فاز جدید رکود
بازار لپتاپ این روزها بیش از آنکه محل معامله باشد به فضایی برای مقایسه قیمتها و عقبنشینی خریداران تبدیل شده است. ویترینها پر است از مدلهای متنوع، اما رفت و آمد مشتریها به خرید ختم نمیشود. فروشندهها میگویند از زمانی که دلار از مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور کرده است بازار وارد فاز تازهای از رکود شده؛ رکودی که اینبار نه مقطعی، بلکه عمیق و فرسایشی به نظر میرسد.
به گفته فعالان بازار قیمت لپتاپها نسبت به ماه گذشته بهطور میانگین حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش ناگهانی قدرت خرید بخش بزرگی از مشتریها را کاهش داده و تصمیم خرید را به تعویق انداخته است. یکی از فروشندگان قدیمی بازار میگوید: «قبلا مشتری با بودجه مشخص وارد مغازه میشد و دنبال بهترین گزینه میگشت؛ حالا همان بودجه حتی به مدلهای اقتصادی هم نمیرسد.» بهنظر میرسد عبور دلار از کانال ۱۰۰ هزار تومان نهتنها قیمتها را بالا برده، بلکه مرز روانی تازهای برای خریداران ایجاد کرده است.
در این بین اما فروشندگان تاکید میکنند که همه ماجرا به نرخ ارز ختم نمیشود. در ماههای اخیر بازار جهانی قطعات الکترونیکی نیز دستخوش تغییرات قابلتوجهی شده است؛ تغییری که اثر آن با کمی تاخیر به بازار داخلی رسیده است. افزایش شدید قیمت حافظههای ذخیرهسازی وهارد یکی از عوامل اصلی بالا رفتن قیمت نهایی لپتاپهاست. به گفته فعالان این صنف قیمت برخی از انواع کارتهای حافظه در دو تا سه ماه گذشته بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته؛ جهشی که حتی واردکنندگان و فروشندگان را هم غافلگیر کرده است.
این افزایش جهانی هزینه تمام شده تولید و مونتاژ لپتاپ را بالا برده و در نهایت به مصرفکننده منتقل شده است. یکی از فروشندهها توضیح میدهد: «لپتاپی که سه ماه پیش با یک مشخصات فنی خاص قیمت مشخصی داشت، امروز فقط بهخاطر تغییر قیمت حافظه و رم چند ۱۰میلیون تومان گرانتر شده است.» به این ترتیب حتی مدلهایی که تغییر خاصی در نسل پردازنده یا طراحی نداشتهاند با برچسبهای قیمتی جدید وارد بازار میشوند.
در چنین شرایطی رفتار خریداران نیز تغییر کرده است. بسیاری از مشتریها خرید را به تعویق انداختهاند و امیدوارند با ثبات نسبی بازار ارز یا کاهش قیمت جهانی قطعات قیمتها تعدیل شود. در مقابل برخی فروشندگان نیز برای جلوگیری از زیان حجم سفارشهای جدید خود را کاهش دادهاند و با احتیاط بیشتری موجودی انبار را مدیریت میکنند.
مجموع این عوامل بازار لپتاپ را در وضعیتی میان انتظار و بلاتکلیفی قرار داده است؛ بازاری که نه نشانهای از رونق کوتاهمدت در آن دیده میشود و نه چشمانداز روشنی برای کاهش قیمتها وجود دارد. تا زمانی که نرخ ارز در سطوح بالا باقی بماند و بازار جهانی قطعات به ثبات نرسد به نظر میرسد لپتاپ همچنان کالایی دور از دسترس برای بخش قابلتوجهی از مصرفکنندگان باقی خواهد ماند.
البته باید یادآور شد که افزایش قیمت جهانی کارتهای حافظه تنها به بازار لپتاپ محدود نمیشود و میتواند به بازار موبایل نیز سرایت کند. بخش قابلتوجهی از گوشیهای هوشمند بهویژه مدلهای میانرده و پرچمدار به حافظههای ذخیرهسازی وارداتی وابستهاند و رشد قیمت این قطعات مستقیم هزینه تمامشده موبایل را بالا میبرد. به گفته فعالان بازار در صورت تداوم این روند فشار قیمتی ناشی از گرانی حافظه میتواند در ماههای آینده به افزایش قیمت گوشیهای موبایل نیز منجر شود.
رقابت بر سر تراشههای حافظه
اما دلایل افزایش جهانی قیمت کارت حافظه طی ماههای اخیر چه بوده است؟ رویترز در این باره نوشته است که کمبود شدید جهانی تراشههای حافظه شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی و تولیدکنندگان لوازم الکترونیکی مصرفی را وادار کرده است برای دسترسی به عرضههای رو به کاهش این قطعات با یکدیگر رقابت کنند؛ آن هم در شرایطی که قیمت این اجزای کمزرقوبرق، اما حیاتی که امکان ذخیره داده را برای دستگاهها فراهم میکنند بهسرعت در حال افزایش است.
در ژاپن فروشگاههای لوازم الکترونیکی محدودیتهایی برای تعدادهارددیسکهایی که هر مشتری میتواند خریداری کند اعمال کردهاند. در چین نیز برخی سازندگان گوشیهای هوشمند نسبت به افزایش قیمتها هشدار دادهاند. همزمان غولهای فناوری از جمله مایکروسافت، گوگل و بایتدنس به گفته سه منبع آگاه در تلاشاند تا عرضه مورد نیاز خود را از تولیدکنندگان تراشههای حافظه مانند مایکرون، سامسونگ الکترونیکس و اسکیهاینیکس تضمین کنند.
این فشار کمبود تقریبا همه انواع حافظه را دربر گرفته است؛ از تراشههای فلش مورد استفاده در فلشمموریها و گوشیهای هوشمند گرفته تا حافظههای پیشرفته با پهنای باند بالا (HBM) که سوخت اصلی تراشههای هوش مصنوعی در مراکز داده به شمار میروند. بر اساس دادههای شرکت پژوهشی TrendForce، قیمتها در برخی بخشها از ماه فوریه تاکنون بیش از دو برابر شده است؛ روندی که معاملهگران را به بازار کشانده، آن هم با این تصور که موج افزایش قیمتها هنوز به پایان نرسیده است.
پیامدهای این وضعیت میتواند فراتر از صنعت فناوری گسترش یابد. بسیاری از اقتصاددانان و مدیران صنعتی هشدار میدهند که تداوم این کمبود، خطر کند شدن دستاوردهای بهرهوری مبتنی بر هوش مصنوعی و به تعویق افتادن سرمایهگذاری صدها میلیارد دلاری در زیرساختهای دیجیتال را به همراه دارد. افزون بر این، این بحران میتواند فشارهای تورمی تازهای ایجاد کند؛ آن هم در زمانی که بسیاری از اقتصادها در تلاشاند رشد قیمتها را مهار کنند و همزمان با تبعات تعرفههای تجاری آمریکا دستوپنجه نرم میکنند.
سانچیت ویر گوگیا، مدیرعامل شرکت مشاوره فناوری Greyhound Research، میگوید: «کمبود حافظه حالا از یک مشکل در سطح قطعات فراتر رفته و به یک ریسک کلان اقتصادی تبدیل شده است.» او توضیح میدهد که «توسعه سریع هوش مصنوعی با یک زنجیره تامین برخورد میکند که قادر به تامین نیازهای فیزیکی آن نیست.»
رویترز میگوید که این بررسی درباره بحران فزاینده عرضه بر اساس مصاحبه با تقریبا ۴۰ نفر از جمله ۱۷ مدیر ارشد در شرکتهای تولید و توزیع تراشه انجام شده است. نتایج نشان میدهد تلاشهای صنعت برای پاسخ به تقاضای شدید تراشههای پیشرفته که عمدتا توسط شرکتهایی مثل انویدیا و غولهای فناوری مانند گوگل، مایکروسافت و علیبابا هدایت میشود منجر به یک بنبست دوگانه شده است؛ تولیدکنندگان تراشه هنوز قادر به تولید کافی نیمههادیهای پیشرفته برای رقابت در حوزه هوش مصنوعی نیستند و همزمان تمرکز کمتر آنها بر محصولات حافظه سنتی عرضه گوشیهای هوشمند، رایانههای شخصی و لوازم الکترونیکی مصرفی را محدود کرده است. برخی شرکتها اکنون در تلاشاند تا مسیر تولید خود را اصلاح کنند.
