این فراخوان از سوی کنفدراسیون عمومی کار (CGT) صادر شد؛ نهادی که مهمترین و ریشهدارترین تشکل اتحادیهای آرژانتین به شمار میرود و در دهههای گذشته، نقشی تعیینکننده در بسیج سیاسی طبقه کارگر، شکلدهی به مطالبات اجتماعی، و حتی اثرگذاری مستقیم بر توازن قدرت میان دولتها و جریانهای سیاسی داشته است.CGT این بار نیز توانست طیف گستردهای از اتحادیهها را با خود همراه کند؛ اتحادیههای بخش حملونقل، انرژی، خدمات شهری، کارگران صنعتی، بخش سلامت، کارگران قراردادمحور و حتی بخشی از کارکنان رسمی و نیمهرسمی که طی سالهای گذشته تحت تاثیر تورم، کاهش قدرت خرید و رکود ساختاری بازار کار، بهتدریج از مزایای شغلی خود محروم شدهاند.
لحن بیانیه رسمیCGT، نه تنها اعتراضی بلکه هشدارآمیز و سرشار از خشم اجتماعی بود: «این اصلاحات تنها به تعمیق فقر، گسترش طرد اجتماعی و افزایش ناامنی شغلی خواهد انجامید. هدف این طرح، نه مدرنسازی، بلکه تخریب حقوق کارگران برای تامین منافع شرکتهای بزرگ است. ما از مبارزه برای کار شرافتمندانه، مزد منصفانه، امنیت شغلی و شأن انسانیِ نیروی کار عقبنشینی نخواهیم کرد.»
دولت اما روایت دیگری دارد. از نگاه خاویر میلی و حلقه نزدیک به او، بحران آرژانتین بیش از آنکه محصول «کمبود منابع» باشد، نتیجه «انباشت بیپایان مقررات»، «گسترش دولتِ ناکارآمد»، «قدرتِ بیش از اندازه اتحادیهها» و «اقتصاد بسته و غیررقابتی» است. دولت در بیانیه رسمی خود، با لحنی تکنوکراتیک اما همچنان قاطع، اصلاحات را اینگونه توجیه کرد: «این لایحه شامل مشوقهایی مشخص برای رسمیسازی اشتغال، قواعد جدید برای اقتصاد پلتفرمی و سکویی، الگوهای کارآمدتر برای پرداخت سهم کارفرما، سازوکارهای کاهش دعاوی حقوقی و قضایی، و قوانینی است که پیشبینیپذیری، ثبات بلندمدت و پایداری ساختاری به نظام کار میبخشند. روابط کار در قرن بیستویکم نمیتواند در قالبهای فرسوده قرن بیستم محصور بماند».
بااینحال، منتقدان و رهبران کارگری این توجیه را نمیپذیرند. از دید آنها، طرح دولت چیزی جز «پروژه انعطافسازی افراطی نیروی کار» نیست؛ پروژهای که در ادبیات اقتصادیِ منتقدان نئولیبرالیسم، معمولا به معنای «کاهش هزینه نیروی کار به نفع سود بنگاههای بزرگ» تعبیر میشود. کریستیان خرونیمو، رهبر اتحادیه کارگران اقتصاد مردمی (CTE)، در یکی از سخنرانیهای میدانی خود در میان معترضان گفت: «این اصلاحات هیچ سودی برای بازار کار ندارد. این متن نه به نفع کارگر است، نه به نفع بنگاههای کوچک و متوسط، و نه به نفع مناطق فقیرتر کشور. این طرح، منحصرا برای شرکتهای بزرگ نوشته شده است؛ شرکتهایی که حتی امروز نیز بهدلیل تورم، کاهش ارزش پول ملی و رکود تقاضا، در شرایط بهمراتب پایدارتر و امنتری از کارگران و حقوقبگیران قرار دارند.»
برای معترضان، این مسیر سیاسی و اقتصادی نه تنها جدید نبود، بلکه کاملا قابل پیشبینی بود. خاویر میلی مدتها پیش از ورود به کاخ ریاستجمهوری «کازا روسادا»، با نمادپردازی ارهبرقی، وعده داده بود که «ساختار دولت را خواهد برید» و کشور را در «مسیر آزادی» قرار خواهد داد. آزادیای که از نگاه او چند مولفه کلیدی دارد: نئولیبرالی کردن اقتصاد، کاهش نقش دولت در اقتصاد و رساندن آن به حداقل ممکن، حذف یارانههای گسترده و مداخلات قیمتی، خصوصیسازی بنگاههای عمومی، بازتعریف قوانین کار به سود انعطاف و رقابت و همسویی ژئوپلیتیک با واشنگتن.
میلی حتی در یکی از مناظرههای پیش از انتخابات ۲۰۲۳، گفته بود که «آرژانتین باید به مسیر اجماع واشنگتن بازگردد؛ مسیری که از آن منحرف شد و هزینهاش را در قالب بحرانهای متوالیِ اقتصادی پرداخت.»
اکنون، پس از دو سال، او در جایگاه ریاستجمهوری، همان نقشه راه را با تمام توان پیگیری کرده است. هرچند دولت پس از اعتراضات ۱۸ دسامبر، اعلام کرد که بررسی لایحه کار تا فوریه ۲۰۲۶ به تعویق میافتد، اما میلی طی این دو سال، در برابر هیچیک از موجهای اعتراضیِ پیشین، از جمله اعتراضات دانشجویی، تجمعات معلمان، کارکنان بخش سلامت، بازنشستگان، پژوهشگران و منتقدان خصوصیسازی، توقف نکرده است.
در حوزه اقتصاد، دولت میلی طی سال ۲۰۲۵، سیاست «شوک مالی» را اجرا کرد؛ سیاستی که مبتنی بر اصول اقتصاد نئولیبرال و ارتدوکسی مالی است و هدفش «حذف کسری بودجه به هر قیمت» است. میلی برای اجرای این سیاست، یارانههای انرژی، حملونقل و کالاهای اساسی را حذف کرد، حقوقها را در بسیاری از بخشهای دولتی منجمد ساخت، استخدامهای دولتی را متوقف کرد، بسیاری از شرکتهای عمومی را در معرض خصوصیسازی قرار داد و تعرفههای تجاریِ محافظتی را کاهش داد یا حذف کرد تا دروازههای اقتصاد برای واردات و صادرات بازتر شوند.
نتیجه این سیاستها در ظاهر، یک دستاورد بزرگ برای دولت بود؛ مازاد بودجه پس از یک دهه کسریِ مزمن مالی. تورم سالانه که در پایان ۲۰۲۳ حدود ۲۱۱درصد بود، در مقطعی از ۲۰۲۵ تا ۳درصد نیز کاهش یافت؛ عددی که برای اقتصادی که دههها در تورم سهرقمی زندگی کرده بود، شبیه یک معجزه آماری به نظر میرسید. اما این مازاد، بهگفته بسیاری از تحلیلگران، نه نتیجه یک اصلاح پایدارِ ساختاری، بلکه محصول «پشتیبانی مالی بیسابقه متحدان خارجی» بود. دولت دونالد ترامپ طی همین سال، بیش از ۲۰میلیارد دلار کمک مستقیم به آرژانتین تزریق و صندوق بینالمللی پول نیز ۲۰میلیارد دلار وام اعطا کرد. این حمایتها در ازای «تغییرات کلان نئولیبرال در اقتصاد منطقه» مطالبه شدهاند، تغییراتی که آرژانتین باید هزینهاش را برای دههها بپردازد.
اکنون آرژانتین با بدهی ۶۴میلیارددلاری به IMF، بزرگترین بدهکار این نهاد در جهان است. دولتمردان میلی این بدهی را «هزینه آزادی» میخوانند، اما مخالفان، آن را «بهای یک مازاد ساختگی با پیامدهای طولانی» میدانند. مهمتر از خود تورمِ تکرقمی، بازگشتِ تدریجی تورم بود. رشد ۲.۳درصدی تورم در اکتبر ۲۰۲۵، بار دیگر ضعفهای مدل نئولیبرال در حفظ مازاد بلندمدت را آشکار کرد. این موضوع نشان داد که کاهش تورم، اگر با رشد بهرهوری، تقویت تولید و جذب نیروی کار تعدیلشده همراه نباشد، میتواند یک «آرامش کوتاهمدت پیش از توفان بعدی» باشد. این بار نیز، توفان در قالب تورم بازگشت.
دولت اما معتقد است که این شوک، یک «شوک گذار» بوده و اقتصاد آرژانتین در حال عبور از یک مدل «درونگرای تولیدمحورِ تحت حمایت تعرفهای» به یک مدل «برونگرای صادراتمحورِ رقابتی» است. استورزنِگِر میگوید: «اگر بتوانیم از اقتصادی که ۱۰درصد GDP را صادر و وارد میکند، به اقتصادی برسیم که ۳۰درصد GDP را صادر و وارد میکند، رشد سطح زندگی غیرقابل تصور خواهد بود.» او سپس یک وعده نسلی میدهد: «اگر دولت همین مسیر را ادامه دهد، این جهش میتواند در یک نسل رخ دهد.»
دولت تاکید میکند که بخشهای صادراتیِ رو به رشد، جایگزین اشتغال در بخشهای سنتی تولیدی خواهند شد؛ معدن، انرژی، کشاورزی صنعتی، فناوری، صنایع غذایی صادراتمحور و خدمات دیجیتال. اما منتقدان میگویند که این بخشها هنوز سهم اندکی از اشتغال را تشکیل میدهند. درحالحاضر تنها ۱۴درصد از نیروی کار در بخشهای صادراتی اشتغال دارد، درحالیکه سهم اشتغال صنعت تولیدی در دورههای قبل نزدیک به ۱۹درصد بوده است. این منتقدان هشدار میدهند که تغییر ساختاری، اگر بدون شبکههای جذب اجتماعی، رشد بهرهوری و توازن منطقهای باشد، میتواند دوگانگی رسمی-غیررسمی را تثبیت کند و نابرابری قابلتحرک را به نابرابری راکد بدل سازد.
دولت میلی همان الگوی رادیکالیسم اجرایی را در سیاست داخلی نیز ادامه داد؛ حذف بیش از ۱۰ وزارتخانه و انحلال بیش از ۲۰۰ نهاد و اداره دولتی در یک مرحله. پیامد مستقیم این تصمیمها، اخراج نزدیک به ۵۰هزار نفر و سقوط ناگهانی آنها به بیکاری و ناامنی شغلی بود. میلی تا جای ممکن، کنگره را دور زد و با فرمانهای اجرایی حکومت کرد؛ رویکردی که از ابتدا بخشی از استراتژی ارتباطی او بوده؛ یکجانبهگرایی، تقابل و نمایش قدرت اجرایی. بااینحال، او در عرصه قانونگذاری نیز پیروزیهایی داشت، از جمله تصویب قانون پایهها (Bases Law) که راه را برای خصوصیسازی گسترده دولت و همچنین اصلاحات مالیاتی کلیدی هموار کرد. این پیروزیها با اتکا به حمایت حزب PRO به رهبری رئیسجمهور سابق مائوریسیو ماکری و برخی شاخههای جداشده از پرونیستها حاصل شد. ائتلاف موسوم به «پیمان ماه مه» میان احزاب راست، فرمانداران و جریانهای لیبرتارین نیز به دولت امکان داد بر سر بسیاری از اصلاحات توافق کند؛ اصلاحاتی که بازنشستگان، کارکنان سلامت، معلمان و دانشجویان، آن را «انعطاف فقر» میخوانند.
دولت میلی از همان ماههای نخست گرفتار بحرانهای داخلی و رسواییهای متعدد شد. او وارد جدال مستقیم با معاون خود، ویکتوریا ویاروئل، شد و او را متهم کرد که در زمین دشمنانش بازی میکند. سپس پرونده موسوم به «$LIBRA» مطرح شد؛ یک کلاهبرداری بینالمللی رمزارزی که کمیسیون پارلمانی اعلام کرد میلی از جایگاه ریاستجمهوری برای تبلیغ این پروژه استفاده کرده و این اقدام میلیونها دلار خسارت برای سرمایهگذاران جهانی در پی داشته است. اما سنگینترین ضربه از درون حلقه نزدیک او بود. کارینا میلی، خواهر رئیسجمهور و دبیر نهاد ریاستجمهوری، متهم است که از طریق آژانس ملی معلولان (ANDIS) در یک شبکه رشوهگیری گسترده نقش داشته است. این پرونده، بنیان روایت منجیگرایانه دولت را لرزان کرد.
میلی یکی از بزرگترین چرخشها را در سیاست خارجی آرژانتین رقم زد. رای آرژانتین علیه قطعنامه سازمان ملل که محاصره اقتصادی آمریکا علیه کوبا را محکوم میکرد، تنها یک موضعگیری نمادین نبود، بلکه نشاندهنده تغییر راهبردی کشور به سوی واشنگتن است. آرژانتین که بهطور تاریخی به دلیل مناقشه بر سر جزایر مالویناس، سیاستی ضد هرگونه امپریالیسم رسمی اتخاذ میکرد، در دولت میلی به بزرگترین متحد واشنگتن در آمریکای جنوبی بدل شد. میلی اکنون الگوی راست جدید آمریکای لاتین است؛ تعدیل مالی، تقابل سیاسی، سرکوب امنیتی و همسویی کامل با واشنگتن.
* پژوهشگر تاریخ و فلسفه
