بودجه ۲۰۲۶ حجم هزینهای معادل ۱۰۲میلیارد دلار را در نظر میگیرد و پیشبینی میکند اقتصاد آرژانتین در سال آینده حدود ۵ درصد رشد کند. نرخ تورم سالانه در این سند ۱۰.۱ درصد برآورد شده که کاهشی چشمگیر نسبت به نرخهای بسیار بالای سالهای اخیر محسوب میشود. یکی از اهداف محوری بودجه، دستیابی به مازاد اولیهای معادل ۱.۲ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ هدفی که کاملا در راستای رویکرد ریاضتی میلی و تاکید او بر «کسری صفر» قرار دارد.
آخرین باری که بودجهای به طور رسمی از سوی کنگره تصویب شده بود به سال ۲۰۲۳ بازمیگردد. در دو سال نخست ریاستجمهوری میلی، دولت ناچار شد بودجه سال قبل را تمدید کند؛ وضعیتی که در شرایط تورم افسارگسیخته، فشار شدیدی بر بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی وارد کرد. تورم سالانه در آوریل ۲۰۲۴ به حدود ۳۰۰ درصد رسید و عملا بسیاری از ردیفهای هزینهای را از نظر واقعی فرسوده کرد. به همین دلیل، تصویب بودجه جدید نهتنها اهمیت مالی بلکه اهمیت سیاسی بالایی دارد.
بر اساس گزارش انجمن مدنی برابری و عدالت(ACIJ)، بودجه ۲۰۲۶ در مقایسه با سال ۲۰۲۵ به طور حقیقی حدود ۷ درصد افزایش یافته، اما در مقایسه با آخرین بودجه مصوب کنگره در سال ۲۰۲۳، به معنای کاهش حقیقی ۲۴.۶ درصدی است. این اندیشکده همچنین هشدار داده که برخی از فروض تورمی بودجه خوشبینانه است و ممکن است نرخ واقعی تورم از پیشبینی دولت بالاتر باشد. هرچند در بودجه جدید منابع بیشتری به خدمات اجتماعی مانند بهداشت، تامین اجتماعی و آموزش اختصاص داده شده، اما این افزایشها به گفته ACIJ قادر به جبران افت شدید هزینههای واقعی در سالهای گذشته نیست.
ریاضت اقتصادی دولت میلی، که با کاهش شدید هزینههای دولت و اصلاحات ساختاری همراه بوده که بارها موجی از اعتراضات اجتماعی را در پی داشته است. با این حال، این سیاستها در سال ۲۰۲۴ به ثبت نخستین مازاد بودجه آرژانتین پس از بیش از یک دهه انجامید. در عین حال، کنگره در سال جاری برخی از وتوهای میلی را لغو کرد و بودجه بخشهایی مانند دانشگاههای دولتی، خدمات درمانی کودکان و حمایت از افراد دارای معلولیت را افزایش داد؛ افزایشهایی که دولت در جریان بررسی بودجه جدید نتوانست آنها را به طور کامل حذف کند.
تصویب بودجه ۲۰۲۶ در فضایی انجام شد که موازنه سیاسی به نفع دولت تغییر کرده است. حزب «آزادی بهپیش» پس از عملکرد موفق در انتخابات میاندورهای اکتبر، جایگاه خود را در کنگره تقویت کرد و به بزرگترین اقلیت در مجلس نمایندگان تبدیل شد و بلوک خود را در سنا نیز گسترش داد. دولت امیدوار است این قدرت نسبی بیشتر، مسیر اصلاحات اساسی در نظام کار و مالیات را در ماههای آینده هموار کند، هرچند همچنان برای پیشبرد برنامههایش ناچار به مذاکره با احزاب مخالف است.
از نگاه تحلیلگران، اهمیت اصلی تصویب این بودجه در ارسال سیگنال به بازارها و سرمایهگذاران نهفته است. دولت میلی میخواست نشان دهد که حمایت انتخاباتی میتواند به «قابلیت حکمرانی» تبدیل شود و رئیسجمهور قادر است قوانین کلیدی را از مسیر کنگره عبور دهد. هرچند پرسشهایی درباره پایداری این توان قانونگذاری باقی مانده است، اما تصویب بودجه ۲۰۲۶ بهعنوان نخستین آزمون بزرگ پس از انتخابات، پیروزی مهمی برای دولت لیبرتارین میلی و برنامه اصلاحات بازارمحور او تلقی میشود.
