. نیروهای امنیتی مداخله کردند و حدود ۱۵۰۰ نفر دستگیر شدند.

قضات دریافتند که آشوبگران را آقای بولسونارو تحریک کرده است و به گفته آنها، برنامه‌اش این بود که ارتش وارد عمل شود و او را به قدرت بازگرداند.

آقای بولسونارو همچنین تا سال ۲۰۶۰ یعنی هشت سال پس از پایان دوران محکومیتش از نامزدی برای مناصب دولتی منع شده است.

رئیس‌جمهور سابق این محاکمه را یک «بگیر و ببند سیاسی» خواند که به‌ گفته او با هدف جلوگیری از نامزدی‌اش در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۶ طراحی شده است.