افزایش چشمگیر قیمت دارو، کمبود گسترده مواد اولیه و اختلال در تامین داروهای حیاتی برای مبتلایان به بیماریهای خاص و سرطان، چشمانداز بخش بهداشت و درمان ایران را نگرانکنندهتر از گذشته کرده است. مجموعه دادهها، اظهارات رسمی مقامهای دولتی و هشدارهای کارشناسان نشان میدهد بحران دارویی کشور از نوسان مقطعی عبور کرده و به مرحله ساختاری رسیده است، مرحلهای که اگر تصمیم فوری و موثری برای آن گرفته نشود، به تهدیدی جدی برای سلامت عمومی بدل خواهد شد.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت دولت چهاردهم، در جلسه اخیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی اعلام کرد بهرغم خرید حداقل ۶۰۰ میلیون دلار دارو، مشکلات انتقال ارز ناشی از تحریمها مانع ورود این اقلام به کشور شده است. او تاکید کرد این اختلالها وضعیت بحرانی تامین دارو را پایدار خواهد کرد.
وزیر بهداشت در همان جلسه تصریح کرد که شبکه بهداشت و درمان ایران با مجموعهای از شرایط بسیار سخت روبهرو است، شرایطی که به گفته او، از یکسو پیامدهای جنگ ۱۲روزه است و از سوی دیگر تشدید تحریمها در حوزه سلامت را بازتاب میدهد. این اظهارات در عمل تایید رسمی ناتوانی ساختار موجود در عبور از بحران تامین دارو است.
تورم دارویی و حذف یارانهها
همزمان با رشد تورم عمومی و حذف یارانههای ارزی، قیمت دارو در سالهای اخیر جهشهای قابلتوجهی داشته است، جهشهایی که دسترسی به درمان را برای میلیونها ایرانی دشوار کردهاند. در سه سال گذشته، این وضعیت به رویهای ثابت بدل شده و به افزایش تورم در بخش دارویی و کاهش توان تامین دارو در میان اقشار مختلف جامعه انجامیده است.
کارشناسان میگویند دارو، برخلاف بسیاری از کالاها، کالایی جانشینناپذیر است و هرگونه افزایش قیمت یا کمبود، مستقیما به حذف یا تعویق درمان منجر میشود؛ پدیدهای که پیامدهای آن در ماههای اخیر بهوضوح قابل مشاهده است.
به این ترتیب تحریمهای اقتصادی نهتنها قیمت داروهای وارداتی را افزایش داده، بلکه دسترسی به آنها در شبکه رسمی توزیع را نیز با مشکل روبهرو کرده است. از سوی دیگر، محدودیت تامین مواد اولیه موجب شده شرکتهای تولیدکننده داخلی با کاهش ظرفیت تولید و حتی توقف برخی خطوط مواجه شوند.
در کنار تحریمها، دشواری نقلوانتقال ارز و کاهش شدید ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، دو عامل تاثیرگذار دیگر در تعمیق این بحران به شمار میروند. همایون سامهیح نجفآبادی، رئیس کمیته دارو مجلس، روز ۲۷ آذر هشدار داد: «مشکلات صنعت دارو با کمبود مواد اولیه، فشار تورم و ضعف نظارت اقتصادی روزبهروز شدیدتر میشود و این صنعت در خطر قرار دارد.»
به گفته او، وضعیت حوزه دارو بهطور مداوم رو به وخامت است و اگر تصمیمهای اساسی و پیشنگرانه اتخاذ نشود، کشور با بحرانهای جدیتری روبهرو خواهد شد. سامهیح نجفآبادی همچنین از سیاستگذاریهای واکنشی در این حوزه انتقاد کرد و گفت کشور سالها پیش میتوانست برای چنین شرایطی برنامهریزی کند، اما معمولا زمانی به فکر حل مسئله میافتد که بحران شکل گرفته است.
تناقض در آمارهای ارزی
یکی از ابهامهای اصلی تضاد میان وضعیت بازار دارو و ادعاهای پیشین بانک مرکزی است. این نهاد در دیماه ۱۴۰۳ اعلام کرد از ابتدای همان سال بیش از سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برای واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی تامین ارز شده است. از این رقم، بیش از دو میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار با نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اختصاص یافته بود.
با این حال، مشخص نیست چگونه در سال ۱۴۰۴ وزارت بهداشت و نهادهای مرتبط، از کمبود منابع ارزی و بروز بحران در تامین دارو سخن میگویند؛ تناقضی که هنوز پاسخی روشن برای آن ارائه نشده است.
از دیگر پیامدهای وضعیت کنونی، کاهش کیفیت برخی داروهای تولید داخل است، که حتی در برخی موارد به تغییر دوز اعلامی داروها رسیده است. علیرضا احمدنیا، رئیس اداره داروخانههای سازمان غذا و دارو، تحریمها و کمبود مواد اولیه را از عوامل افت کیفیت برخی داروهای داخلی دانسته و گفته است بیماران از اثربخشی کمتر داروها گلایه دارند.
به گفته او، این وضعیت تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار داده و به تعطیلی برخی خطوط تولید، بهویژه در حوزه داروهای مرتبط با سرطان، منجر شده است.
دلار ۱۳۳ هزار تومانی و زمستان سخت بیماران
کارشناسان تاکید میکنند دارو بهطور مستقیم مشمول تحریمهای بینالمللی نیست، اما ناممکن بودن تبادل مالی با فروشندگان خارجی، شرکتهای داروسازی بینالمللی را از تجارت با ایران بازمیدارد. قرار گرفتن قیمت دلار در محدوده ۱۳۳ هزار تومان و پیشبینیها برای سهماهه پایانی سال، توان تامین دارو را به پایینترین سطح ممکن رسانده است.
محمد عبدهزاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، با تایید این وضعیت گفته است: «اگر بحث تامین ارز و ریال انجام نشود، به نظر میرسد سه ماه آخر سال روزهای سختی در حوزه داروی کشور باشد.»
عبدهزاده کمبود دارو را حاصل سه عامل میداند: کمبود منابع ارزی، کمبود ریال و تاخیر در قیمتگذاری. به گفته او، این سه عامل در طول سالهای گذشته موجب شده کشور بهطور مزمن با کمبود دارو روبهرو باشد.
او همچنین از سرگردانی روزانه شرکتهای تولیدکننده و واردکننده دارو در بانک مرکزی و وزارت بهداشت انتقاد کرده و گفته است این شرکتها برای پیگیری ارز و ریالی که پرداخت کردهاند، ناچار به مراجعات مکرر هستند، در حالی که تخصیصها عملا به تامینکنندگان خارجی نمیرسد.
جهش قیمت دارو؛ فشار مستقیم بر بیماران
حذف ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و سپس جایگزین کردن ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، شوک بزرگی به بازار دارو وارد کرده است. براساس گزارشها و بررسیهای کارشناسی، سهم پرداختی بیماران از هزینه دارو از حدود ۴۲ درصد پیش از حذف ارز ترجیحی، به حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است. اجرای طرح دارویار نیز به رشد میانگین ۷۰ درصدی هزینه دارو و تجهیزات پزشکی انجامیده است.
در برخی اقلام دارویی، افزایش قیمت به ۲۷۰ درصد رسیده است. حسین شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اعلام کرده است پرداخت از جیب مردم برای دارو به بیش از ۷۰ درصد رسیده، در حالی که طبق قانون باید کمتر از ۳۰ درصد باشد.
کمبود منابع شرکتهای بیمه و بدهی انباشته آنها به داروخانهها، در کنار بدهی دولت به صندوقهای بیمه و بازنشستگی، چرخه حمایتی از بیماران را مختل کرده است. نتیجه این وضعیت آن است که شماری از بیماران، بهویژه مبتلایان به بیماریهای خاص، دیگر توان تامین داروهایی را که حیاتشان به آن وابسته است ندارند.
بحران انسانی مبتلایان به بیماریهای خاص و سرطان
بیشترین آسیب این بحران متوجه مبتلایان به بیماریهای خاص و سرطان است. کمبود آنتیبیوتیکها، داروهای اعصاب، دیابت و داروهای قلبی و عروقی در بسیاری از داروخانهها گزارش میشود. یکی از نگرانکنندهترین پیامدها، افزایش پدیده «رهاسازی درمان» است.
احمد آریایینژاد، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، میگوید: «برخی از مردم که توان مالیشان بسیار کم است، قید دکتر رفتن و حتی دارو خوردن را میزنند.»
یکی از داروخانههای تهران نیز در گفتگو با ایندیپندنت فارسی تاکید کرد که تعداد بیمارانی که پس از شنیدن قیمت دارو، بدون خرید دارو داروخانه را ترک میکنند، بهشدت افزایش یافته است؛ پدیدهای که بهروشنی ناتوانی مالی بیماران را نشان میدهد.
برای دولت چهاردهم، که عدالت درمانی را جزو شعارهای اصلی خود مطرح میکرد، شرایط کنونی به آزمونی جدی بدل شده است. آمارها نشان میدهد حتی نیمی از بودجه بیمه سلامت، که بیش از ۷۰ همت برآورد شده، با گذشت ۹ ماه از سال تامین نشده است.
کارشناسان حوزه درمان هشدار میدهند اگر اقدام فوری و موثری صورت نگیرد، این بحران جان میلیونها بیمار را تهدید خواهد کرد، بحرانی که دیگر صرفا اقتصادی نیست، بلکه ابعاد انسانی آن مسئولیت مستقیم مدیران کشور را برجسته میکند.
