محمد جمالو در گفتگو با اطلاعات در پاسخ به انتقادات نسبت به در دسترس نبودن برخی آمارها مانند ازدواج دختران کمتر از ۱۵ سال و همچنین طلاق و حتی فرزند آوری آنان در داشبورد جمعیتی سازمان ثبت احوال و خللی که این مساله در مطالعات متخصصان به ویژه جمعیت شناسان ایجاد می کند، گفت: یقینا اطلاعات مخفی در سازمان ثبت احوال وجود ندارد. این داده ها مربوط به مردم و کشور و تمامی متخصصان هست.
وی با تاکید بر اینکه حتما گزارش های این انتقادات در جلسات مورد بررسی قرار می گیرند، افزود: روند انتشار اطلاعات و آمار را بررسی می کنیم و گزارش آن به اطلاع عموم خواهد رسید. جمالو همچنین در مراسم معارفه خود و تودیع رئیس سابق سازمان ثبت احوال با تاکید بر نقش محوری این سازمان و الکترونیکی شدن همه خدمات آن گفت: ارائه خدمات الکترونیک نه یک انتخاب بلکه یک تکلیف قانونی و خواست همگانی است و برهمین اساس برنامه ها را در یک تقویم مشخص با همکاری و هماهنگی دستگاه های متولی و سایر قوا ، اجرایی خواهیم کرد.
هشدار جمعیتی وزیر کشور
اسکندر مومنی، وزیر کشور هم در سخنانی با تقدیر از خدمات رئیس سابق سازمان ثبت احوال با بیان اینکه اهمیت این سازمان بر کسی پوشیده نیست، گفت: همه ایرانیان از بدو تولد تا پایان عمر با این سازمان سروکار دارند و امروز نیز اطلاعات جمعیتی ثبت احوال، ستون فقرات دولت الکترونیک محسوب میشود. از این رو، ضروری است خود این سازمان در الکترونیکیسازی، هوشمندسازی فرایندها و ارائه خدمات غیرحضوری، سریع و دقیق به مردم پیشگام باشد.وی با هشدار کاهش جمعیت در کشور ادامه داد: بر اساس گزارشهای رسمی وزارت بهداشت، در صورت تداوم روند فعلی، جمعیت کشور تا سال ۱۴۸۰به کمتر از ۴۰میلیون نفر خواهد رسید که یک فاجعه بزرگ و تهدید جدی برای آینده ایران است. این موضوع نیازمند رصد دقیق، ارائه دادههای صحیح و برنامهریزی مشترک با مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی است .
مومنی با بیان اینکه مساله فرزندآوری صرفاً موضوع اقتصادی و معیشتی نیست، گفت: هرچند این مؤلفه بسیار مهم است، اما در کنار آن، مسائل فرهنگی و سبک زندگی نیز نقش تعیینکنندهای دارند. باید همه مؤلفهها بهصورت همزمان دیده شود.این موضوع مربوط به یک سازمان خاص نیست، بلکه یک مساله ملی است که همکاری همه دستگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور راطلب می کند.
وی با اشاره به صدور کارت ملی گفت: در حال حاضر بیش از ۶میلیون نفر در انتظار دریافت کارت ملی هستند واین وضعیت شایسته سازمان ثبت احوال نیست. برای جبران این عقبماندگی، برنامهریزی کوتاهمدت و بلندمدت ضروری است و مصوبات مربوطه در شورای معاونین وزارت کشور باید با جدیت دنبال شود.
هاشم کارگر، رئیس سابق سازمان ثبت احوال هم گفت: آنچه بهعنوان رویکرد اصلی در سازمان ثبت احوال دنبال شد، برنامهمحوری بود و با همراهی مجموعه همکاران، تحقق سازمان هوشمند ثبت احوال را بهعنوان یک چشمانداز و هدف کلان در دستور کار قرار دادیم.بر این باور بودیم هر میزان که سازمان ثبت احوال در مسیر الکترونیکی شدن و هوشمندسازی پیشرفت کند، سایر دستگاهها نیز ناگزیر در همین مسیر حرکت می کنند و سطح خدمات خود را ارتقا خواهند داد.
