توقف چرخ تامین مالی
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تفاوت سرمایهگذاری و تامین مالی عنوان کرد: سرمایهگذاری به توسعه واحدهای صنعتی و ایجاد ظرفیتهای جدید اشاره دارد که این مسیر در شرایط فعلی با چالشهای جدی مواجه است. درحالیکه تامین مالی ارزی از صندوق توسعه ملی با نرخهای سالانه ۱۰ تا ۱۲ درصد انجام میشود که با توجه به افزایش نرخ ارز، عملا برای بسیاری از بنگاهها قابل استفاده نیست. از سوی دیگر، تامین مالی ریالی نیز با هزینهای حدود ۴۰ درصد در سال همراه است. نرخی که بازپرداخت آن در کوتاهمدت برای هیچ کسبوکاری امکانپذیر نیست. در چنین شرایطی، بنگاهها ناچار به استفاده از روشهای محدود و سنتی تامین مالی شدهاند. پیشفروش یکی از این روشهاست که بهویژه در بخش مسکن رواج دارد و سازندگان از این طریق بخشی از هزینههای ساخت را تامین میکنند. در واحدهای تولیدی نیز منابع مالی عمدتا از محل پیشفروش و ابزارهای تامین مالی زنجیرهای مانند اوراق گام تامین میشود که سهم آن محدود است. علاوه بر این، سرمایه در گردش کوتاهمدت ۳ تا ۴ ماه برای تامین مواد اولیه بهکار میرود و نقشی در سرمایهگذاری و توسعه کسبوکار ندارند. او افزود: این در حالی است که تسهیلات توسعهای باید دارای دوره بازپرداخت پنج تا ۱۰ ساله باشند، اما چنین وامهایی در شرایط فعلی بهندرت در دسترس قرار میگیرند. مسیر دیگر، تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه است که آن هم با نرخها و الزامات خاص خود همراه است.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به انواع روشهای تامین مالی از منابع خارجی عنوان کرد: تامین مالی خارجی در ایران عمدتا از مسیر شراکت با سرمایهگذاران خارجی انجام میشود. طوریکه برخی فعالان اقتصادی خارجی برای حضور در بازار ایران شریک داخلی پیدا میکنند. حتی با وجود محدودیتها، سالانه حدود ۳ تا ۴میلیارد دلار از این محل وارد کشور میشود. این سرمایهگذاریها صرفا به چین و روسیه محدود نیست و سرمایهگذارانی از سایر کشورها در ایران فعالیت دارند. از طرفی، در حال حاضر فاینانس خارجی به معنای رایج آن در کشور وجود ندارد. بهعنوان مثال، امکان خرید کالا و پرداخت وجه در آینده فراهم نیست. هرچند، برخی افراد در امارات خدمات شبهفاینانس ارائه میدهند، اما این روشها با هزینههای بسیار سنگینی همراه است و برای بسیاری از فعالان این حوزه صرفه اقتصادی ندارد.
شکرخدایی درباره روشهای تامین مالی که بهدلیل تحریمها از دست رفتهاند، توضیح داد: بخشی از این محدودیتها ناشی از تحریمهاست، اما عدم عضویت ایران در FATF نیز مانع برقراری ارتباط بانکی موثر با شبکه مالی جهانی شده است. به همین دلیل، گشایش اعتبار اسنادی (السی) و واردات رسمی کالا محدود شده و سرمایهگذاری خارجی نیز با دشواریهای فراوانی روبهرو است. شرکتهای خارجی برای ورود و انتقال منابع مالی ناچار به روشهایی مانند تبدیل سرمایه به طلا یا رمزارز هستند که هزینهها را بالا برده و استفاده از سود پس از سرمایهگذاری را سخت میکند.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی با اشاره به محدودیتهای ارزی در تامین مالی صنایع اظهار کرد: یکی از دلایل اصلی عدم تامین مالی صنایع، محدودیتهای ارزی است. در حال حاضر، دلار در برخی تالارها عرضه نمیشود؛ چرا که قیمت آن فاصله قابلتوجهی با نرخ واقعی دارد و این وضعیت بهگونهای است که عملا صادرکننده به واردکننده یارانه میدهد. بهطور واقعبینانه، اگر یک بنگاه اقتصادی امکان دریافت تسهیلات با نرخ ۴۰ درصد را داشته باشد، باید از این فرصت استفاده کند؛ چراکه با توجه به نرخ بالای تورم، چنین تسهیلاتی در عمل برای بنگاه سودآور خواهد بود.
تولید در محاصره تحریم و خود تحریمی
حسن فروزانفرد، نایبرئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درباره روشهای تامین مالی صنایع توضیح داد: بررسیهای انجامشده در کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد که بخش عمده تامین مالی صنایع کشور همچنان از مسیر نظام بانکی انجام میشود. در سه سال اخیر، بهدلیل پیچیدهتر شدن شرایط اقتصادی کشور، افزایش نرخ تورم و موانعی که در مسیر توسعه اقتصادی ایجاد شده، نظام بانکی با محدودیتهای بیشتری در اعطای تسهیلات مواجه شده است. سختگیریهای بانکها در تعیین سقف وامها و نحوه استفاده از منابع بانک مرکزی باعث شده تامین مالی بانکی حتی پاسخگوی نیازهای جاری بنگاهها نباشد. این در حالی است که پیش از این، بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط نیازهای سرمایه در گردش و سرمایهگذاری خود را از طریق نظام بانکی تامین میکردند. از طرفی، کاهش جذابیت سپردهگذاری بانکی و تغییر رفتار سرمایهگذاران باعث شده بانکها منابع کمتری برای تامین مالی در اختیار داشته باشند و حتی افراد کمریسک سپردهگذاری را بهدلیل تورم بالا گزینه مناسبی نمیدانند. در نتیجه، صنایع حتی برای تامین هزینههای روزمره با کمبود منابع مواجه هستند و توان بانکها در تامین مالی هر سال کمتر از قبل شده است. گزارشهای شامخ هم نشان میدهد که بیش از ۴۰ درصد بنگاههای صنعتی کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت میکنند. فشار هزینههای بالای تامین مالی و دسترسی محدود به منابع باعث افزایش قیمت تمامشده و کاهش حاشیه سود شده و در نهایت، واحدهای تولیدی را در مسیر زیاندهی قرار داده است.
او با اشاره به روشهای تامین مالی صنایع گفت: شاخص شامخ نشان میدهد گزینههای موثر برای تامین مالی بنگاهها محدود است. گرچه ابزارهایی مانند انتشار اوراق، سرمایهگذاری خطرپذیر یا بورس وجود دارد، اما دسترسی و آمادگی بنگاهها برای استفاده از آنها بسیار پایین است و تنها بخش کمی از نیاز مالی را پوشش میدهد. ارتباط بانکهای ایرانی با بانکهای بینالمللی قطع شده است، در حالی که پیشتر تولیدکنندگان از فاینانس بینالمللی و السی برای واردات مواد اولیه استفاده میکردند، بدون آنکه نقدینگی خود را ماهها در بانکها بلوکه کنند. امروز تولیدکنندگان مجبور هستند نقدینگی خود را به بانک مرکزی بسپارند و چهار تا پنج ماه منتظر تخصیص ارز بمانند، درحالیکه رقبای منطقهای از ترید فاینانس بهره میبرند. بهطور کلی، ترکیب سابق تامین مالی بانکی و بینالمللی دیگر فراهم نیست و بنگاهها با محدودیتهای جدی مواجه هستند.
فروزانفرد با ارائه دستهبندی روشهای تامین مالی تصریح کرد: اگر روشهای مختلف تامین مالی را به دو گروه تقسیم کنیم؛ اول روشهایی است که بهدلیل تحریمها و قطع ارتباط ایران با بانکهای بینالمللی از دسترس خارج شدهاند و دوم روشهایی است که بهواسطه محدودیتهای داخلی کارآیی خود را از دست دادهاند. در گروه نخست باید به ناتوانی ایران در استفاده از منابع گسترده مالی بینالمللی اشاره کرد. این محدودیت ناشی از قطع ارتباط کشور با نظام بانکی بینالمللی است. در صورت برقراری ارتباط ایران با شبکه بانکی بینالملل، امکان استفاده از ابزارهایی مانند ترید فاینانس برای تامین مالی فراهم میشد و حتی خود نظام بانکی نیز میتوانست از منابع بانکهای خارجی بهرهمند شده و بخشی از نیازهای مالی خود را پوشش دهد. عدم عضویت ایران در FATF نقش مهمی در شکلگیری این شرایط داشته است. از سوی دیگر، محدودیتهای ارزی و سیاست سهمیهبندی ارز باعث شده است تولیدکنندگان برای تامین نیازهای خود ناچار به در اختیار داشتن ریال نقد باشند. در چنین شرایطی، بنگاهها باید تلاش کنند تامین مالی خود را بر پایه بازار سرمایه انجام دهند .
از تسهیلات به تعهدات
بهنام خاکباز، کارشناس حوزه تامین مالی، درباره روشهای مختلف تامین مالی صنایع در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» توضیح داد: تامین مالی بهطور کلی به دو دسته تامین مالی پروژهای و تامین مالی سرمایه در گردش تقسیم میشود. تامین مالی پروژهای عمدتا به طرحهای ایجادی اشاره دارد، در حالی که تامین مالی از طریق سرمایه در گردش با هدف حفظ جریان عادی فعالیتها و پاسخگویی به نیازهای جاری شرکتها انجام میشود. این منابع مالی از مسیرهای مختلفی تامین میشوند که ازجمله این مسیرها میتوان به بانکها بهعنوان بازار پول، بازار بدهی بهعنوان بخشی از بازار سرمایه و همچنین بازار غیررسمی اشاره کرد. بازار غیر رسمی علاوه بر نهادهای مالی، شامل بازیگران صنعتی هم میشود که میتوانند بهصورت همگروه یا خارج از یک چارچوب سازمانیافته در فرآیند تامین مالی نقش داشته باشند. روشهای تامین مالی در هر موضوع و بر اساس منابع مورد نیاز و ساختار مالی صنعت میتواند بسیار متفاوت عمل کند. بهعنوان مثال، مسیر بانکی در تامین سرمایه در گردش صنایع فولاد، معدن و فلزات عمدتا شامل استفاده از اعتبارات اسنادی برای پوشش نیازهای مالی است، درحالیکه برای همین نیاز و در حوزه صنایع ماشین و خودروسازی روشهایی مرتبط با تعهدات بانکی مثل برات سپامی میتواند روش مناسبی باشد.
او گفت: از سوی دیگر، در هر صنعت و در سطوح مختلف زنجیره تامین، ابزارهای تامین مالی میتوانند به شکل متفاوتی مورد استفاده قرار گیرند. برای نمونه در صنعت معادن و فلزات، بازیگران بخش معدنی این امکان را دارند که با بهرهگیری از ابزارهایی مانند اوراق بدهی و شیوههای تامین مالی قراردادی و پیمانکاری، بخشی از نیازهای سرمایه در گردش خود را پوشش دهند. بر همین اساس، انتخاب ابزار مالی متناسب با نیاز هر بنگاه میتواند به بهینهسازی عملیات مالی شرکتها منجر شود. با این حال، در اقتصاد ایران به دلیل جذابیت بیشتر تسهیلات بانکی، محدودیت تنوع ابزارهای مالی و بهویژه کمتوجهی به ابزارهای نوآورانهای مانند مشتقات، این رویکرد در عمل کمتر مورد استفاده قرار گرفته است.
خاکباز درباره تاثیر تحریمها بر روشهای تامین مالی اظهار کرد: تحریمها باعث افزایش هزینه پول در بخش صنعت شده که هم بهصورت مستقیم از طریق بالا رفتن هزینههای تامین مالی و هم بهصورت غیرمستقیم از مسیر رشد نرخ ارز و افزایش هزینههای تمامشده، فشار بیشتری بر بنگاههای تولیدی وارد میکنند. در چنین شرایطی، فاصله میان نرخهای بازار و نرخهای مورد عمل بانکها و موسسات مالی افزایش یافته و همین موضوع کارآیی و دسترسی بنگاهها به ابزارهای متعارف تسهیلاتی را کاهش داده است. این وضعیت در کنار اجرای سیاستهای انقباضی، دسترسی به منابع مالی را بهشدت محدود کرده، طوری که تامین مالی پروژهها عملا از بازار پول کشور خارج شده است. یکی از دلایل اصلی محدود شدن این ابزارها، قیمتگذاری دستوری در اقتصاد است که زمینه شکلگیری رانت را فراهم میکند. از سوی دیگر، افزایش تقاضا برای مصارف غیرمولد و مصرفی، سهم بخش تولید از تسهیلات سرمایه در گردش را کاهش داده است. در کنار این عوامل، محدودیتهای قانونی و مقرراتی بانک مرکزی نیز دامنه اعطای تسهیلات را تنگتر کرده و در نهایت بانکها را ناگزیر به استفاده از ابزارهای تعهدی و نوآورانه کرده است. ابزارهایی که هم برای شبکه بانکی و هم برای شرکتها جدید هستند و در برخی موارد، به دلیل نبود تجربه و زیرساخت کافی، ممکن است بهدرستی مورد استفاده قرار نگیرند.
این کارشناس حوزه تامین مالی با اشاره به روشهایی که در اثر تحریمها محدود شدهاند، توضیح داد: تحریمها، کاهش بهرهوری صنایع در سالهای اخیر و تورم فزاینده ناشی از آن، محدودیتهایی را در برخی روشهای تامین مالی ایجاد کرده است. بررسیها نشان میدهد سهم تسهیلات مستقیم بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است. با این حال، هیچیک از ابزارهای تامین مالی در شرایط تحریم بهطور کامل حذف نشدهاند و آنچه تغییر کرده، کاهش سهم و میزان استفاده از این روشهاست. در مجموع، رویکرد شبکه بانکی با تغییراتی همراه شده است. بهگونهای که سهم تسهیلات نقدی کاهش یافته و تمرکز بانکها به سمت ابزارهای مبتنی بر تعهدات حرکت کرده است. ابزارهایی مانند اعتبارات اسنادی (LC)، اوراق گام، انواع ضمانتنامهها و اوراق بدهی، اکنون نقش پررنگتری در تامین مالی ایفا میکنند.
خاکباز با اشاره به ابزارهای تامین مالی مناسب در شرایط فعلی و روشهای تامین مالی برای هر صنعت تصریح کرد:در شرایط فعلی، برخی ابزارهای تامین مالی نسبت به سایر روشها قابلیت استفاده بهتری دارند. از جمله این ابزارها میتوان به SCF اشاره کرد که در ایران عمدتا به ابزارهای تعهدی قابل انتقال مانند برات و اوراق گام محدود شدهاند. این در حالی است که این روشها با هدف کاهش ریسک نقدینگی، شامل طیف گستردهای از ابزارهای مالی متعارف با رویکردهای نوین و صنعتمحور هستند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، میتوان گفت ابزارهایی که در آینده، چه در حوزه سرمایه در گردش و چه در حوزه تامین مالی پروژهای، شانس تداوم دارند، در بازار پول عمدتا همین ابزارها هستند. در بازار سرمایه نیز ابزارهایی مانند اوراق صکوک، مرابحه و انواع اوراق بدهی از چشمانداز بهتری برخوردارند و میتوانند مکمل ابزارهای پایه بانکی در حوزه SCF باشند.
خاکباز با اشاره به مشکلاتی که محدودیتهای داخلی برای تامین مالی ایجاد کرده، عنوان کرد: گرچه برخلاف تصور عمومی، تنوع ابزارهای مالی محدود نیست، اما صنایع کشور به دلیل نا آشنایی با این ابزارها، بهرهبرداری مناسبی از این ظرفیتها نداشتهاند. ریشه این مساله را باید در ساختار سنتی تامین مالی در گذشته جستوجو کرد. دورانی که بار اصلی تامین مالی کشور بر دوش تسهیلات بانکی بود و به دلیل سهولت دسترسی و نرخ بهره پایین، صنایع نیازی به یادگیری و استفاده از روشهای نوین احساس نمیکردند. اکنون که گذار به ابزارهای نوآورانه به یک ضرورت تبدیل شده، بنگاهها با نوعی شوک مواجه شدهاند. هرچند استفاده از این ابزارهای متنوع در بازارهای جهانی سابقهای طولانی دارد، اما بهرهبرداری از آنها در ایران تنها طی ۲ تا ۳ سال اخیر آغاز شده و در صورت استفاده صحیح، میتواند به کاهش بخشی از چالشهای اقتصادی کشور کمک کند.
بررسی نظر کارشناسان نشان میدهد که دوران تکیه بر وامهای راحت بانکی به پایان رسیده است. بانکها دیگر پول نقد کافی در اختیار ندارند و راههای جذب سرمایه خارجی هم بسته است. در نتیجه، صنایع بهجای فکر کردن به توسعه، فعلا فقط برای بقا و گذران امور روزمره میجنگند. در این شرایط، تولیدکنندگان چارهای جز اینکه عادتهای قدیمی را کنار بگذارند و سراغ روشهای جدیدتری مثل بازار بورس یا ابزارهای اعتباری مانند اوراق گام بروند، ندارند. این تغییر گرچه دشوار بهنظر میرسد، اما تنها راه سرپا نگهداشتن تولید در این وضعیت به شمار میرود.
