خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: بازگشت دوباره نام «گرینلند» به صدر دستورکار سیاست خارجی آمریکا، آن هم با ادبیات و اقداماتی که یادآور منطق توسعهطلبانه قرن نوزدهم است، زنگ هشدار جدی برای اروپا و نظام بینالملل به صدا درآورده است. تصمیم دونالد ترامپ برای احیای پروژه قدیمی خود جهت تسلط بر این جزیره قطبی، نه یک ایده شخصی یا مانور رسانهای، بلکه بخشی از یک نگاه ساختاری به جهان است؛ نگاهی که جغرافیا، حاکمیت و حقوق بینالملل را تابع منافع قدرتهای بزرگ میداند. واکنش تند دانمارک و نگرانی فزاینده دیگر کشورهای اروپایی نشان میدهد که پرونده گرینلند بهسرعت در حال تبدیل شدن به یک بحران دیپلماتیک فراآتلانتیکی است.
گرینلند؛ از حاشیه جغرافیا تا کانون رقابت قدرتها
گرینلند تا همین چند دهه پیش، منطقهای دورافتاده، یخزده و کمجمعیت تلقی میشد که تنها اهمیت آن به موقعیت جغرافیایی خاصش در شمال اقیانوس اطلس محدود بود. اما تحولات اقلیمی، ذوب یخهای قطبی و رقابت فزاینده قدرتهای جهانی بر سر منابع طبیعی، این جزیره را به یکی از نقاط کلیدی ژئوپلیتیک قرن بیستویکم تبدیل کرده است. گرینلند امروز نهتنها مسیرهای جدید کشتیرانی را در اختیار دارد، بلکه بر اساس گزارشهای معتبر بینالمللی، دارای ذخایر قابلتوجهی از عناصر کمیاب، فلزات استراتژیک و منابع معدنی حیاتی برای صنایع پیشرفته است.
در چنین شرایطی، ورود مستقیم آمریکا به پرونده گرینلند، آن هم با ادبیاتی که مفهوم «مالکیت» و «الحاق» را تداعی میکند، بهشدت حساسیتبرانگیز است. برای اروپا، گرینلند صرفاً یک قلمرو نیست، بلکه بخشی از نظم حقوقی و سیاسی قاره بهشمار میرود؛ نظمی که بر احترام به حاکمیت ملی و عدم تغییر مرزها از طریق فشار و تهدید بنا شده است.
نماینده ویژه ترامپ؛ دیپلماسی یا فشار سیاسی؟
تصمیم ترامپ برای تعیین یک «نماینده ویژه» به گرینلند، اقدامی نمادین اما بسیار معنادار است. این اقدام در عرف دیپلماتیک، معمولاً برای مناطق بحرانزده یا کشورهایی با روابط پیچیده صورت میگیرد، نه برای سرزمینی که بهطور رسمی تحت حاکمیت یک کشور متحد آمریکا قرار دارد. همین مسئله باعث شد مقامات دانمارکی این اقدام را مداخلهجویانه و غیرقابلقبول توصیف کنند.
اظهارات علنی این نماینده درباره «تلاش برای پیوستن گرینلند به آمریکا» عملاً هرگونه تردید را از بین برد و نشان داد که هدف واشنگتن فراتر از همکاری اقتصادی یا امنیتی است. این رویکرد، نهتنها اصل حاکمیت دانمارک را زیر سؤال میبرد، بلکه این پیام خطرناک را به جهان مخابره میکند که آمریکا در صورت تشخیص منافع راهبردی، حاضر است حتی متحدان خود را نیز تحت فشار قرار دهد.
واکنش اروپا؛ دفاع از حاکمیت و نظم بینالملل
واکنش دانمارک به تحرکات واشنگتن، سریع، صریح و قاطع بود. مقامات این کشور با تأکید بر اینکه «گرینلند فروشی نیست»، تلاش کردند مرز روشنی میان همکاری مشروع و دخالت غیرقانونی ترسیم کنند. در سطحی گستردهتر، این موضعگیری بازتاب نگرانی عمیق اروپا از بازگشت سیاستهای یکجانبهگرایانه آمریکا است؛ سیاستهایی که در دوره اول ریاستجمهوری ترامپ نیز بارها تنشهایی جدی در روابط فراآتلانتیک ایجاد کرده بود.
برای اتحادیه اروپا، مسئله فقط گرینلند نیست؛ بلکه اصل احترام به حاکمیت سرزمینی و قواعد بینالمللی در میان است. اگر امروز چنین فشاری بر دانمارک وارد شود، فردا میتواند متوجه دیگر کشورهای اروپایی یا مناطق حساس جهان شود. از همین رو، پرونده گرینلند به نمادی از مقاومت اروپا در برابر منطق «قدرتمحور» آمریکا تبدیل شده است.
دکترین مونرو و بازتولید یک منطق کهنه
تحلیلگران سیاسی، سیاست ترامپ در قبال گرینلند را در چارچوب احیای عملی «دکترین مونرو» ارزیابی میکنند؛ دکتریتی که در قرن نوزدهم برای توجیه سلطه آمریکا بر حوزههای پیرامونی خود شکل گرفت. هرچند جهان امروز تفاوتهای بنیادینی با آن دوره دارد، اما ذهنیت حاکم بر این سیاست همچنان بر تقسیم جهان به حوزههای نفوذ استوار است.
در این نگاه، مناطق استراتژیک نه بر اساس حقوق ملتها، بلکه بر مبنای ارزش ژئوپلیتیک و اقتصادیشان تعریف میشوند. گرینلند، با موقعیت ممتاز و منابع بالقوهاش، دقیقاً در همین چارچوب قرار میگیرد. بازگشت چنین منطقی، آن هم در قرن بیستویکم، نگرانیهای عمیقی درباره آینده نظم بینالملل ایجاد کرده است.
منابع طبیعی؛ محرک پنهان بحران
اگرچه مقامات آمریکایی تلاش میکنند تحرکات خود را در قالب همکاری امنیتی یا اقتصادی توجیه کنند، اما واقعیت این است که منابع طبیعی گرینلند نقش تعیینکنندهای در این معادله دارند. عناصر کمیاب و فلزات استراتژیک این جزیره، برای صنایع فناوری پیشرفته، انرژیهای نو و حتی بخش نظامی اهمیت حیاتی دارند. در جهانی که رقابت بر سر زنجیره تأمین این منابع شدت گرفته، دسترسی مستقیم به چنین ذخایری یک مزیت راهبردی بزرگ محسوب میشود.
از منظر اروپا، این دقیقاً همان نقطهای است که سیاست آمریکا از همکاری مشروع به فشار ژئوپلیتیک تبدیل میشود. تلاش برای کنترل غیرمستقیم یا مستقیم منابع یک سرزمین، بدون توجه به اراده سیاسی حاکم بر آن، مصداقی روشن از نادیده گرفتن اصول پذیرفتهشده بینالمللی است.
پیامدهای فراآتلانتیکی بحران گرینلند
پرونده گرینلند، شکافهای عمیقتری را در روابط آمریکا و اروپا آشکار کرده است. این بحران نشان میدهد که حتی میان متحدان سنتی نیز، درک مشترکی از مفاهیمی چون حاکمیت، امنیت و منافع وجود ندارد. برای اروپا، امنیت جمعی در چارچوب احترام به قوانین بینالمللی معنا دارد، در حالی که رویکرد ترامپ بیش از آنکه حقوقمحور باشد، قدرتمحور است. ادامه این روند میتواند پیامدهایی فراتر از یک اختلاف دیپلماتیک داشته باشد؛ از تضعیف اعتماد متقابل گرفته تا افزایش تمایل اروپا به استقلال راهبردی از آمریکا. به بیان دیگر، گرینلند ممکن است به نقطه عطفی در بازتعریف روابط فراآتلانتیک تبدیل شود.
نتیجه
پرونده گرینلند بیش از آنکه صرفاً یک مسئله منطقهای باشد، نمادی روشن از بازگشت سیاستهای یکجانبهگرایانه آمریکا و چالشهای پیش روی نظم بینالملل در قرن بیستویکم است. اقدام دونالد ترامپ برای احیای پروژه قدیمی تسلط بر این جزیره و تعیین نماینده ویژه، نه یک بازی سیاسی گذرا بلکه بازنمایی عمیق یک نگاه توسعهطلبانه است؛ نگاهی که حاکمیت کشورها، حقوق بینالملل و اصول همکاری چندجانبه را تابع منافع قدرتهای بزرگ میداند. چنین سیاستی در کوتاهمدت ممکن است اهداف اقتصادی و امنیتی واشنگتن را تأمین کند، اما در بلندمدت آثار مخربی بر اعتماد متحدان، انسجام اروپا و ثبات فراآتلانتیک خواهد داشت.
این بحران نشان میدهد که آمریکا در پی ترکیبی از سلطه اقتصادی، دسترسی به منابع استراتژیک و نفوذ سیاسی فراتر از چارچوبهای معمول است. منابع معدنی و عناصر کمیاب گرینلند که ارزش راهبردی بالایی برای صنایع پیشرفته و فناوریهای نو دارند، عامل محرک پنهان این فشارها هستند. رویکرد ترامپ که تلاش میکند اعمال نفوذ مستقیم یا غیرمستقیم بر سرزمینهای دیگر را به شکل «همکاری» توجیه کند، عملاً اصول پذیرفتهشده حاکمیت ملی و عدم مداخله را زیر پا میگذارد و پیام واضحی به جهان ارسال میکند: آمریکا هر زمان منافعش در خطر باشد، حتی متحدان خود را قربانی میکند.
واکنش صریح و متحد دانمارک و موضع محکم اتحادیه اروپا، نشاندهنده آگاهی اروپا از مخاطرات چنین سیاستهایی است. اروپاییان با تأکید بر اینکه گرینلند فروشی نیست و احترام به قانون بینالملل نباید قربانی مطامع راهبردی شود، تلاش میکنند مرز روشنی میان تعامل مشروع و مداخله غیرقانونی تعریف کنند.
