مهدی جمالینژاد شنبه ششم دی در جلسه شورای اداری استان اصفهان با تأکید بر اهمیت اقدامات ملموس و اثرگذار برای مردم اظهار کرد: همکاران و مردم شریف باید شاهد اقدامات واقعی باشند؛ اقدامات ما نباید صرفاً گزارش محور و خشک باشند، بلکه باید با لمس واقعی زندگی مردم، ارتقای کیفیت زندگی آنان و رفع مشکلاتشان همراه باشد.
وی افزود: همیشه تأکید کردهام که پشت هر پرونده یک انسان است، پشت هر درخواست یک خانواده و پشت هر مسئله یک هممیهن منتظر دست ماست. هدف ما از اجرای هر اقدام، نه صرفاً خوشحال کردن مردم، بلکه عزت و اعتماد آنان است. باید مردم دولت را همسایه مهربان و همشهری باوفا بدانند.
استاندار اصفهان با بیان اهمیت اثر رفتار مسئولان بر فرزندان و جامعه ادامه داد: فرزندان ما با چشم بسته تقلید نمیکنند؛ آنها رفتار ما را حس میکنند. اگر میخواهیم آثار مثبت داشته باشیم، باید با رفتار صادقانه و مسئولانه، امید و رضایت را به زندگی مردم وارد کنیم. هیچ نامه و درخواست ساده نیست؛ هر کدام دغدغهای واقعی برای صاحبش است.
جمالینژاد سپس به مسائل اقتصادی و سرمایهگذاری اشاره کرد و افزود: شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری، فعالسازی سرمایههای داخلی و خارجی، تأمین مالی پروژههای مولد و اشتغالزا و استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران داخلی و خارج از کشور، باید در اولویت باشد. دیپلماسی اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیت نهادهای محلی و مساجد برای ارتقای زندگی مردم بسیار مهم است.
وی با تأکید بر توجه به مسائل اجتماعی و خانوادگی اظهار کرد: تمرکز بر حل مسائل واقعی محلات و طراحی مداخلات هدفمند و قابل ارزیابی بسیار اهمیت دارد و نباید اقدامات صرفاً گزارش محور باشد. بررسی دقیق زندگی خانوادگی، شرایط سخت مردم و مشکلات اقتصادی و اجتماعی، لازمه ارائه خدمات واقعی است.
استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت پیگیری مستمر سفرهای شهرستانی گفت: لازم است پیشرفت هر پروژه بهصورت فیزیکی دیده شود، دستگاه مسئول مشخص و منابع مالی تأمین شود. این امر در راستای ارائه خدمات واقعی به مردم و ارتقای زندگی آنان ضروری است.
جمالینژاد سپس به انتخابات شوراهای اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: افرادی که برای شوراها انتخاب میشوند باید کار بلد، مجرب و دلسوز مردم باشند. استفاده از امکانات دولتی و شهرداری برای رقابتهای جناحی قابل قبول نیست و باید به دور از مسائل حاشیهای و با هدف خدمت به مردم، زمینه حضور گسترده شهروندان فراهم شود.
وی افزود: شوراها باید واقعی باشند، مردمشان را نمایندگی و مشکلات مردم را حل کنند. این قانون از اصفهان آغاز و تصویب شد و اکنون ۴۵ سال از آن میگذرد. همه باید کمک کنند تا این شوراها با مشارکت و اعتماد مردم فعالیت کنند و آبروی نظام حفظ شود.
استاندار اصفهان با اشاره به وضعیت اقتصادی و قیمت کالاها گفت: اگرچه تصمیمگیرنده اصلی نیستیم، اما وظیفه داریم اقداماتی انجام دهیم که آسیب و خسارت به مردم کمتر شود و تجربهای پایدار در استان ایجاد کنیم. باید مسائل واقعی مردم، معیشت خانوادهها و شرایط زندگی آنها در تصمیمات ما لحاظ شود.
جمالینژاد به اهمیت ایمنی و مدیریت بحران در فصل زمستان اشاره و تصریح کرد: دو هفته گذشته، شرایط بسیار تلخ با تلفات جادهای بالا داشتیم و استان در رتبه اول یا دوم کشور قرار گرفت. دستگاههای امدادی و مسئول باید دقت کافی داشته باشند و مصوبات اجرایی به سرعت پیگیری شود تا خسارات جانی و مالی کاهش یابد.
وی در پایان گفت: عملکرد مدیران و کارکنان باید رها نشود، نظارت عالی بر ادارات شهرستانی صورت گیرد و تلاش کنیم مشکلات و مسائل استان به حداقل برسد. امیدوارم با همکاری دست به دست هم دادن، استان اصفهان الگویی موفق در خدمترسانی و توسعه پایدار شود و مردم رضایت و امید واقعی را احساس کنند.
صدور ۱۲۵ مجوز سرمایهگذاری خارجی در اصفهان / ارزش سرمایهها به ۴۰۰ میلیون دلار رسید
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان نیز در این جلسه با تشریح عملکرد مرکز خدمات سرمایهگذاری استان اظهار کرد: قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی تنها قانون رسمی کشور در حوزه حمایت از سرمایهگذاری خارجی است و سازمان سرمایهگذاری به موجب این قانون، تنها نهاد رسمی تشکیلشده برای صدور مجوز و حمایت از سرمایهگذاران خارجی به شمار میرود. مراجعهکنندگان برای اخذ مجوز سرمایهگذاری خارجی باید از طریق این سازمان اقدام کنند.
ناصر یارمحمدیان افزود: هدف این سازمان به موجب ماده ۸ قانون، ایجاد شرایط یکسان و برابر برای سرمایهگذاران خارجی است و اعطای امتیاز خاص مدنظر نیست. مهمترین مزیت این قانون، پوشش ریسکهای سیاسی از جمله ملی شدن، سلب مالکیت و مصادره است و در صورت وقوع این موارد، دولت موظف است در بازه زمانی مشخص، معادل ارزش سرمایهگذاری را به سرمایهگذار بازگرداند.
وی بیان کرد: سرمایهگذاری خارجی از نگاه این قانون، هرگونه منابع مالی با منشأ خارجی است؛ به این معنا که الزاماً سرمایهگذار نباید تبعه خارجی باشد و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز در صورتی که منشأ سرمایه آنها خارجی باشد، مشمول این مشوقها میشوند.
یارمحمدیان ادامه داد: پس از تصویب قانون و به موجب مصوبه هیئت وزیران، مراکز خدمات سرمایهگذاری بهصورت متوازن در استانها شکل گرفت و امور اجرایی به این مراکز واگذار شد. در استانها، مرجع هماهنگی مرکز خدمات سرمایهگذاری، استاندار است و تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط، نمایندگان خود را برای رفع مشکلات سرمایهگذاران از جمله در حوزه مالیات، محیط زیست، جهاد کشاورزی، امور خارجه و سایر دستگاهها معرفی کردهاند.
وی با اشاره به وظایف مرکز خدمات سرمایهگذاری گفت: این مرکز قبل از صدور مجوز، وظیفه اطلاعرسانی، هماهنگی با مشاوران، پیگیری اخذ مجوزهای لازم، دریافت و ارسال مدارک به سازمان سرمایهگذاری را بر عهده دارد و پس از صدور مجوز نیز، ثبت شرکت، پیگیری امور گمرکی، رفع مشکلات اداری سرمایهگذاران با دستگاههای دولتی و غیردولتی و نظارت راهنمایی سرمایهگذاری را انجام میدهد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان درباره فرایند اخذ مجوز سرمایهگذاری خارجی بیان کرد: ابتدا متقاضیان باید ثبت شرکت انجام دهند، سپس مجوز فعالیت را از دستگاه مرجع دریافت کنند و در نهایت، مجوز سرمایهگذاری خارجی با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود.
یارمحمدیان افزود: پس از صدور مجوز، اقداماتی همچون هماهنگی با وزارت امور خارجه برای صدور پروانه اقامت، تمدید ویزا، ورود خودروهای خارجی تا سقف سه دستگاه، ثبت سفارش ماشینآلات و تجهیزات، دریافت کارت بازرگانی و بهرهمندی از مشوقهای ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که تا ۵۰ درصد قابل افزایش است، انجام میشود.
وی با ارائه آمار سرمایهگذاری خارجی در استان اصفهان گفت: تاکنون ۱۲۵ مجوز سرمایهگذاری خارجی مستقیم در استان صادر شده که ۴۲ فقره آن مشارکت مدنی بوده است. ارزش کل این سرمایهگذاریها حدود ۴۰۰ میلیون دلار برآورد میشود و در مجموع، الگوی سرمایهگذاری استان به حدود یک میلیارد دلار نزدیک میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان ادامه داد: در بخش صنعت، هفت فقره سرمایهگذاری داشتهایم و سرمایهگذاران از ۲۳ کشور مختلف بودهاند. از نظر ارزش سرمایه، کشورهای آلمان و ایتالیا در رتبههای نخست قرار دارند و از نظر تعداد، کشور افغانستان بیشترین سهم را داشته است.
یارمحمدیان با اشاره به روند صدور مجوزها گفت: در ۱۴۰۳، میزان مجوزهای صادرشده حدود پنج میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل جهش قابل توجهی داشته و در هشت ماهه ۱۴۰۴، این رقم به ۲۵۴ میلیون دلار رسیده است. بهطور معمول در کشور حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد مجوزهای صادرشده منجر به ورود سرمایه میشود و ما تلاش میکنیم که این نسبت در استان افزایش یابد.
وی افزود: تاکنون ۴۰ فرصت سرمایهگذاری استان به تأیید سازمان سرمایهگذاری رسیده و در بانک اطلاعاتی این سازمان ثبت شده است. برخی سرمایهگذاران باوجود دریافت مجوز، هنوز اقدام به ورود سرمایه نکردهاند و در این راستا، سال گذشته بیش از ۱۰۰ جلسه کارشناسی برای رفع مشکلات سرمایهگذاران برگزار شد و امسال نیز این جلسات افزایش خواهد یافت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در پایان با اشاره به چالشها و اقدامات تکمیلی گفت: از جمله اقدامات انجامشده میتوان به تجهیز مرکز، استقرار دستگاهها، نصب کتاب فرصتهای سرمایهگذاری به زبان انگلیسی و ارائه بستههای سرمایهگذاری در رویدادها اشاره کرد. در عین حال، برخی مشکلات از جمله محدودیتهای ثبت شرکت در استان وجود دارد. همچنین امکان اعطای اقامت به سپردهگذاران خارجی به موجب ماده ۳ فراهم شده است؛ بهگونهای که اتباع خارجی با سپردهگذاری در بانکهای استان، حتی بدون اجرای پروژه، میتوانند اقامت تا سه سال دریافت کنند و سقف سرمایه موردنیاز نیز به ۳۰۰ هزار دلار کاهش یافته است.
در حال به روزرسانی
