تازهترین آمارهای تورم نشان میدهد شاخص قیمت مصرفکننده در آذرماه سال ۱۴۰۴ بار دیگر افزایش یافته و به عدد ۴۳۵.۱ رسیده است. همزمان نرخ تورم سالانه نیز در این ماه به ۴۲.۲ درصد رسید، رقمی که در مقایسه با ماه قبل ۱.۸ واحد درصد رشد داشته است.
این افزایش در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران همچنان با فشارهای ساختاری، نوسانات نرخ ارز و سیاستهای پولی انقباضی مواجه است، عواملی که به باور تحلیلگران اقتصادی نقش مستقیمی در تداوم رشد قیمتها ایفا میکنند.
بر اساس دادههای منتشرشده، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در آذرماه ۱۴۰۴ به ۵۲.۶ درصد رسیده است. به این معنا که خانوارها در مقایسه با آذرماه ۱۴۰۳ برای خرید یک سبد ثابت کالا و خدمات بیش از ۵۰ درصد هزینه بیشتری پرداخت کردهاند.
این شاخص در قیاس با ماه قبل ۳.۲ واحد درصد افزایش داشته که نشانه شتابگیری فشارهای تورمی در سال ۱۴۰۴ محسوب میشود و بهطور ملموس سطح هزینههای معیشتی خانوارها را افزایش داده است.
تورم ماهانه؛ افزایش سریع قیمتها در کوتاهمدت
در کنار شاخصهای سالانه و نقطهبهنقطه، تورم ماهانه خانوارهای کشور در آذرماه برابر با ۴.۲ درصد ثبت شده است. این رقم نشاندهنده تداوم افزایش قیمتها در مقایسه با آبانماه است. بررسیها حاکی از آن است که بیشترین فشار تورمی در گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات مشاهده شده، بهگونهای که تورم ماهانه این گروه به ۵.۵ درصد رسیده، در حالی که تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات معادل ۳.۴ درصد بوده است.
این ارقام نشان میدهد بخش غیرخوراکی بهرغم رشد قیمتها، کمتر از خوراکیها تحت تاثیر نوسانات ارزی و سهنرخی شدن بنزین قرار گرفته است، هرچند کارشناسان معتقدند تاثیر این عوامل در حوزه خدمات و کالاهای غیرخوراکی با تاخیر و در آمارهای سهماهه پایانی سال نمایان خواهد شد.
نابرابری تورمی میان دهکها
بررسی تورم در دهکهای مختلف درآمدی نیز از تعمیق شکاف معیشتی حکایت دارد. نرخ تورم سالانه برای دهک دهم ۴۱.۲ درصد و برای دهکهای اول و دوم ۴۳.۷ درصد ثبت شده است. در نتیجه، فاصله تورمی دهکها به ۲.۵ واحد درصد رسیده است که در مقایسه با ماه قبل ۰.۳ واحد درصد افزایش نشان میدهد. این اختلاف بیانگر آن است که فشار هزینههای زندگی بر دهکهای پایین درآمدی بهمراتب سنگینتر بوده است.
در این میان، تورم نقطهبهنقطه اقلام خوراکی به یکی از نگرانکنندهترین بخشهای آمار آذرماه بدل شده است. این شاخص با رسیدن به ۷۲.۳ درصد، زنگ خطر عبور از مرز تاریخی ۷۵ درصد را در ماههای باقیمانده سال ۱۴۰۴ به صدا درآورده است. همزمان با نزدیک شدن به ماه رمضان و پس از آن ایام نوروز، که مصرف خانوارها افزایش مییابد، احتمال تشدید فشار تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت کالاها و رشد بیشتر تورم در این بخش وجود دارد.
دلار ۱۴۲ هزار تومانی و چشمانداز تورمی
قرار گرفتن تمامی اجزای شاخص تورم در بالاترین سطوح تاریخی، از نگاه تحلیلگران نشانه ناتوانی دولت چهاردهم در مدیریت بازار تلقی میشود. عبور قیمت دلار در هفتمین روز دیماه از عدد ۱۴۲ هزار تومان نیز این نگرانی را تقویت کرد که طی سه ماه آینده، اغلب شاخصهای قیمتی با رشد قابلتوجهی مواجه شوند.
این موضوع در جلسه روز یکشنبه مجلس با حضور مسعود پزشکیان و در جریان دفاع از لایحه بودجه نیز به یکی از محورهای اصلی اختلاف میان دولت و نمایندگان بدل شد. در این جلسه، محمدباقر قالیباف با انتقاد از افزایش ۲۰ درصدی حقوقها، خواستار اصلاح آن متناسب با نرخ تورم شد. در مقابل، مسعود پزشکیان تاکید کرد افزایش بیشتر دستمزدها مستلزم مشخصشدن منابع مالی آن است.
تورم ۱۴۰۴ و پیشبینیهای رسمی
آنچه آمار آذرماه را نگرانکنندهتر میکند، پیشیگرفتن سرعت رشد تورم از برآوردهای پیشین نهادهای حاکمیتی است. براساس اسناد پشتیبان بودجه ۱۴۰۵، میانگین تورم پیشبینیشده برای پایان سال ۱۴۰۴، ۵۳.۸ درصد اعلام شده است. طبق این سند، نرخ تورم براساس اطلاعات سازمان برنامه و بودجه ۵۱.۱ درصد، براساس دادههای بانک مرکزی ۵۶.۶ درصد و بر مبنای برآورد موسسه عالی آموزش، پژوهش و برنامهریزی ۵۳.۸ درصد پیشبینی شده است.
با توجه به روند صعودی تورم در سه ماه پاییز، کارشناسان عبور تورم از سطح ۵۵ درصد ماههای زمستان را برآوردی واقعبینانه میدانند. به باور آنان، اگر تورم ماهانه در دیماه به ۵ درصد یا بیشتر برسد، رکورد تاریخی جدیدی در سال ۱۴۰۴ ثبت خواهد شد. همچنین با تداوم میانگین تورم سه ماه اخیر، اسفندماه میتواند نقطه عبور از سقف تاریخی باشد. در سناریوی سوم نیز، اگر تورم ماهانه در دی و بهمن ۴.۶ درصد باشد، در بهمنماه سال جاری رکورد ۵۵.۸ درصدی در آمار رسمی ثبت خواهد شد.
اختلاف بیش از ۳۰ درصدی میان نرخ افزایش دستمزد سال آینده و حداقل تورم پیشبینیشده برای سال ۱۴۰۵، ابعاد بحران معیشتی را بیشازپیش آشکار میکند؛ بحرانی که تنها به اقلام خوراکی محدود نیست و کل اقتصاد را دربر میگیرد.
رشد منفی؛ ویترین رکود اقتصادی
در بخش رشد اقتصادی نیز آمارها از تعمیق رکود حکایت دارد. بر اساس دادههای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، رشد تولید ناخالص داخلی در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ دوباره منفی شده است. این شاخص با احتساب نفت منفی ۰.۶ درصد و بدون نفت منفی ۰.۸ درصد ثبت شده که فاصلهای چشمگیر با هدف رشد ۸ درصدی تعیینشده در برنامه هفتم توسعه دارد.
بخش کشاورزی با رشد منفی ۲.۹ درصد و گروه صنایع و معادن با ثبت رشد منفی ۳.۴ درصد، عملکردی ضعیفتر از متوسط داشتهاند. در این میان، رکود عمیق بخش ساختمان با ثبت رشد منفی ۱۲.۹ درصد، اثرات گستردهای بر صنایع وابسته و توان معیشتی خانوارها برای ورود به بازار مسکن گذاشته است.
واکنش نمایندگان به سخنان مسعود پزشکیان در جلسه روز یکشنبه مجلس، که برنامه بودجه را فاقد تناسب با وعده کنترل تورم و در تضاد با برنامه هفتم توسعه دانستند، نشان میدهد اصلاحات احتمالی لایحه بودجه میتواند با بحرانی مضاعف همراه شود. پزشکیان در این جلسه بار دیگر تاکید کرد لایحه ارائهشده بر مبنای سقف توان مالی دولت تنظیم شده است؛ بودجهای که بهرغم ادعای افزایش تنها ۲ درصدی برآوردها، حتی پیش از پایان سال ۱۴۰۵ نیز، نشانههای تشدید کسری را بروز میدهد.
