دهها بازداشتشده مراسم علیکردی همچنان در زندان؛ دادستان مشهد از آزادی ۱۹ نفر خبر داد
حسن همتیفر، دادستان عمومی و انقلاب مشهد، چهارشنبه سوم دی گفت این ۱۹ نفر «سوءسابقه کیفری نداشتند و صرفا تحت تاثیر هیجانات در این حوادث حضور یافته بودند».
او افزود پرونده سایر بازداشتشدگان در مرحله «تکمیل تحقیقات» قرار دارد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با «لیدرها و افرادی که ساماندهی این اقدامات را بر عهده داشتند»، طبق «قانون» برخورد خواهد کرد.
دادستان مشهد در عین حال به تعداد دقیق افرادی که همچنان در بازداشت هستند، اشارهای نکرد. او پیشتر شمار دستگیرشدگان را ۳۹ تن اعلام کرده بود.
گزارش نهادهای حقوق بشری حاکی از آن است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان مراسم یادبود علیکردی که ۲۱ آذر در مشهد برگزار شد، بیش از ۵۰ شهروند و فعال مدنی، از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، را دستگیر کردند.
در روزهای اخیر، فشارها بر خانواده این وکیل جانباخته همچنان ادامه یافته است و جواد علیکردی، برادر او نیز در بازداشت به سر میبرد.
سازمان حقوق بشری ههنگاو اول دی گزارش داد بهروز علیکردی، پسرخاله علیکردی، در محل کارش در مشهد بهدست نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت و به سلول انفرادی منتقل شد.
نیروهای امنیتی ۲۷ آبان نیز احمد و مختار کلمیشی، دو پسر دایی این وکیل جانباخته را بر سر مزار او در سبزوار بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
وزارت خارجه آمریکا دوم دی در بیانیهای بازداشت خودسرانه شماری از اعضای خانواده علیکردی را بهشدت محکوم کرد.
دفاع دادستان مشهد از اقدامات سرکوبگرانه حکومت
دادستان مشهد در ادامه اظهارات خود گفت در دو مراسم تشییع پیکر و هفتم علیکردی در سبزوار اقدامات «هنجارشکنانه» مشاهده شد، اما رویکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به این رویدادها «مدارا» بود.
همتیفر افزود با این حال، در مراسم یادبود او در مشهد «نظم عمومی مختل شد و شعارهایی سر داده شد و حتی ارتباط با شبکههای خارجی برقرار گردید .... شعارها تندتر شد و قصد کشاندن تجمعات به خیابان وجود داشت».
او با دفاع از رویکرد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در برابر اعتراضات مردمی گفت: «در هیچ جای دنیا اقدام علیه اصل نظام و حاکمیت، بدون واکنش باقی نمیماند.»
همتیفر همچنین با تکرار روایت پیشین حکومت، مرگ علیکردی را به «سکته قلبی» نسبت داد.
پیکر این وکیل دادگستری ۱۵ آذر در دفتر کارش پیدا شد و از آن زمان، شماری از شهروندان، وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» خواندهاند.
در پی ادامه بازداشت دهها تن از شرکتکنندگان در مراسم علیکردی، بیش از هزار فعال سیاسی، مدنی، اجتماعی و فرهنگی، ۲۹ آذر با انتشار بیانیهای مشترک، این اقدام جمهوری اسلامی را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری تمامی بازداشتشدگان شدند.
در این بیانیه آمده است: «حضور گسترده شهروندان از نقاط مختلف کشور در مراسم یادبود خسرو علیکردی، نشانهای روشن از همبستگی اجتماعی و احترام عمیق مردمی است که رنج دیگران را رنج خود میدانند و در برابر بیعدالتی سکوت نمیکنند.»
