۲۴ هزار نفر خواستار افزایش حقوق سال آینده کارمندان دولت بر اساس نرخ تورم شدند
بیش از ۲۴ هزار نفر از کارمندان دولتی در نامه‌ای از مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، و نمایدگان قوه مقننه جمهوری اسلامی خواستند تا افزایش حقوق کارمندان دولت نه بر اساس پیشنهاد ۲۰ درصد، بلکه بر اساس نرخ تورم محاسبه شود.
در نامه‌ای که در سایت کارزار منتشر شده و تا سه‌شنبه چهارم آذر، بیش از ۲۴ هزار نفر آن را امضا کرده‌آند، گفته شده است: «بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ در حالی افزایش حقوق کارکنان دولت را تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته است که نرخ تورم واقعی به‌طور پایدار بیش از ۵۰ درصد گزارش می‌شود.»
به‌گفته امضاکنندگان نامه، «این فاصله عمیق میان تورم و افزایش حقوق، نه‌تنها قدرت خرید میلیون‌ها کارمند را کاهش می‌دهد، بلکه عملا منجر به کاهش دستمزد واقعی و نقض حقوق قانونی آنان می‌شود.»
آنان با اعلام آین‌که تورم سال جاری بیش از ۵۰ درصد است، اضافه کردند: « افزایش ۲۰ درصدی نه‌تنها با قانون مغایرت دارد، بلکه به معنای کوچک‌تر شدن سفره کارمندان و کاهش ارزش واقعی دستمزدها است.»
در این نامه با اشاره به افزایش چند باره قیمت کالاهای اساسی در هر ماه آمده است: «قدرت خرید ما به‌سرعت در حال سقوط است. بسیاری از ما با حقوقی کمتر از خط فقر، شرمنده خانواده‌های‌مان می‌مانیم. این فقط یک مشکل اقتصادی نیست؛ آزمونی برای عدالت اجتماعی است.»
سایت «اکو ایران» ۳۰ آبان نوشت که جدیدترین گزارش مرکز آمار از داده‌های تورم در مهرماه حاکی از آن است که تورم نقطه به نقطه نان و غلات در اولین ماه پاییز سال جاری به بالاترین میزان از تیر ماه سال ۱۴۰۱ رسیده است و تورم نان نزدیک به ۱۰۰ درصد برآورد می‌شود.
امضاکنندگان نامه همچنین اشاره کردند که بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش ضریب حقوق سالانه کارکنان باید حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی باشد.
این نامه، آخرین نمونه از انتقادهایی است که فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی، حتی تشکل‌های حکومتی، در ماه‌های اخیر مطرح کرده‌اند.
علی دهقان‌کیا، رییس کانون بازنشستگان استان تهران، ۲۷ آبان با اشاره به مشکلات معیشتی برای میلیون‌ها بازنشسته در ایران گفت که حقوق آنان با «تورم بالا و گرانی‌های اخیر هم‌خوانی ندارد.»
این در شرایطی است که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، ۲۷ آبان از «افزایش کم» نرخ تورم در ماه‌های گذشته سخن گفت.
« نبود سندیکا باعث شده که کارکنان دولت نتوانند از حقوق خود دفاع کنند»
امضاکنندگان نامه با اشاره به سقوط قدرت خرید و قرار گرفتن بسیاری از کارمندان در زیر خط فقر تاکید کردند: «نبود اتحادیه، سندیکا یا نماینده مستقل باعث شده که کارکنان دولت نتوانند از حقوق خود دفاع کنند و همین بی‌صدایی، زمینه‌ساز تصمیم‌هایی شده که زندگی میلیون‌ها خانواده را تحت تاثیر قرار داده است.»
«جبران شکاف مزدی انباشته‌شده طی سال‌های گذشته با یک برنامه سه‌ساله»، «ایجاد سازوکار قانونی برای تشکیل سندیکا، نهاد یا شورای نمایندگی کارمندان»، و «الزام دولت به ارائه گزارش شفاف و رسمی از مبنای تعیین درصد افزایش حقوق‌ها» از دیگر مطالبات مطرح شده در نامه از دولت و مجلس شورای اسلامی هستند.
در پایان نامه آمده است: «ما سکوت نمی‌کنیم، چون سکوت یعنی پذیرش فقیرتر شدنِ هر ساله. امروز زمان اصلاح است؛ زمان شنیده شدن. صدای ما را بشنوید.»
در همین حال، محمدتقی فیاضی، تحلیل‌گر اقتصادی، سه‌شنبه به سایت خبرآنلاین گفت: «دولت در حوزه کنترل هزینه‌هایش، باز هم قصد دارد اجازه افزایش بیش از ۲۰درصدی حقوق کارمندان را ندهد» و این اقدام را «گامی جهت گسترش فقر و تضعیف قدرت خرید کارمندان و خانواده‌های آنها دانست.»
سایت اقتصادآنلاین نیز سه‌شنبه نوشت که حقوق کارکنان دولت در سال جاری، دست‌کم ۱۳ میلیون تومان تعیین شده بود و ضریب ۲۰ درصدی روی این عدد به کف دستمزد کارمندان دولت در سال جدید منتهی می‌شود.
به نوشته اقتصادآنلاین، با این افزایش ۲۰ درصدی، حداقل حقوق کارمندان دولت در سال جدید به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (برای کارمندان مجرد) می‌رسد.
« پرداخت حقوق کارمندان دولت بر اساس عملکرد»
جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، سه‌شنبه گفت: به طور قطع، «پرداخت حقوق کارمندان دولت بر اساس عملکردشان در چابک‌سازی دولت موثر است.»
پیش از این هم پزشکیان ۲۳ مهر گفته بود: «پرداخت‌ها باید بر اساس عملکرد واقعی کارکنان صورت گیرد تا عدالت در نظام اداری برقرار شود و تفاوت میان تلاش و کم‌کاری نادیده گرفته نشود.»
نیک‌بین در گفت‌وگو با ایسنا، خواستار واگذاری «بخش‌های مختلف دولت» و از جمله «بخش بزرگی از زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی» به بخش خصوصی شد و افزود که مردم می‌توانند در بخش خصوصی مشغول شوند و از این بابت اشتغال ایجاد می‌شود.
این توجیه در دهه‌های گذشته نیز از سوی دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی که سیاست خصوصی‌سازی مورد نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را اجرا کرده‌اند، مطرح شده است.
در همین ارتباط، کارخانه‌ها و شرکت‌های بسیاری به بخش خصوصی واگذار شدند تا به این ترتیب، میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و نیز نرخ اشتغال افزایش یابد. اما آنچه در عمل مشاهده شده، ورشکستگی کارخانه‌ها و شرکت‌ها، تعطیلی آنها و نیز اخراج و بیکاری کارگران و کارکنان بوده است.
