به گزارش ایرنا، او کاهش جمعیت را یکی از بزرگترین بحرانهای آینده نزدیک کشور توصیف کرد و توضیح داد: «تداوم این وضعیت، کشور را با بحرانی جدی مواجه میکند و لازم است سازمان ثبت احوال با همکاری مراکز دانشگاهی تحلیل درستی در این خصوص ارائه دهد و چارهجویی برای مدیریت این بحران بسیار بزرگ باید در اولویت سازمان قرار گیرد.»
قانونگذاری برای افزایش جمعیت
کاهش جمعیت و افت نرخ باروری در یک دهه اخیر به چالش جدی برای ایران تبدیل شده است. چالشی که ابعاد مختلفی داشته و میتواند تاثیرات گسترده اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشته باشد. کاهش تعداد موالید، افزایش میانگین سنی جمعیت، کوچکتر شدن خانوارها و پیرشدن شتابان جمعیت فعال زنگ خطری است که از دهه ۹۰ به صدا درآمد و حدود یک دهه بعد برای تغییر این شرایط قانونگذاری انجام شد.
در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که در جلسه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال به شورای نگهبان ارجاع و پس از تایید این نهاد به دستگاههای مربوطه ابلاغ شد. اما آمارها نشان میدهد آنقدر که تلاش برای کنترل نرخ جمعیت در دهه ۷۰ به سرعت نتیجهبخش شد، این روزها با وجود تصویب قانون، افزایش جمعیت با آهنگ مطلوب اتفاق نمیافتد و بسترهای تشویقی برای ازدواج و فرزندآوری و مشوقهای اقتصادی، حمایتی و رفاهی یا به صورت کامل اجرایی نشده یا نتیجهبخش نبوده است.
خبری از افزایش جمعیت نیست
همچنین مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، دوم دی ماه در گفتوگویی با «تسنیم» اذعان کرد با وجود گذشت حدود چهار سال از تصویب و ابلاغ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در این مدت تغییر محسوسی در مساله فرزندآوری مشاهده نمیشود. به گفته دستجردی ارائه سبد غذایی و بسته بهداشتی رایگان برای زنان باردار دهکهای یک تا چهار، بیمه زنان خانهدار روستایی و عشایری، افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل تحت پوشش تامین اجتماعی به ۹ ماه، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و... از مواردی بوده که به صورت کامل اجرایی نشده است.
آبان گذشته نیز رضا سعیدی، رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت در نشست خبری دومین جشنواره بینالمللی عکس ایران جوان که با محوریت جوانی جمعیت برگزار شد، از حرکت ایران به سمت سیاهچاله جمعیتی خبر داده بود. به گزارش همشهری آنلاین، ایران سریعترین کنترل و کاهش جمعیت را در دنیا رقم زده و از ۶.۵فرزند برای هر خانواده به ۱.۵فرزند رسیده است، اما ادامه این روند، منجر به افتادن در سیاهچاله جمعیتی خواهد شد و برخی پیشبینیها حاکی از آن است که ایران طی ۶۰ تا ۷۰ سال آینده به جمعیت ۴۰میلیون نفر خواهد رسید.
کارشناسان معتقدند با وجود سیاستگذاریهای جدید، عوامل متعددی در عدم افزایش جمعیت دخیل هستند. یکی از مهمترین عوامل کند شدن آهنگ رشد جمعیت، مصائب اقتصادی است. به گفته رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت در شرایط اقتصادی کنونی میانگین تمایل خانوادهها به داشتن ۲.۵ فرزند است، اما اتفاق واقعی تولد ۱.۵ نوزاد است و البته نباید نادیده گرفت که رشد نرخ تورم اثر بسیاری از مشوقهای قانون جوانی جمعیت را از بین برده است.
کشورهای مختلفی تجربه سیاستگذاری در راستای افزایش جمعیت را داشتهاند. فرانسه، سنگاپور، ژاپن، کرهجنوبی، آلمان و... از جمله این کشورها هستند. به نظر میرسد آنچه در سیاستگذاریهای کشورهای طالب افزایش جمعیت به چشم میخورد، تنها پرداختهای مالی و بستههای اقتصادی نیست، بلکه کاهش هزینه نگهداری از کودکان، کاهش هزینه مسکن، فرهنگ کار منعطف برای مادران و پدران و مسائلی از این دست نیز در موفقیت سیاستهای جمعیتی تاثیرگذار بوده است.
