مرضیه احقاقی: در سالهای اخیر روند تجارت کشور با سیاستهای ارزی گره خورده است. فعالان صنعتی و اقتصادی و همچنین تجار از سیاستهای ارزی گله دارند و آن را یکی از موانع اصلی واردات و صادرات دانستهاند. در این میان هر از گاهی سیاستگذار یا بانک مرکزی در مواجهه با ناکارآمدیهای حاکم بر بازار ارز اقدام به تعریف بسته یا سازوکاری برای اصلاح شرایط میکند. سازوکارهایی که نهتنها چندان نتیجهبخش نبودهاند، بلکه گاه خسارتهای جدی را به منابع ارزی کشور تحمیل کرده اند. توزیع گسترده ارز ارزان به عدهای معدود آنهم در شرایطی که نظارت کافی برای تامین محصولات ارزان وارداتی در داخل کشور وجود ندارد، بازنگشتن ارز صادراتی، تغییر مداوم سیاستهای ارزی و بیتوجهی به اصول اقتصادی از مهمترین انتقاداتی است که به سیاستهای ارزی بانک مرکزی وارد میشود. در این میان شاهد اقدامات اصلاحی در بازار ارز هستیم اما بهرغم بسیاریاز امیدها بهآن به اعتقاد برخی از صاحبنظران اقتصادی و فعالان تجاری تکرار همان رویههای ناکارآمد قبلی است. در هفتههای اخیر بانک مرکزی بسته جدید ارزی را در قالب 6گام با هدف مدیریت ساختاری بازار ارز کشور تعریف کرد.
نخستین گام در این بسته بازآرایی نظام تخصیص ارز است؛ به این معنی که بانک مرکزی تلاش دارد تخصیص منابع محدود ارزی را به فعالیتهایی گره بزند که خود مولد ارز هستند و میتوانند در میانمدت، فشار بر بازار را کاهش دهند.
گام دوم کاهش فاصله تخصیص تا تامین ارز است؛ درواقع بانک مرکزی بر کاهش این فاصله، بهویژه در تالار دوم مرکز مبادله تاکید کرده است. اولویت در این بخش با متقاضیان خرد (کمتر از ۵۰ هزار دلار) است.
گام سوم در بسته ارزی بانک مرکزی به گسترش پیشفروش ارز اختصاص یافته است. این سیاست برای شرکتهای اجرایی خواهد شد که بهموقع رفع تعهد ارزی انجام دادهاند.
گام چهارم به توسعه تامین مالی ارزی پروژهها اختصاص یافته است. انتشار انواع صکوک ارزی، از جمله اوراق مرابحه ارزی، صندوق پروژه ارزی و صندوق درآمد ارزی، بهعنوان مسیرهای جدید تامین مالی پروژهها معرفی شدهاند.
گام پنجم شامل تشدید نظارت بر رفتارهای سوداگری است؛ یعنی تنظیم اقدامات نظارتی و انضباطی برای مواجهه با گردشهای مالی کلان با قصد سوداگری و اخلال در بازارهای ارز و طلا.
گام ششم نیز به تعمیق بازار در تالار دوم اختصاص یافته است. هدف از این اقدام، افزایش شفافیت، کشف بهتر قیمت و کاهش وابستگی بازار به معاملات غیررسمی است.
از آنجا که ارز و سیاستهای ارزی اثرگذاری جدی بر فعالیتهای تجاری اعم از واردات و صادرات دارند، باید تاکید کرد که آثار این برنامه مدیریت ارزی بر عملکرد بخش تجاری کشور بهزودی نمایان خواهد شد. این اثرات در قالب کماظهاری صادراتی و بیشاظهاری واردات ادامه دارد. در روزهای اخیر خبری مبنی بر احتمال تکنرخی شدن ارز در رسانهها منتشر شده است. خبری که با استناد به انتقال بخش بزرگی از معاملات ارزی از تالار اول مرکز مبادله به تالار دوم، شنیده میشود. با اینوجود نباید فراموش کرد که تغییر فرآیند فروش از یک سامانه به سامانه دیگر نتیجه بخش نیست. کمااینکه قرار بود راهاندازی تالار اول مرکز مبادله ارز و طلا جایگزین سامانه نیما شود و فاصله میان نرخهای ارز را در عمل برطرف کند. با اینوجود تالار اول به سرنوشت نیما دچار شد. در همینحال باید تاکید کرد که اصلاحات اقتصادی و ارزی باید با مبنای یک چارچوب دقیق اجرایی شود، در غیر این صورت نهتنها نتیجهبخش نخواهند بود، بلکه چالشهای جدی را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. اکنون نیز اگر قرار بر اصلاح قیمت ارز باشد، احتمالا در سایه محدودیت حداکثری منابع دولت حاصل شده است. تصمیماتی که از سر اجبار گرفته میشود و در نهایت به نتیجه مطلوب هم منتج نمیشود.
تکرار مسیر اشتباه و وعدههای بیسرانجام
مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» در ارزیابی 6 گام بانک مرکزی برای مدیریت ارز و اثرات آن بر فعالیتهای تجاری گفت: بخش اعظم چالشهای حاکم بر بازار ارز که روند تولید و تجارت کشور را هم تحتتاثیر قرار میدهد از مداخلات و دستکاری قیمتی سیاستگذار در حوزه ارز نشأت میگیرد. تا زمانی که این مداخلات حذف نشود با تعریف مقررات مختلف نمیتوان به بهبود سیاستهای ارزی و همچنین بهبود اثرگذاری آن بر سایر حوزهها امید داشت.
دارابی با اشاره به گام نخست مدیریت بازار ارز مبنی بر بازآرایی نظام تخصیص گفت: بازآرایی نظام تخصیص ارز به منزله تعریف فرآیندهایی جدید برای اعطای ارز به واردکنندگان است. به این ترتیب در روند بررسی متقاضیان دریافت ارز و تعیین اولویت برای آنها مجددا فرصتی برای صدور امضای طلایی فراهم میشود. این در حالی است که در حال حاضر نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادها درگیر تخصیص و تامین ارز هستند.
وی افزود: در شرایطی که بهای ارز در بازار آزاد از مرز 130 هزار تومان نیز فراتر رفته، قیمت ارز ترجیحی 28500 تومان و بهای آن در تالار اول مرکز مبادله حدود 70 هزار تومان است. بنابراین باید اقرار کرد سود حاصل از دریافت ارز ارزان وارداتی بهقدری قابلتوجه است که صفهای طولانی برای دریافت آن شکل میگیرد. یعنی هرچه دولت ارز به این بخش تزریق کند، باز هم تقاضا برای آن بیشتر است. در چنین شرایطی چطور کارمندان وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت باید از پس تشخیص ضرورتهای وارداتی بر بیایند؟
این کارشناس اقتصادی گفت: رصد مجوزهای تولید و بهرهبرداری حکایت از آن دارد که چنانچه تمامی این واحدها مشغول فعالیت شوند، محصولات ساخته شده توسط آنها کفاف نیاز کل منطقه آسیا را میدهد. البته من مخالف صدور مجوز ساخت واحدهای صنعتی نیستم، اما تاکید دارم که این مجوزها نشانهای از توزیع رانت است. این رانت در اختیار افرادی قرار میگیرد که مجوز تولید و بهرهبرداری را اخذ کردهاند. در موارد متعددی نیز افرادی با اتکا به رانت و امتیازات ویژه کسبوکارهایی را بهصورت کاغذی ثبت میکنند تا با اتکا به این مجوزها از امتیازاتی همچون ارز ارزان بهره بگیرند. دارابی گفت: این مسیر در طول سالهای گذشته بارها آزموده شده است و دلیلی برای تکرار اشتباه در این بخش وجود ندارد.
صف متقاضیان رانت ارزی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به یکی دیگر از گامهای بسته جدید ارزی مبنی بر کاهش فاصله میان تخصیص تا تامین ارز گفت: از سال 1397 تاکنون و با تشدید چالشهای ارزی در کشور، به کرات وعده کاهش زمان تامین ارز واردات طرح شده و هیچ گاه نیز این وعده محقق نشده است. اکنون نیز امیدی به تحقق این وعده و استمرار آن برای مدت زمان طولانی وجود ندارد؛ چراکه مبانی تشکیل صف طولانی برای تخصیص و تامین ارز همچنان ادامه دارد. حال این سوال اساسی مطرح است که چرا فاصله زمانی میان ثبتسفارش و تخصیص ارز طولانی است؟
وی افزود: تعیین قیمت دستوری برای ارز و فاصله گرفتن نرخ ارزهای ترجیحی از بهای واقعی آن در بازار آزاد بهمنزله تشکیل صف برای واردات است؛ چراکه در چنین فضایی واردات و دریافت ارز ارزان برای آن، بهمنزله کسب سود قابلتوجه خواهد بود. طبعا در چنین فضایی زمان تخصیص ارز نیز طولانی میشود و با دستور و وعده مرتفع نخواهد شد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به گام دیگری از بسته پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر پیشفروش ارز و تاثیر آن بر بهبود شرایط ارزی کشور گفت: این وعده در شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد ایران و چالشهای ارزی که با آن مواجه هستیم، با واقعیت منطبق نیست. مگر میشود در شرایطی که سیاستگذار مکانیسم قیمت را قبول ندارد، اقدام به تعریف مشتقات ارزی کند؟
دارابی در ادامه ضمن اشاره به وعده تعمیق بازار در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا گفت: سامانه نیما، تالار اول مرکز مبادله ارز و طلا و حال تالار دوم با منطق مشابهی آغاز بهکار کردند اما در نهایت هیچکدام از وعدههای مطرحشده برای فعالیت آنها محقق نشد. تالار اول مرکز مبادله ارز و طلا جایگزین سامانه نیما شد تا خلأهای حاکم بر سیاستهای ارزی را در این بخش مرتفع کند. اما با فاصله گرفتن قیمت ارز در تالار اول مرکز مبادله با بهای آن در بازار آزاد، عملا شاهد بروز چالشهای جدی در این بخش بودیم. حال همان سیاست قبلی ادامه یافته و مقرر شده است مبادلات ارز تجاری از تالار اول به تالار دوم انتقال یابد. به این ترتیب فاصله قیمت رسمی و غیررسمی ارز کاهش خواهد یافت. اما مگر این منطق برای چه مدت زمانی نتیجهبخش خواهد بود؟
دارابی در ادامه با اشاره به گام تشدید نظارت بر رفتارهای سوداگری گفت: در طول سالهای گذشته اقدامات بسیاری برای مواجهه با رفتارهای سفتهبازی و سوءاستفاده از رانتهای قیمتی اجرایی شده و هیچگاه نیز نتیجه مثبتی حاصل نشده است. بنابراین اکنون نیز نمیتوان به اصلاح جدی با اتکا به این گام امید داشت. وی افزود: درواقع هر موضوعی که به جهش دوباره قیمت ارز در بازار آزاد منجر شود، همان داستان تکراری ناکارآمدی سامانه نیما و تالار اول مرکز مبادله ارز و طلا را تکرار خواهد کرد. در چنین شرایطی اگر سیاستگذار بهدنبال اصلاح اساسی است، باید از هر نوع مداخله قیمتی در بازار صرف نظر کند. مداخلات خود را هم به اقدامات متعارف و استاندارد محدود کند.
این کارشناس اقتصادی از مجموع موارد یادشده اینطور نتیجه گرفت که تمام راهکارهای یادشده حکم گریزگاهی را دارد که سیاستگذاران با اتکا به آن از پذیرش مکانیسم قیمتی خودداری کنند. این سیاست از یکسو تولید و تجارت را با چالش مواجه میکند؛ از سوی دیگر نیز سیاستهای تجاری و پولی کشور را با اختلالات جدی مواجه میکند. مادامی که این مساله حل نشود و دخالت دولت در فرآیند قیمتگذاری ارز تداوم یابد، تالار دوم نیز به سرنوشت سامانههای قبلی مبتلا خواهد شد. سامانه نیما، سنا، بازار ثانویه، بازار ارز تجاری، تالار اول و دوم همگی مؤید تکرار دور تکراری است.
بیشاظهاری و کماظهاری
دارابی درخصوص اثرگذاری سیاستهای ارزی بر روند تجاری کشور گفت: در شرایطی که سیاستگذار به پیمانسپاری ارزان ارز توسط صادرکننده اصرار دارد، شاهد کماظهاری صادرات در فرآیندهای تجاری خواهیم بود. در همینحال واردات نیز به سبب تفاوت قابلتوجه قیمتی میان نرخ دلار در بازار آزاد و بهای آن در بازارهای رسمی جذاب است. چنانچه واردکنندهای در روند واردات خود بیش اظهاری داشته باشد، سود قابلتوجهی را از آن خود خواهد کرد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر امکان نظارت حداکثری برای جلوگیری از بروز تخلف در این بخش گفت: امکان نظارت بر این حجم از تجارت برای جلوگیری از بروز مفسده و رانت، شدنی نیست. بهعلاوه آنکه این سوال جدی مطرح میشود که چه کسی بر ناظران نظارت خواهد کرد؟
دارابی درخصوص تلاش سیاستگذار برای جلب رضایت عمومی در روند کنترل قیمت ارز رسمی و جلوگیری از گرانی گفت: بازار ارز در طول سالهای گذشته با وجود وعدههای مسوولان کنترل نشده است. در همینحال تورم نیز با اتکا به دستور کنترل نمیشود. سیاست کنترل دستوری نرخ ارز و اعطای ارز ارزان ترجیحی نهتنها به کنترل قیمتها منتهی نشده، بلکه به بروز بدهیهای قابلتوجه برای دولت منتج شده است. یعنی حتی اگر امروز هم اعطای ارز ترجیحی از سوی دولت پایان یابد، باز هم دولت باید بخش بزرگی از منابع ارزی خود را به جبران بدهیهای ارزی که دارد، اختصاص دهد. همین بدهی نیز در قالب کسری بودجه آثار تورمی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین باید تاکید کرد که مشکلات اقتصادی کشور با نرخگذاری مرتفع نمیشود.
وی افزود: البته نباید فراموش کرد که حذف قیمتگذاری نرخ ارز به منزله بهبود شرایط نیست و لزوما به توسعه منتهی نمیشود، بلکه تنها مانع بروز چالشهای جدیتر در این بخش خواهد شد. توجه به این نکته ضروری به نظر میرسد که توسعه تولید و تجارت برآیند شاخصههای متعددی است که از جمله مهمترین آنها باید به رفع تحریم و جذب سرمایه خارجی و غلبه بر ناترازیها اشاره کرد. درنتیجه با عدم مداخله در نرخ ارز، از انباشت بیشتر مشکلات جلوگیری خواهد شد.
