در این عملیات نه نفر بازداشت شدند و دستور توقیف داراییهایی به ارزش بیش از هشت میلیون یورو صادر شدهاست.
تحقیقات پلیس که از گزارشهای مربوط به تراکنشهای مالی مشکوک آغاز شد، یک شبکه پیچیده بینالمللی را بر ملا کرد. بازپرسها مظنونان را متهم به عضویت در حماس و همچنین تامین مالی این سازمان کردهاند.
بر اساس نتایج این تحقیق، وجوه جمعآوریشده عمدتا برای مقاصد بشردوستانه نبوده، بلکه برای حمایت از فعالیتهای مجرمانه این جنبش، از جمله حملات علیه غیرنظامیان، مورد استفاده قرار گرفتهاست.
برآورد میشود حدود هفت میلیون یورو به غزه و سرزمینهای فلسطینی برای تقویت استراتژی تسلیحاتی حماس ارسال شدهاست.
در کانون این شبکه چندین انجمن قرار دارند، از جمله «انجمن خیریه همبستگی با مردم فلسطین» مستقر در جنوا. گزارش شده که محمد حنون، که بهعنوان چهره اصلی هسته ایتالیایی معرفی شده، جمعآوری کمکها را مدیریت کرده و بیش از ۷۱ درصد از کمکهای مالی را به ساختارهایی منتقل کرده که مستقیما تحت کنترل شاخه نظامی حماس بودهاند.
برای دور زدن کنترلهای بینالمللی بانکی، مظنونان ظاهرا نامها و عناوین جدیدی ایجاد کردهاند، از جمله انجمنی با نام «گنبد طلایی».
این تحقیق که پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، با همکاری نهادهای هلندی و اسرائیلی تکمیل شد. این همکاری امکان رصد جریانهای مالی و شنود ارتباطات را فراهم کرد.
در میان دریافتکنندگان مستقیم این وجوه، چهرههایی سرشناس مانند اسامه علیساوی، وزیر پیشین دولت حماس در غزه، قرار دارند. این وجوه همچنین برای حمایت از خانوادههای تروریستهای دخیل در حملات انتحاری به کار رفتهاند.
شنود تلفنی و تحلیل سرورهای ضبطشده در جنوا، اسناد حاوی اطلاعات در مورد آموزش نظامی نیروهای جوان را آشکار کردند. برخی مظنونان نیز در عکسهایی شناسایی شدهاند که آنها را با لباس رزم در کنار گردانهای قسام نشان میدهند.
به گفته دادستانی، این شواهد پایبندی کامل به برنامه تروریستی و هماهنگی مستمر با شبکهای گستردهتر در سراسر اروپا را تایید میکنند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
در بیانیه پلیس دولتی ایتالیا که خبر این عملیات را اعلام کرده آمده است: «تحقیقات و واقعیتهایی که از خلال آنها آشکار شده، به هیچ وجه از وخامت جنایتهایی که پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، در جریان عملیات نظامی دولت اسرائیل علیه مردم فلسطینی رخ دادهاند، نمیکاهد.»
این بیانیه همچنین افزود: «در عین حال، چنین جنایتهایی نمیتوانند اعمال تروریستی (از جمله اقدامات ۷ اکتبر ۲۰۲۳) انجامشده توسط حماس و سازمانهای تروریستی مرتبط با آن علیه جمعیت غیرنظامی را توجیه کنند، یا بهعنوان عامل تخفیفدهنده تلقی شوند.»
