هشدار عضو کمیسیون اصل ۹۰ برای به‌کارگیری بازنشسته‌ در مدیریت‌‌ها

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با هشدار به وزیر اقتصاد درباره به‌کارگیری بازنشسته‌ها در سمت‌های مدیریتی، تأکید کرد در صورت تداوم این تخلف، پرونده متخلفان به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.

خلاصه خبر
به گزارش خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، محمد معتمدی‌زاده سحنگوی کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی بورس، بر ممنوعیت به‌کارگیری افراد بازنشسته در سمت‌های مدیریتی و شرکت‌های وابسته تأکید کرد.وی با اشاره به قانون «منع به‌کارگیری بازنشستگان» نوشت: استفاده از افراد بازنشسته در این جایگاه‌ها مغایر با قوانین مصوب مجلس بوده و تخلف محسوب می‌شود.نماینده سیرجان تصریح کرد: این اقدام صرفاً یک تخلف اداری نیست، بلکه ضربه‌ای مستقیم به اعتماد عمومی، حقوق سهامداران و سلامت بازار سرمایه وارد می‌کند.معتمدی‌زاده همچنین هشدار داد: در صورت استنکاف مسئولان از اجرای قوانین مصوب مجلس یا استمرار در نقض آن‌ها، کمیسیون اصل ۹۰ موظف است گزارش تخلف را به صحن علنی مجلس ارائه کرده و پرونده را برای رسیدگی قضایی به قوه قضاییه ارجاع دهد.
متن نامه به شرح زیر است‌.
با سلام و احتراماحتراماً به استحضار میرساند در خصوص الزام به اجرای کامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ و اصلاحات بعدی آن و نظر به استمرار تصدی افراد بازنشسته در سمتهای مهم سازمان بورس و اوراق بهادار موارد زیر جهت اقدام قانونی فوری اعلام میگردد مطابق ماده واحده و تبصره های قانون یاد شده به کارگیری هرگونه افراد بازنشسته در سمتهای مدیریتی اجرایی و تصمیم ساز در دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته ممنوع بوده و استمرار آن فاقد وجاهت قانونی است. از آنجا که سازمان بورس و اوراق بهادار نهادی عمومی غیردولتی و تحت نظارت شورای عالی بورس است؛ مسئولیت اجرای قانون و جلوگیری از استمرار این تخلف مستقیماً بر عهده اعضای محترم شورا قرار دارد؛ بدیهی است انتصابات یا ابقای افراد بازنشسته در سمت مدیریتی فاقد اثر حقوقی و اداری است و تمامی تصمیمات و امضاهای وی می تواند از سوی مراجع نظارتی و قضایی باطل و غیر نافذ تلقی شود، همچنین بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اصول عام مسئولیت مدنی مقامات منصوب کننده یا تایید کننده این انتصابات غیرقانونی در قبال هرگونه خسارت یا تضییع حقوق عمومی، شخصاً مسئول و قابل تعقیب خواهند بود به علاوه طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در صورت استنکاف مسئولان از اجرای قوانین مصوب مجلس یا استمرار در نقص آن کمیسیون اصل ۹۰ موظف است گزارش تخلف را به صحن علنی مجلس ارائه و پرونده را برای رسیدگی قضایی به قوه قضاییه ارجاع نماید.
21:06 - 4 دی 1404
نظرات کاربران
ارسال به صورت ناشناس
اخبار داغ