این رفتار در نگاه اول غیرمنطقی به نظر میرسد؛ چراکه منابع کمیاب ملی را در مسیرهایی هدایت میکند که ارزش افزودهای برای کل جامعه ندارند، اما با نگاهی دقیقتر به انگیزههای بقای سیاسی، مشخص میشود که این ناکارآمدی عمدی، کارکردهای پنهانی برای تثبیت گروههای سیاسی دارد. در واقع، استمرار پروژههایی که خروجی مفیدی ندارند، پیوندی ناگسستنی میان بقای یک جریان سیاسی و معیشت گروههای خاص ایجاد میکند که گسستن آن برای هر دو طرف هزینهبر خواهد بود. در اقتصاد ایران، این الگو را میتوان در صنایع بزرگی که با بهرهوری پایین و تکنولوژی قدیمی فعالیت میکنند یا در طرحهای عمرانی نیمهتمامی که چه امروز و چه در دهههای گذشته بودجه زیادی گرفتهاند، به وضوح مشاهده کرد.
ایدهمحوری این است که وقتی سیاستمداران یا نهادهای تصمیمگیر، بودجه را به جای تخصیص به پروژههای کارآمد و عمومی، صرف سرپا نگه داشتن مجموعههای پرهزینه میکنند، در واقع در حال «خرید حمایت سیاسی» هستند. گروههای منتفع از این بودجهها، از مدیران ارشد گرفته تا بدنه کارگری، به خوبی آگاهند که بقای شغلی و امتیازات مالی آنها تنها در گرو ماندگاری همان گروه سیاسی است که به آنها یارانه میدهد؛ در نتیجه در چنین شرایطی تقاضا برای اصلاحات عمیق نهادی جای خود را فقط به تقاضا برای جابهجایی گروههای در دولت میدهد؛ بر این مبنا که کدام گروه میتواند بیشترین رانت را ارائه دهد. بنابراین، ذینفعان این پروژهها بهطور طبیعی به مدافعان سرسخت وضع موجود تبدیل میشوند و در بزنگاههای سیاسی، تمام توان خود را برای حمایت از حامیان مالی خود بهکار میگیرند تا از ورود نیروهایی که ممکن است محدودیتهای بودجه سخت و جدی را اعمال کنند، جلوگیری کنند.
یکی از ظرافتهای این مدل رفتاری در این است که چرا دولتها به جای پرداخت مستقیم پول یا یارانه نقدی به گروهها، از طرحهای ناکارآمد استفاده میکنند. پاسخ در مساله «تعهد» نهفته است. پرداخت نقدی یک رابطه یکباره و گذراست که لزوما وفاداری بلندمدت ایجاد نمیکند. اما وقتی معیشت هزاران نفر به تداوم فعالیت یک کارخانه یا اجرای یک طرح ناکارآمد یارانهای گره میخورد، یک وابستگی متقابل و پایدار شکل میگیرد.
در ایران، فشار برای احداث صنایع سنگین در مناطق فاقد زیرساختهای لازم یا اصرار بر تداوم فعالیت بانکهای ناتراز، دقیقا از همین منطق پیروی میکند. این طرحهای ناکارآ به مثابه یک گروگانگیری دوجانبه عمل میکنند؛ سیاستمداران به حمایت ذینفعان نیاز دارند و ذینفعان به تداوم رانت سیاستمداران. این پیوند باعث میشود که اصلاحات اقتصادی همواره با مقاومتهای شدید اجتماعی و سیاسی روبهرو شود؛ چراکه هرگونه تلاش برای شفافیت و انضباط مالی، مستقیما امنیت شغلی و منافع گروههایی را تهدید میکند که طی دههها به این سفرههای رانت عادت کردهاند.
علاوه بر این، محدودیت بودجه انعطافپذیر، به نوعی تخریب خلاق معکوس منجر میشود. در یک اقتصاد سالم، منابع از بخشهای ضعیف به سمت بخشهای نوآور و بهرهور حرکت میکنند؛ اما در ساختاری که سیاست بر اقتصاد ارجحیت دارد، برعکس این اتفاق میافتد. منابع در ایران به جای اینکه صرف زیرساختهای نوین یا حمایت از تولیدات بهرهور شوند، صرف پر کردن چالههای مالی مجموعههایی میشوند که سالهاست دوره مصرفشان گذشته است. این فرآیند باعث میشود کارآفرینان اقتصادی که به دنبال رقابت در بازار هستند، ضعیف شوند و در مقابل، کارآفرینان سیاسی که تخصص آنها در لابیگری برای جذب بودجههای دولتی است، رشد کنند. در چنین فضایی، موفقیت نه در گرو نوآوری و کاهش هزینهها، بلکه در گرو نزدیکی به کانونهای توزیع منابع و توانایی برای ایجاد بحرانهای ساختگی در صورت قطع بودجه است.
بهطور خلاصه، ریشه بسیاری از ناترازیهای بزرگ در اقتصاد ملی، از کسری بودجه مزمن گرفته تا شبکه بانکی، به همین منطق سیاسی بازمیگردد. برای عبور از این وضعیت، صرفا دانش اقتصادی کافی نیست، بلکه نیاز به یک تغییر در قواعد بازی سیاسی وجود دارد. تا زمانی که بقای سیاستمداران به توزیع رانت گره خورده باشد، هرگونه تلاش برای اصلاحات اقتصادی تنها به تغییر نام پروژهها یا جابهجایی ردیفهای بودجه منجر خواهد شد.
* پژوهشگر توسعه مرکز پژوهشهای مجلس
