تورم مزمن، کسری بودجه پایدار دولت، رشد بالای پایه پولی، کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها و گسترش فقر، مجموعهای از مشکلاتی هستند که اقتصاد کشور را در وضعیت شکنندهای قرار دادهاند و سیاستهای قیمتی بهویژه در حوزه حاملهای انرژی نهتنها اثرات مستقیم بر هزینههای خانوارها و تولید دارند، بلکه پیامدهای غیرمستقیم آنها شامل شکلگیری انتظارات تورمی، تغییر رفتار مصرفی و فشار بر دهکهای پایین درآمدی نیز اهمیت ویژهای پیدا میکند. تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین و بازنگری در نظام سهمیهبندی، بدون توجه به این ساختار کلان و تجربههای گذشته، میتواند پیامدهای فراتر از اهداف اعلامشده به همراه داشته باشد.
مساله اصلی این است که افزایش قیمت بنزین در شرایطی مطرح شده که اقتصاد ایران با تورم بالا و پایدار، رشد قابلتوجه پایه پولی ناشی از کسری بودجه دولت، سرکوب مزدی در بازار کار و افزایش جمعیت زیر خط فقر مواجه است و پرسش اساسی این است که آیا این اقدام میتواند به اصلاح ساختار اقتصادی، کاهش مصرف و کنترل تورم کمک کند یا صرفا فشار معیشتی، تورم و نابرابری را تشدید خواهد کرد. تجربههای گذشته از جمله سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۹۸نشان میدهد که اجرای چنین سیاستهایی بدون اصلاحات بنیادی، چرخهای از شوک قیمت، تورم و فشار بر خانوارها ایجاد میکند که به «چرخه شوک» مشهور است.
بر اساس گزارشهای رسمی نهادهای آماری و پژوهشی کشور، نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۴بالای ۴۰درصد بوده و تورم ماهانه در بسیاری از ماهها بیش از ۳درصد ثبت شده است که نشاندهنده تداوم فشارهای قیمتی است. روند چندساله نشان میدهد که تورم در طول دهه گذشته همواره دورقمی بوده و در برخی سالها به بیش از ۴۵درصد نیز رسیده است. همچنین رشد ۱۲ماهه پایه پولی بیش از ۳۰درصد بوده و عامل اصلی آن افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه است؛ این بدهیها که عمدتا ناشی از کسری منابع مالی دولت و پرداختهای جاری است، بدون اصلاحات ساختاری در بودجه، به افزایش حجم نقدینگی و فشار بر تورم منجر شده است. تجربههای گذشته نشان میدهد که هرگونه افزایش پایه پولی بدون کنترل کسری بودجه، در کوتاهمدت تورم را تشدید کرده و انتظارات تورمی را تثبیت میکند.
در همین حال، افزایش حداقل دستمزدها در سالهای اخیر به طور مستمر کمتر از نرخ تورم بوده و منجر به کاهش دستمزد واقعی و افت محسوس قدرت خرید خانوارها شده است؛ این وضعیت باعث شده حتی خانوارهای شاغل با درآمد ثابت نیز از چرخه رشد تورم جا مانده و توان مقابله با شوکهای قیمتی مانند افزایش بنزین را نداشته باشند و کاهش دستمزد واقعی بهویژه در دهکهای پایین درآمدی باعث گسترش پدیده «شاغلان فقیر» شده است.
گزارشهای رسمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که حدود ۳۰درصد جمعیت کشور یعنی ۲۵ تا ۲۶میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنند که فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی را دوچندان میکند. خانوارها توانایی تحمل شوک قیمتی را ندارند زیرا بخش بزرگی از درآمد آنها صرف کالاهای ضروری و حملونقل میشود و کاهش قدرت خرید میتواند به کاهش مصرف سایر کالاها و نارضایتی اجتماعی منجر شود.
افزایش قیمت بنزین در چنین بستری از چند مسیر اثر میگذارد. نخست، از طریق افزایش مستقیم و غیرمستقیم هزینه حملونقل، قیمت تمامشده کالاها و خدمات افزایش یافته و تورم تشدید میشود. دوم، این سیاست در شرایط رشد بالای پایه پولی و ضعف انضباط مالی دولت، بهعنوان سیگنالی منفی به فعالان اقتصادی و خانوارها تلقی شده و انتظارات تورمی را تقویت میکند. اثر دیگر آن بر دهکهای پایین و متوسط درآمدی است که به دلیل سرکوب مزدی و نبود رشد متناسب درآمدها، توان تحمل شوک قیمتی را ندارند و فشار اصلی افزایش قیمت بنزین بر این گروهها وارد میشود.
تجربههای گذشته نشان داده است که در غیاب اصلاحات ساختاری در بودجه و نظام مالی، افزایش قیمت بنزین نهتنها به کاهش پایدار مصرف یا مهار قاچاق منجر نشده، بلکه پس از مدت کوتاهی اثر خود را در موج جدید تورم از دست داده و چرخه شوک تکرار شده است. تجربههای سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۹۸ نشان میدهد که افزایش یکباره قیمت بنزین بدون اصلاحات ساختاری و پرداخت جبرانی واقعی باعث افزایش سریع تورم، کاهش قدرت خرید و ایجاد نارضایتی اجتماعی شده است و اثر بلندمدت اصلاح قیمتها محدود بوده و پس از مدتی موج جدیدی از تورم و فشار معیشتی ایجاد شده است. جمعبندی شواهد آماری و تحلیل اقتصادی نشان میدهد که افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی بیش از آنکه ابزار اصلاحی باشد، بهعنوان یک شوک تورمی و معیشتی عمل میکند و بدون مهار کسری بودجه دولت، کنترل رشد پایه پولی و اصلاح ساختار درآمدی، قادر به حل ریشههای تورم نیست و هزینه ناکارآمدی مالی دولت به خانوارهای مزدبگیر و فقیر منتقل میشود.
بنابراین، پیشنهاد میشود اولویت سیاستگذاری بر اصلاح ساختار بودجه دولت و کاهش وابستگی آن به منابع پولی و اصلاح صندوقهای بازنشستگی و نهادهای زیانده قرار گیرد و کنترل رشد پایه پولی، تقویت استقلال بانک مرکزی و اصلاح ترازنامه و ساختار بانکها نیز به عنوان پیششرط مهار تورم دنبال شود. هرگونه اصلاح قیمت حاملهای انرژی باید در قالب یک بسته جامع اقتصادی همراه با جبران واقعی و پایدار کاهش قدرت خرید خانوارها طراحی شود و سیاستهای دستمزدی نیز باید به گونهای تنظیم شوند که از کاهش بیشتر دستمزد واقعی و گسترش فقر شاغلان جلوگیری شود؛ در غیر این صورت، افزایش قیمت بنزین نهتنها به بهبود وضعیت اقتصادی منجر نخواهد شد، بلکه تورم، فقر و بیثباتی اقتصادی و اجتماعی را تشدید خواهد کرد و چرخه شوک همچنان ادامه خواهد یافت.
* دانشجوی دکتری توسعه اقتصادی
